المواد القانونية
المادة 12 يلغى قانون منع الضوضاء رقم (21) لسنة 1966 و تبقى الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة 12 لمدير المرور العام او مدير مرور المحافظة الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى محل تواجد البائع او المشتري اذا كان مريضا او لاسباب انسانية اخرى تمنعه من الحضور .
ماددهی ( 12 ): ههر كهسێك رهفتارێك له رهفتارهكانی نێوهندگیریی یان دهلالیی لهسهر ئهو زهویوزارو خانووبهرانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه ئهنجام بدات، ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت و له ساڵێك زیاتر نهبێت و به پێبژاردنێك له (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (5،000،000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت.
ماددهی (12) خوێندنى بنەڕەتى لە سێ بازنەى خوێندن پیکدێت:- یەکەم: بازنەى یەکەم كە پۆلەکانى یەکەم، دووەم و سێیەم لە خۆدەگرێت، قوتابخانە بە پەیڕەوکردنى سیستمى مامۆستاى پۆل پابەندە، قوتابى لە هەر بابەتێکى خوێندندا کارتى هەڵسەنگاندنى پێدەدرێت و دەرنەچوون لەم بازنەیەدا بوونى نابێت. دووەم: بازنەى دووەم كە پۆلەکانى چوارەم، پێنجەم و شەشەم لە خۆدەگرێت، تێیدا سیستمى مامۆستاى بابەت پیادە دەکرێت، هەر بابەتێکى خوێندن لەلایەن مامۆستاى پسپۆڕى بابەتەکەوە دەوترێتەوە، قوتابیان کارتى نمرەیان پێدەدرێت و دەرنەچوون لە هەمان پۆل بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، بوونى دەبێت. سێیەم: بازنەى سێیەم كە پۆلەکانى حەوتەم، هەشتەم و نۆیەم لە خۆدەگرێت، تێیدا سیستمى مامۆستاى بابەت پیادە دەکرێت، قوتابیان کارتى نمرەیان پێدەدرێت و دەرنەچوون لە هەمان پۆل بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، بوونى دەبێت.
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق، الا اذا اعتبرت كذلك، وفقا للاحكام التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية او الاتفاقات الدولية المعمول بها في العراق .
المادة 12 للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (7)
ماددەى (12): یەكەم: ئەو ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یاخود پێشینە كیمیاییانەی دەگەنە فەرمانگەیەكی گومرگی، نابێت ڕادەستبكرێن، تەنها بەو موڵەتی ڕاكێشانە (اجازە السحب) نەبێت كە وەزیر یان ئەوەی وەزیر ڕایدەسپێرێت دەریدەكات، و دەبێت تەواوی زانیارییە پێویستەكانیشی لەسەر نووسرابێت. دووەم: پێویستە فەرمانگەكانی گومرگ، لە دەروازە سنورییەكان و فڕۆكەخانەكان، لە حاڵەتەكانی هاوردەكردن یان هەناردەكردن یاخود گواستنەوە بە تێپەڕبوون (ترانزێت)، مۆڵەتی هاوردەكردن یان هەناردەكردن یاخود گواستنەوە لە كەسانی پەیوەندیدار وەربگرن، و ڕەوانەی وەزارەتی بكەنەوە، وێنەیەكیش لەم مۆڵەتە لەلای فەرمانگەكانی گومرگ یان فرۆكەخانە و كەسی پەیوەندیدار بپارێزرێت، بەو مەرجەی هێنانە ناوەوەی بۆ لایەنی هاوردەكار، بە پاسەوانیی گومرگی بێت. سێیەم: ئەگەر لە ماوەی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێكەوتی دەرچوونیەوە كاری پێنەكرێت، مۆڵەتەكە بە هەڵوەشاوە دادەنرێت، لەكاتی پێویستیشدا وەزیر بۆ هەیە ئەم ماوەیە بۆ ماوەیەكی هاوتا درێژبكاتەوە.
المادة 12 تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف وعلى المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم .
المادة 12 الغيت (11)
المادة 12 تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانونبنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة .
المادة 12 اولاً– يشكل في مركز كل محافظة ( مجلس لمحو الامية ) وفقا لما يأتي -: أ– المحافظ رئيساً ب– مدير عام التربية عضوأ ونائباً للرئيس ج– قائمقامو الاقضية أعضاءً د– ممثل عن وزارة الدفاع عضواً هـ– ممثل عن وزارة الداخلية عضواً و– ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره مجلس المحافظة عضواَ ز– ممثل عن نقابة المعلمين عضواَ ح– مدير قسم محو الأمية في المديرية العامة للتربية عضواً و مقرراً . ثانياً– يتولى مجلس محو الأمية في المحافظة المهام الآتية : أ– اقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية في المحافظة وتقديمها للجهاز التنفيذي لدراستها وعرضها على الهيأة العليا لإقرارها. ب–تنفيذ الخطة ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها . ج– الإشراف على أعمال مجالس محو الأمية في الاقضية والنواحي والقرى . د– تقديم تقارير دورية للجهاز عن سير الحملة وتزويده بالمقترحات والبيانات الضرورية لإنجاحها. ثالثاً – أ– يجتمع مجلس محو الأمية في المحافظة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. ب– يكتمل نصاب المجلس بحضور أغلبية عدد الأعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 12 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .
المادة 12 تسري أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 12 تعدل المادة ( 23 ) من القانون لتقرا بالشكل الآتي : المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .
المادة 12 تحدد بنظام داخلي ، يقره المجلس ويصدره الوزير، مهام المدير العام، وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية للشركة وامورها المالية والمخزنية والادارية والفنية.
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة للوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية و فقا لاحكام القانون و لقاء تعويض عادل عند احداث الضرر و لمرة و احدة فقط اولا : المرور في ارض الغير ثانيا : و ضع الاعمدة و امرار الاسلاك و القابلوات في املاك الغير ثالثا : قطع الاشجار و الاغصان التي تعترض الشبكات الكهربائية رابعا : الاشغال المؤقت لاراضي الغير
المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً : ما يخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً : بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً : عــوائد نشاطــات الديــوان . خامساً : مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
المادة 12 يتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من قبل المحاسبين القانونيين من قبل ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة.(5)
المادة 12 أولاً : للشركـة المستثمـرة استئجار ما يحتـاج أليـه المشـروع مـن الأراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة للاستثمار و يجوز لها استئجار الأراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق و التزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض . ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل). ثالثاً : لا يجوز للشركة المستثمرة استغلال الأرض لغير مشروع المصفاة و الخدمات الملحقة به . رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعة الارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.(8)
ماددهی (12): یهكهم: داهاتهكانی نهوت و گاز كه له سندوقدا دهسپێردرێن و بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه وهرگیراون، لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه بهپێی مهرج و ستاندهری هاتوو له یاسای نهوت و گازدا، پاش تهرخانكردنی ئهم بڕانه له بودجهی ساڵانه و پهسهندكردنی لهلایهن پهرلهمانهوه، بهم شێوهیهی خوارهوه دابهش دهكرێن: 1ـ دراوپێدانی بودجهی گشتی به گوێرهی یاسای بودجهی گشتی ساڵانهی ههرێم. 2ـ ژمێرهی (سندوقی نهوهكانی داهاتوو) بهگوێرهی حوكمهكانی ماددهی (11) یازدهمی ئهم یاسایه. 3ـ دراوپێدانی وهزارهت پاش رهزامهندی ئهنجومهن بۆ پاڵپشتی كردنی ژێرخانی ئابوری كهرتی نهوت و گاز له ههرێمدا له كاتی پێویستیدا و، قهرهبوو كردنهوهی خاوهنی ئهو زهوییانهی بۆ پڕۆسهكانی نهوت و گاز تهرخان دهكرێن و، قهرهبووكردنهوهی ئهو كهس و لایهن و موڵكانهی له ئهنجامی پرۆسه نهوتیی و گازییهكاندا زیانیان پێ دهگات. 4ـ پاڵپشتیكردنی سندوقی ژینگهی دامهزراو بهپێی خاڵی (10)ی بڕگهی (یهكهم) له ماددهی (37) سی و حهوت یاسای نهوت و گاز. 5ـ دراوپێدانی رێژهیهكی دیاری كراو له داهاتی سندوق بۆ دهستهبهری كۆمهڵایهتی كه بهپێی یاسا رێك دهخرێت. 6ـ دراوپێدانی رێژهیهكی دیاری كراو له داهاتی سندوق بۆ گهشه پێدانی ژێرخانی كشتوكاڵ كه بهپێی یاسا رێك دهخرێت. 7ـ تهرخانكردنی بڕی (2) دوو دۆلار بۆ ههر بهرمیلێك نهوتی بهرههمهاتوو وهك پترۆدۆلار بۆ ههر قهزایهك كه نهوتی لێ دهردههێنرێت. دووم: له سهرهتای نیوهی دووهمی ههر ساڵێكی رۆژ ژمێریی، وهك یهكیی داهاتهكانی نهوت و گاز و تهرخانكراوه فیعلیهكانی ژمێرهكانی سندوق ئهنجام دهدرێت و، ژمێرهكانی سندوق لهسهر ئهم بنهمایه و بهپێی یاسا و پێڕهوهكانی بنهماكانی ژمێریاری متمانه پێكراو له ههرێمدا، ئهنجام دهدرێن. سێیهم: كارهكانی دهسته و ژمێرهكانی سندوق ملكهچ دهبن بۆ چاودێری پهرلهمانی كوردستان و دیوانی چاودێریی دارایی ههرێم. چوارهم: دهسته بهرپرسیارێتی خۆی بهپێی ئهو پرنسیپ و ستاندهرانهی تایبهتن به دهسپێشخهری شهفافیهت له پیشهسازییه دهرهێنكارهكانی هاتوو له سهرچاوهی (Extractive Industries Transparency Initiative)ی ناسراو به (EITI) پیاده دهكات و پێویسته شیاو و هاوتهریب بن لهگهڵ شێوازه ههره باشهكانی پیشهسازییه نهوتییهكان.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة