المادة 14 حذف المادة ( 45 ) من القانون الأصل .

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14 تطبق احكام قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 المعدل بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.

المادة 14 للمتهم بالجريمة الارهابية الذي تثبت براءته عن التهمة المسندة اليه حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه الانسانية المنصوص عليها في الدستور والقوانين .

مادده‌ی ( 14 ): یه‌كه‌م: نابێت تۆمه‌تباری زیاده‌ڕۆكار له‌ هه‌ردوو قۆناغی لێكۆڵینه‌وه‌ی سه‌ره‌تایی یان دادگایی كردن، ئازاد بكرێت تا زیاده‌رۆكه‌ لاده‌بات. دووه‌م: بڕیار یان حوكمی ده‌ركراو له‌ دادگا سزاكارییه‌كان به‌ ئازادكردن یان بێ تۆمه‌تی یان نابه‌رپرسیاریه‌تی، هیچ ئاسه‌وارێكی نابێت له‌سه‌ر لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كه‌.

المادة 14 للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .

مادده‌ی ( 14 ): یه‌كه‌م: نابێت تۆمه‌تباری زیاده‌ڕۆكار له‌ هه‌ردوو قۆناغی لێكۆڵینه‌وه‌ی سه‌ره‌تایی یان دادگایی كردن، ئازاد بكرێت تا زیاده‌رۆكه‌ لاده‌بات. دووه‌م: بڕیار یان حوكمی ده‌ركراو له‌ دادگا سزاكارییه‌كان به‌ ئازادكردن یان بێ تۆمه‌تی یان نابه‌رپرسیاریه‌تی، هیچ ئاسه‌وارێكی نابێت له‌سه‌ر لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كه‌.

المادة 14 اولا : تمثل الحقوق الوارده في احكام هذا القانون الحد الادنى حقوق العمال و لا تؤثر تلك الاحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون اخر ، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون . ثانيا : يقع باطلا كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون . ثالثا : عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا .

المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.

المادة 14 تنفيذ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها ويمكن انهائها من قبل احد الطرفين المتعاقدين بارسال اخبار في هذا المعنى الى الحكومة الاخرى قبل ستة اشهر . لاجل ما ذكر اعلاه امضى الموقعون ادناه هذه الاتفاقية كتب في Beyrouth le 6 Mai 1929 بغداد في 23 ايار 1929

المادة 14 لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

ماددەى (14): یەكەم: جێبەجێكردنی حوكمەكانى ئەم یاسایە ئاسەوارى دارایی و دادوەری لێناكەوێتەوە بۆ حاڵەتەكانى پێش كەوتنەبوارى جێبەجێكردنی یاساكە لەسەر ئەو كەسانەى كە دەیانگرێتەوە. دووەم: ئەوانەی حوكمەكانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە مافى ئەوەیان هەیە بەپێى حوكمەكانی یاسای بەركار تانەی یاسایی بدەن.

المادة 14 يستمر العاملون في جهاز مكافحة الارهاب بتقاضي رواتبهم ومخصصاتهم الممنوحة لهم حاليا ويستحقون أي زيادة تطرا على رواتب ومخصصات اقرانهم من الاجهزة الامنية الاخرى.

المادة 14: العمل حق لكل مواطن بما يضمن له حياة كريمة، وينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ويحظر العمل القسري (السخرة).

المادة 14 يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :- أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً. ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (15) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة. ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.

المادة 14 تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 14 اولا - يحدد رئيس الشركة صلاحيات نائب رئيس الشركة، ورؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، المديرين العامين في مركز الشركة والمدير العام للمنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز. ثانيا – يجوز باقتراح من نائب رئيس الشركة، تعيين عدد من المساعدين له، ويكون كل منهم بدرجة رئيس مؤسسة، ويقومون بمعاونته في اداء واجباته، وممارسة الصلاحيات المخولة لهم . ثالثا – لوزير النفط تنسيب من يراه مناسبا ليحل محل نائب الرئيس عند غيابه .(11)

المادة 14 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 14 أولاً: يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في التشريعات النافذة وفقاً للدستور وهذا القانون والنظام الداخلي. ثانياً: على المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الأداء بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة ودوائر المجلس المعنية.