المادة 15 يلغى قانون الموازين والمقاييس والمكاييل رقم (47) لسنة 1931 وتعديلاته، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول، ما لم تتعارض واحكام هذا القانون، الى ان تستبدل بغيرها .

المادة 15: يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقا للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها.

المادة 15 يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقاً للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها. (13)

المادة 15 يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -28- اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار . ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها. ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع . رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.

المادة 15 على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون ان يجدد تسجيل اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذه، وبخلافه تعد اجازته ملغاة .

المادة المادة 15 للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 15 الغيت . (1)

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - للشركة استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفي اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق ثانيا- تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة خارج العراق ثالثا- للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.(3)

المادة 15 أولاً: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً. ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها.

المادة 15 يلغى القانون رقم 92 لسنة 1976 وتعديلاته.

المادة 15 اذا لم يجدد الدلال اجازته خلال مدة (45) خمسة واربعين يوما من انتهاء مدتها، يلزم بدفع ضعف رسم الاجازة، وفي حالة العود تلغى الاجازة.

المادة 15 لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .

المادة 15 التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بحدود اختصاصها و تشكل لهذا الغرض لجنة من قبل مجلس الوزراء لغرض تمكنها من رفع توصيات الى مجلس الوزراء لغرض اصدار تعليمات خاصة بها .

المادة 15 التعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم)ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم بواقع (1000)متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره(300000)ثلاثمائة ألف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير.

المادة 15 تعد المؤسسة خلال ( اربعة اشهر ) من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشات التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس ادارة تلك المنشات.

المادة 15 على وزارات (الكهرباء، الاتصالات، الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية على ان لايؤثر ذلك على رواتب ومخصصات موظفيها.

المادة 15 أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 . ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .

المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة للوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات التالية في حالة التجاوز على أي من مكونات المنظومة الكهربائية : اولا : مصادرة الادوات و المعدات المستخدمة من المتجاوزين و قطع التيار الكهربائي عنهم بقدر حالة التجاوز ثانيا : فرض غرامة مالية تصاعدية حسب تعليمات تصدرها الوزارة ثالثا : تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي و الكلف الناجمة عن ذلك بما فيها اجور لجان معالجة حالات التجاوز رابعا : تحريك الشكوى الجزائية ذد المتجاوزين و فقا للقانون بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة

المادة 15 تشكل بقرارات من وزير الاصلاح الزراعي لجــان للاراضي والاستيلاء والتوزيع والتقدير وحصر الاراضي وتجــميعها لتحقيق الوحدة الزراعية الاقتصادية الكبيرة ولجــان اخرى لتنفيذ مهمات هذا القانون حسب الاقتضاء على ضوء التعليمات التي يصدرها المجــلس بهذا الخصوص.

مادده‌ی (15) یەکەم: جێبەجێکردنى ڕێوشوێنى کۆتایى بە شێوەی کاتییە و نابێت لە (5) پێنج ساڵ زیاتر بێت. دووەم: 1. ڕێوشوێنی کۆتایی بەرەنگاربوونەوەی نوقمکردن و پاڵپیشتیکردن بە درێژایی ماوەی بەردەوامبوونی حاڵەتی نوقمکرن و پاڵپشتیکردن بەردەوام دەبێت. 2. بەڕێوەبەرایەتی گشتی ، خۆى یان لەسەر داوای کەسی پەیوەندیدار، دوای پێشکەشکردنی پاساو و بەڵگەی پێویست، پێش تەواوبوونی ماوەی ڕێوشوێنی کۆتایی، دەتوانێت پێداچوونەوە بەو ڕێوشوێنەکاندا بکات. 3. ئەگەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی بۆی دەرکەوت کە بەردەوامی ڕێوشوێنی کۆتایی پاساوی نەماوە، ئەوا بە گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی بەڕەزامەندی وەزیر و دوای پەسەندکردنی لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران، کۆتایی بە ڕێوشوێنەکان دەهێنرێت.