أحكام القانون

المادة 127 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره . (9)

المادة 127 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 127 – لا يوجد نص للمادة 127 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 127 – الاسباب الموجبة حماية للزوجة من ايقاع الزوج الطلاق عليها تعسفا، وتعويضا لها عما يصيبها من ضرر جراء ذلك، وضمانا لعيشها وحفظا لكرامتها. فقد شرع هذا القانون.

المادة 127 – 1 – يفترض في الحائط الذي يفصل بين بنائين انه مشترك حتى الحد الذي ينتهي اليه علو اقل البنائين ارتفاعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولا يجوز لاحد الجارين ان يفتح في الحائط المشترك نوافذ او فتحات اخرى الا بموافقة الجار الاخر. 3 – واذا كان لاحد الجارين حق في فتح نوافذ في حائط جاره، فليس لهذا الجار ان يبني في ملكه ما يسد هذه النوافذ الا اذا كان البناء ضروريا لمصلحة جدية.

المادة 127 يجوز الغاء المناطق والاسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، وتحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق والاسواق الحرة وفق احكام هذا القانون.

المادة 127 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 127 يجوز الغاء المناطق والاسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، وتحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق والاسواق الحرة وفق احكام هذا القانون.

المادة 127 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا كان محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلا. 2 – اما اذا كان مستحيلا على المدين دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد الزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده.

المادة 127 اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في اجتماعها العادي للتصديق على الميزانية والحساب النهائي يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى حين اجتماع الهيئة العامة واقرار الميزانية الجديدة .

المادة 127 ملغاة.(59)

المادة 127 يجوز الغاء المناطق والاسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، وتحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق والاسواق الحرة وفق احكام هذا القانون.

المادة 127 – لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدرت من مدينه تصرفات اضرت به ان يطلب عدم نفاذ هذه التصرفات في حقه، إذا كانت هذه التصرفات قد انقصت من حقوق المدين او زادت في التزاماته وترتب عليها اعسار المدين او زيادة اعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة 127 أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( 15) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( 51 ) لسنة 2017 . ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة . (23)

المادة 127: اولا – ترسل الى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، ويرفق بالدعوة ما يلي: 1 – القائمة السنوية. 2 – الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها. 3 – تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي احرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة. ثانيا – في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة الى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويرفق بها كذلك تقرير مجلس الادارة عن التقدم الذي احرزته في تنفيذ خطتها للسنة السابق. ويحق للاعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الاخرى.

المادة 127 – 1 – كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في البناء، له ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على ان لا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم. 2 – ولا يجوز لاي مالك ان يحدث تعديلاً في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك، حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق ضرراً بالملاك الاخرين.

مادده‌ی (127) ڕێکارەکانی گواستنەوەی قوتابی و خوێندکار لە نێوان دامەزراوە پەروەردەییە حکومی و ناحکومییەکاندا، بەپێی ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات، ڕێکدەخرێت.

المادة 127 – 1 – لا يجوز للمزارع ان يحل غيره محله في المزارعة، او ان يتنازل عن العقد لغيره، الا برضاء صاحب الارض. 2 – فاذا اخل المزارع بهذا الالتزام، كان لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.

المادة 127 الاحكام المرتبطة بالمادة تنظم المحكمة محضرا بالمعاينة تبين فيه جميع ملاحظاتها دون ان تثبت فيه انطباعاتها عن المعاينة او رايها الخاص، ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه.

المادة 127 يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الراكب منذ اجتيازه موقع المغادرة من ابينة المطار وعند صعوده الى الطائرة وخلال الرحلة الجوية وكذلك عند مغادرته الطائرة حتى دخوله الموقع المعين للوصول.