أحكام القانون

المادة 114 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او لا تقضي بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر او زاد فيه.

المادة 114 – لا يوجد نص للمادة 114 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 114 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

مادده‌ی (114) یەکەم: 1. لە کاتی سەلماندنی یەکێک لە بارەکانی ماددەی (112)ی ئەم یاسایە، وەزارەت پێش دەرکردنی بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت، مافی سەپاندنی پێبژاردنێکی هەیە له سه­ر دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی کە لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (150.000.000) سەد و پێنجا ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. 2. وەزارەت مافی دەستبەسەرداگرتنی بڕی دڵنیایی بانکی بە شێوەیەکی کاتی هەیە. دووەم: لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە بڕیاری وەزیر بە سەپاندنی سزای پێبژاردن یان هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت، خاوەنی مۆڵەت دەتوانێت دادخوازی و تانە لە بڕیارەکە بدات، بەپێی حوکمەکانی یاسای ئەنجومەنی شورای بەرکار لە هەرێم.

المادة 114 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقبل التنفيذ، الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات .

المادة 114 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لكل من الخصمين باذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر. ثانيا – اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى.

المادة 114 ملغاة.(46)

المادة 114 يحدد بقاء البضائع في المستودع الخاص بمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدى لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.

المادة 114 – 1 – يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستأجر بان يزرع ما شاء. 2 – ويجوز ايجارها واردة على ادوات الزراعة والمواشي والاشجار، فتشملها الاجارة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة 114 – الحيازة هي سيطرة فعلية لشخص بنفسه او عن طريق غيره على شيء مادي او حق من الحقوق العينية يجوز التعامل فيه. ويشترط في الحيازة ان تكون مستمرة وهادئة وعلنية وغير غامضة.

المادة 114 – 1 – لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع، ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون او بمقتضى اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 2 – ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء، ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تعينها، اذا كانت القسمة العاجلة مضرة بمصالح الشركاء.

المادة 114 – يجوز للموكل ان يعزل وكيله في الخصومة في اي وقت، ولو نص في سند الوكالة على عدم جواز ذلك. 2 – ويتم العزل باعلان يوجه الى الوكيل، ويجب على الموكل اعلان خصمه بالعزل، والا فلا يحتج بالعزل قبله. 3 – ولا يحول عزل الوكيل دون استحقاقه للاجر المتفق عليه او لاجر المثل عن الاعمال التي قام بها قبل عزله.

مادة 114 التسهيلات لأجل تسهيل التعاون في إطار هذا الاتفاق فقد اتفق الطرفان على منح التسهيلات اللازمة للمخولين الخبراء والمسؤولين المعنيين في تنفيذ التعاون من أجل أداء وظائفهم وفقا للقواعد واللوائح الداخلية لكلا الطرفين.

المادة 114 أولاً – لا يستحق رجل الشرطة راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في الغياب . ثانياً – يستحق رجل الشرطة نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في : أ – التوقيف . ب – الحبس إذا لم يتقرر طرده أو إخراجه من الخدمة . جـ - المستشفى أو الإجازة المرضية بسبب إلحاق الأذى بنفسه . ثالثاً – يصرف لرجل الشرطة النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) , (جـ) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند ثبوت براءته أو الإفراج عنه .

المادة 114 1 - يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع امامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوى الشهود وتخلفهم عن الحضور او امتناعهم عند اداء الشهادة او الشهادة زورا. 2 - للمجلس اجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقية .

المادة 114 يحدد بقاء البضائع في المستودع الخاص بمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدى لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.

المادة 114 – لا يجوز ان يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. وينتهي هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على المسافة المذكورة يطل في الوقت ذاته مطلًا مواجهاً على طريق عام.

المادة 114 - لا يوجد نص للمادة 114 في هذا القانون.

المادة 114 اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فاذا عاد الى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تامر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويبدا سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب.

المادة 114 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.