أحكام القانون

المادة 119 – يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

مادده‌ی (119) هەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، دەبێت بە یەكێك لەم چوار جۆرە پرۆگرامەی خوێندن پابەند بێت:- یەکەم: پرۆگرامەکانی خوێندنی وەزارەت، ئەگەر دامەزراوەکە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی خۆماڵی بێت. دووەم: پروگرامێکی تایبەت، ئەگەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی پێشوەختە و بەفەرمی، ڕەزامەندی بۆ پڕۆگرامەکەی لە وەزارەت وەرگرتبێت. سێیەم: پرۆگرامی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی دانپێدانراو، کە لەلایەن بنکەی سەرەکیی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکە پەسەندکرابێت و لەلایەن وەزارەتیشەوە مۆڵەتی پێدرابێت . چوارەم: پرۆگرامی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بیانی، کە تایبەت بێت بە ڕەوەندە بیانییەکان و لەلایەن دەوڵەتی پەیوەندیدار و وەزارەتەوە پەسەند کرابێت.

المادة 119 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

مادده‌ی (120) یەکەم: بابەتەکانی خوێندن لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان بەپێی پرۆگرامی خوێندنی دامەزراوەکە دەبێت، کە پێشتر لە وەزارەت ڕەزامەندی بۆ وەرگیراوە. دووەم: هەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، دوای ئاگادارکردنەوەی وەزارەت، مافی زیادکردنی بابەتی خوێندنی بۆ پرۆگرامەکانی حکومی هەیە، بەو مەرجەی کاریگەری لەسەر بابەتەکانی خوێندن نەبێت و لەگەڵ بنەما گشتییەکان و فەلسەفەی ئەم یاسایە ناکۆک نەبێت.

المادة 120 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 120 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 120 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 120 – في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يطلب من القضاء ترخيصاً في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.

المادة 120 ملغاة.(52)

المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام، بعريضة يقدمها اليه، وللمنفذ العدل تاييد القرار او تعديله او ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه .

المادة 120 – نفقات ادارة الشيء الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على الشيء، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 120 للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.

المادة 120 للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.

مادة 120 اتفقات اخرى 1. دون المساس بالأحكام ذات الصلة بمعاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، لا يؤثر هذا الاتفاق ولا الإجراءات المتخذة بموجبه- بأي حال من الأحوال- على صلاحيات الدول الأعضاء للقيام بأنشطة للتعاون الثنائي مع العراق أو إبرام - عند الاقتضاء - اتفاقات تعاون جديدة مع العراق. 2. لا يؤثر هذا الاتفاق على تطبيق أو تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية في العلاقات مع أطراف ثالثة.

المادة 120 للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.

المادة 120 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) لمدة معينة او بصفة دائمة. 2 – وتكون المهايأة زمانية او مكانية. 3 – ففي المهايأة الزمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. 4 – وفي المهايأة المكانية ينتفع كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع.

المادة 120 – 1 – يجوز نقض القسمة الرضائية اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور سنة من وقت القسمة. 2 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويتحاشى القسمة الجديدة، اذا هو اكمل للمدعي ما نقص من حصته عيناً او نقداً.

المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به.

المادة 120 اذا كان الشيء من المواد الخطرة والقابلة للتلف فعلى الناقل اخطار المرسل اليه بوصول الشيء واعداده للتسليم في الحال. اما الاشياء الاخرى فيعلن الناقل عن وصولها وتسليمها خلال مدة خمسة عشر يوما في المحل المعد للاعلان عن الاشياء الواصلة اضافة الى اخطار المرسل اليه بالطرق المعتادة.

المادة 120 – لا يوجد نص للمادة 120 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.