أحكام القانون

المادة 3 تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون : اولا : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية . ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .

ماددەى (3): یەكەم: 1. هەڵوەشاندنەوەی سەرجەم ئەو بەخشین و ئیمتیازاتە داراییانەی كە خەرج دەكرێن بۆ ئەو كەسانەی كە بەناوی سوودمەندی تەرخانكراوەكانی چاودێری كۆمەڵایەتی و خاوەن پێداویستی تایبەت و كەمئەندامان، بەدەر لە یاسا و ڕێنماییە كارپێكراوەكان خۆیان تۆمار كردووە، وڕاستكردنەوەی ئەو سوودمەندییە بەپێی پێوەرەكانی سوودوەرگرتن لەو بەخشین و ئیمتیازاتانە، و لەناویشیاندا ڕێژەی پەككەوتەیی بەپێی ڕاپۆرتی لیژنەی پزیشكی ڕاستێنراو. 2. كەمئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەت لە كەسانی فەرمانبەر، لەجیاتی ئەو بەخشینەی لە تەرخانكراوەكانی چاودێری كۆمەڵایەتی، دەرماڵەی (لەبری پەككەوتەیی)یان پێدەدرێت، بەڕێژەیەك لە مووچەی بنەڕەتییان، كە ئەو ڕێژەیە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەستنیشان دەكرێت بەڕەچاوكردنی ڕێژەی پەككەوتن لەلایەن لێژنەیەكی پزیشكی پسپۆڕەوە. دووەم: كار بە سەرجەم ئەو یاسا و بڕیار و پەیڕەو و ڕێنماییانە ناكرێت كە ڕێگە دەدەن بە سوودمەندبوون لە وەرگرتنی زیاتر لە یەك مووچە و بەخشین و هەر ئیمتیازێكی دارایی تر لە بودجەی گشتی لە ناو هەرێم و دەسەڵاتی فیدراڵی، بۆ سەرجەم سوودمەندان لە بوارەكانی شارستانی، سەربازی، هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ، سوودمەندانی تەرخانكراوەكانی چاودێری كۆمەڵایەتی و خانەنشینی بە هەموو جۆرەكانی جگە لە ئیمتیازاتە داراییانەی میراتگرانی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان و زیندانی و گیراوی سیاسی و سوودمەندان بەپێی یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2015 (یاسای ماف و ئیمتیازاتی تاقانەكانی جینۆساید لە هەرێمی كوردستان - عێراق). سێیەم: سەرپشككردنی ئەو كەسانەی كە بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە دەیانگرێتەوە، كە بەپێی یاسا و ڕێنماییەكان سەرەڕای مووچە سوودمەندن لە وەرگرتنی مینحە و ئیمتیازاتی دارایی تر لە بودجەی گشتی لەناو هەرێم و دەسەڵاتی ئیتیحادی، كەدەبێت تەنها لە یەكێك لەو مووچە و مینحە و ئیمتیازاتانە سوودمەندبن. چوارەم: لەكاتی گەڕانەوەى فەرمانبەری خانەنشینكراو بۆ وەزیفەی گشتی بە هەمیشەیی یان بە گرێبەست، سەرپشك دەكرێت لە وەرگرتنی مووچەی خانەنشینییەكەی یان مووچەی ئەو وەزیفەیەی كە پێی دامەزراوەتەوە، و لە هیچ حاڵەتێكدا نابێت سوودمەند بێت لە دوو مووچە.

المادة 3 يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين او ورثتهم من رسمي التسجيل والطابع .

3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

المادة 3 أولاً : تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانةالعاصمة . ثانياً : يمارس مجلس أمانة العاصمة أعماله واجتماعاته وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

المادة 3 ملغاة.(1*)

المادة 3 يسعى الجهاز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية: اولا : وضع سياسة أو استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها. ثاني : تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب وله في سبيل ذلك وفقا للقانون : أ ـ تنفيذ عمليات المراقبة التفتيش والتحري بناء على امر قضائي. ب ـ مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بناء على امر قضائي ج ـ تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القاضي المختص وفقا لقانون مكافحة الارهاب. د ـ اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين و باشراف قاضي مختص. هـ ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة. و ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية. ز ـ تعقب مصادر تمويل الارهاب بهدف تجفيفها بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى ذات العلاقة. ثالثا: وضع معايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية ويقصد بالاهداف الارهابية كل فرد أو جماعة منظمة طبيعية أو معنوية تمارس الافعال المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 أو أي قانون يحل محله. رابعا : متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب. خامسا : التنسيق مع الاجهزة الاستخبارية المختصة فيما يتعلق بانجاز الفعاليات والمهام المكلفة بها لتنفيذ خطط مكافحة الارهاب. سادسا : التنسيق مع وزارة الخارجية في سبيل حشد الجهود الدبلوماسية من اجل كسب تعاون الدول المجاورة أو دول المنطقة في برنامج مناهضة الارهاب وتطهير العراق من المخابئ و اماكن الايواء و منع أي دعم مباشر أو غير مباشر للارهابيين. سابعا : تبادل أو تداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه. ثامنا : التنسيق مع الجهات الامنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالخطط الامنية في مكافحة الارهاب. تاسعا : القيام بالفعاليات الضرورية لانجاز المهام المتعلقة بالجهاز. عاشرا : توفير الحماية الامنية لفعاليات مكافحة الارهاب والتدابير المتعلقة بها . حادي عشر: أي مهمة اخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للامن الوطني.

المادة 3 اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط ، فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل عشرين دينارا على ان لا تزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن سنتين .

المادة 3 للبلدية اعتبارها شخصية معنوية ان : 1- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب احكام القوانين . 2- تستوفى الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين . 3- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى . 4- تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون . 5- تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها . 6- تعمل بكافة الاوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومية بموجب احكام القانون . 7- تتمتع بذمة مالية مستقلة .

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يأتي : أولاً – (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (10-0-0000) مائة مليون دينار . ثانياً – (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (10-0-0000) مائة مليون دينار .

المادة 3 تلغى الفقرة 3 من المادة الثانية والعشرين من القانون

المادة 3 نطاق الانطباق 1- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبيّنة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.

3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

المادة 3 تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها

مادده‌ی (3) ئەرکەکانی وەزارەت بریتین لە:- یەکەم: داڕشتنی سیاسەتی نەخشەدانانی ئاوەدانی لە ڕێگەی ئامادەکردنی نەخشەی بنەڕەتی، (ماستەرپلان) و نەخشەی کەرتیی بۆ شار و شارۆچکەکانی هەرێم لەسەر بنەمای زانستی، و پاڵپشت بە ستانداردی نەخشەسازی، بۆ ئەوەی نەخشە و بەکارهێنانی جۆراوجۆری زەوی ببێتە پاڵپشتی پەرەپێدانی شارستانی و ئابووری هەرێم. دووەم: پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی و دروستکردنی ڕێگەوبان و پرد و تونێڵ لە سنووری شارەوانییەکان، بە شێوەیەک ببێتە مایەی دابینکردنی پێداویستییەکانی هاووڵاتیان و خۆشگوزەرانی دانیشتووان. سێیەم: سەرپەرشتیکردن و چاودێریکردنی پلان و پڕۆژەکانی شارەوانییەکان و فەرمانگەکانی وەزارەت لە شارو شارۆچکەکان و بەدواداچوونی بڕیارەکانی ئەنجومەنی شارەوانییەکان، کە لەچوارچێوەی یاسا و ڕێنماییە کارپێکراوەکاندا دەردەچن. چوارەم: دابینکردنی ئاوی خواردنەوە و دامەزراندنی وێستگەکانی ئاو و تۆڕەکانی گواستنەوەی ئاو بۆ هاووڵاتیان. پێنجەم: دروستکردنی تۆڕەکانی ئاوەڕۆ بۆ ئاوی قورس و ئاوی باران لەگەڵ دروستکردنی وێستگەی تایبەت بۆ دووبارە پاککردنەوەی ئاو. شەشەم: سەرپەرشتی و بەدواداچوونی جێبەجێکردنی نەخشەی کەرتی و نەخشەی سێکتەرەکانی دیکەی ناو ماستەرپلان، کە لەلایەن شارەوانییەکان و لایەنە پەیوەندارەکان ئامادە دەکرێت، بە مەبەستی کۆنتڕۆلکردن و کەمکردنەوەی کاریگەری نەرێنی لەسەر سیمای شارستانیی شارەکان. حەوتەم: دانانی پلانی گونجاو بۆ پاک ڕاگرتنی ژینگەی هەرێم لەڕێی کۆکردنەوە و چارەسەرکردنی زانستى بۆ زبڵ و خاشاک لە شار و شارۆچکەکان. هەشتەم: پلاندانان، بەدواداچوون، پەرەپێدانی ناوچە گەشتیارییەکان، چالاکیی گەشتوگوزاریی و پتەوکردنی ڕۆڵی کەرتی تایبەت و کەرتی تێکەڵاو و هاندانی سەرمایەی نیشتمانی و بیانی بۆ وەبەرهێنان لەم کەرتەدا، لە چوارچێوەی پلانەکانی کەرتی گەشتیاریی. نۆیەم: ئەنجامدانی کاری ڕووپێوی و پشکنین و هەلکۆڵینی زانستی ورد لە ناوچە شوێنەوارییەکان و پاراستن و نۆژەنکردنەوەی ئەو شوێنانە لە ڕێگەی تیمە پسپۆڕەکان بەشێوەیەکی بەردەوام.

المادة 3 يتكون المجلس من: اولا: مركز المجلس، ويضم: 1 ـ هيئة المجلس العلمية، وتعرف فيما بعد بـ (الهيئة). 2 ـ رئيس مجلس البحث العلمي، ويعرف فيما بعد بـ (الرئيس). 3 ـ دائرة الشؤون العلمية. 4 ـ القسم الخاص. ثانيًا: مراكز البحوث التابعة للمجلس وهي: 1 ـ مركز البحوث الزراعية والموارد المالية. 2 ـ مركز بحوث النفط. 3 ـ مركز بحوث الطاقة الشمسية. 4 ـ مركز بحوث البناء. 5 ـ مركز بحوث علوم الحياة. 6 ـ مركز بحوث الفضاء 7 ـ مركز البحوث الالكترونية والحاسبات . 8 ـ مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.(1)

المادة 3 يتولى الاتحاد تحقيقاً لاهدافه المهام الاتية: اولاً- اعداد دراسات الجدوى اقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية عندما يطلب اليه ذلك وله اعداد دراسات فنية واقتصادية من اجل تنمية القطاع الصناعي ومعالجه مشاكله. ثانياً- اعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للاجهزة المختصة بما يحقق تطور الصناعة. ثالثاً- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها. رابعاً- تأسيس شركات صناعية مساهمة بما ينسجم وخطط الدولة في ارساء القاعدة الصناعية. خامساً- رعاية المناطق الصناعية في العراق والتنسيق مع الجهات المختصة لايصال الخدمات اللازمة لهذه المناطق. سادساً- رعاية الصناعات الحرفية. سابعاً- الاسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في تنفيذها. ثامناً- عقد المؤتمرات والندوات الصناعية المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها. تاسعاً- التعاون مع الاتحادات والتنظيمات الاقتصادية والمهنية والغرف التجارية والصناعية العربية والدولية المماثلة بغية العمل على تنمية الانتاج الصناعي العربي والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية. عاشراً- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية العراقية واصدار البيانات المتعلقة بها وتأييدها بما يساعد على تصدير تلك المنتجات. حادي عشر- الغيت .(1) ثاني عشر- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية وخدمات فحص المنتجات والمواد للصناعيين والتنسيق مع مختبرات الفحص والسيطرة النوعية الاهلية والجهات الاخرى في مجال خدمات السيطرة النوعية لمشاريع القطاع الخاص. ثالث عشر- تنمية الممارسات والوعي الصناعي بين الاعضاء والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية والاقتصادية. رابع عشر- اقامة المعارض للصناعات الوطنية او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة. خامس عشر- المشاركة في نشاطات الهيئات والمجالس واللجان التي تعنى بالنشاط الصناعي. سادس عشر- تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية والعمل على جمعهما وتبويبهما. سابع عشر- حسم المنازعات التي تقع بين مالكي المشاريع الصناعية او مع الغير بصفته حكماً او مشاركاً في التحكيم بناءً على الطلب الوارد اليه ، وله تأليف اللجان المقتضاة لذلك وتسمية الخبراء او الممثلين لهذا الغرض وابداء الرأي في كل ما له صلة بالموضوع. ثامن عشر- تحديد الكفاية المالية للاعضاء وتنظيم الكفالات لهم. تاسع عشر- دراسة سبل استثمارات رؤوس الاموال والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي.

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على : اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق. ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.

المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.