المادة 11 للوزارة تمرير الاسلاك و القابلوات الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة او الشوارع الواقعة داخل حدود المدن و خارجها و لها ان تقيم الاعمدة و تنشئ الانفاق فيها مع مراعاة احكام قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 المعدل

مادده‌ی (11) كار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

مادة 11 يكتسب الشخص صفة العضوية في الجمعية التعاونية عند تسديده بدل الاشتراك والمساهمة.

المادة 11 تقوم مؤسسة الشهداء بالتكريم المادي والمعنوي للأشخاص او ذويهم الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية من طلاب وعسكريين وحمايتهم من عصابات داعش الارهابي خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة وبما يتناسب مع الموقف الوطني والانساني لهؤلاء الاشخاص .

مادده‌ی (11): تۆماری پارێزه‌ران به‌ پێی ناونوسین و به‌ر له‌ یه‌كتری (الاقدمیه‌) له‌م ناوانه‌ی خواره‌وه‌ پێك دێ: 1. ناوی پارێزه‌ره‌ راوێژپێكراوه‌كان. 2. ناوی پارێزه‌ره‌ كاراكان (الممارسون). 3. ناوی پارێزه‌ره‌ مه‌شقكاره‌كان (المتمرنین).

المادة 11 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادده‌ی (11) دامەزراوەى گەشتیارى بە داخستنى کاتى و پێبژاردنێک کە لە (1,000,000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (2,000,000) دوو ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدەرێت، ئەگەر سەرپێچى حوکمی بڕگەى (دووەم) لە ماددەى (5) و ماددەی (6)ی ئەم یاسایەى کرد، یان زانیاریى و بەڵگەنامەى نادروستى بەمەبەستى وەرگرتنى مۆڵەت پێشکەشى دەستە کرد.

مادده‌ی (11) یەکەم: هەر کەسێک، سەرپێچى حوکمى بڕگەکانى (یەکەم) و (دووەم)ى ماددەى (10)ى ئەم یاسایە بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (25,000,000) بیست و پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت، و ئەگەر بەردەوام بوو لەسەرپێچییەکەى دەست بەسەر بەڵگەنامەکانیدا دەگیرێت. دووەم: هەر کەسێک، بەڵگەنامەیەکى گشتى بە ئەنقەست لە ناو ببات، بگۆڕێت، بیباتە دەرەوە، یان هاوکاربێ بۆ بردنە دەرەوەى بە پێچەوانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە، بە بەندکردن بۆ ماوەیەك کە لە (2) دوو ساڵ کەمتر نەبێت، و بە پێبژاردنێک کە لە (20,000,000) بیست ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (50,000,000) پەنجا ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت. سێیەم: هەر کەسێک بەڵگەنامەیەکى گشتى بفرۆشێت، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک كە لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت و بە پێبژاردنێک، كە لە (100,000,000) سەد ملیۆن دینار کەمتر نەبێت، سزادەدرێت. چوارەم: هەر کەسێک کاربکات بۆ گۆڕین یان دەستکاریکردن، بە مەبەستى شێواندنی ناوەڕۆك یان لە ناوبردنى بەڵگەنامەیەکى تایبەت، بەبێ ڕێزگرتن لە مافى خاوەنداریەتى لەپێشینە بۆ ناوەند، بە پێبژاردنێک کە لە (20,000,000) بیست ملیۆن دینار کەمتر نەبێت، سزا دەدرێت. پێنجەم: هەر کەسێک بە هەڵە زیان بە بەڵگەنامەى گشتى بگەیەنێت بە پێبژاردنێک کە لە (5,000,000) پێنچ ملیون دینار کەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیون دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت، و ئەگەر هاتوو هەڵەکە بووە هۆى لە ناوچوونى بەڵگەنامەکە بە بەندکردن بۆ ماوەیەك کە لە (3) سێ مانگ زیاتر نەبێت و بە پێبژاردنێک کە لە (10,000,000) دە ملیون دینار کەمتر نەبێت سزا دەدرێت. شەشەم: سەرپێچییەکانى هاتوو لەم ماددەیەدا، ئەگەر لەلایەن فەرمانبەرانى ناوەندەوە ئەنجام درابێت، بە بارى توندكەر ئەژمار دەکرێت. حەوتەم: یاسا سزاییە بەرکارەکان بە سەر هەر سەرپێچى يان تاوانێکدا جێبەجێ دەکرێت، ئەگەر بە دەقێکى تایبەت لەم یاسایەدا سزاى بۆ دانەنرابێت.

مادده‌ی (11) بەڕێوبەرایەتی گشتی لە دوای تەواوکردنی لێکۆڵینەوە، لە چوارچێوەی ڕاپۆرتێکدا، پاڵپشت بە بەڵگەنامە و زانیاریی پشتڕاستکراوە، ڕاسپاردە ئاڕاستەی وەزیر دەکات، تیایدا ئەو دەرئەنجامانە دەخاتەڕوو کە دەربارەی پیادەکاریی زیانبەخش و زیانەکان و پەیوەندى هۆکاریی لە نێوانیاندا، پێیگەیشتووە.

المادة 11 يضاف مايلي الى القانون ويكون المادة (20) مكررة :ـ المادة ـ 20 (مكررة) ـ اولاًـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة. ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 11 تخضع المدارس من حيث الرقابة والمتابعة والامتحانات المركزية والعامة لاشراف وزارة التربية على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

المادة 11 لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مركز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيب

مادده‌ی (11) دەقی ماددەى (بیست و دووەم)ی یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- دەستەى سەرۆکایەتى ئەم ئەرکانەى خوارەوە پیادە دەکات:- یەکەم: ناردنى پڕۆژە یاساکان و هەر داواکاریەکى نێردراو بۆی بۆ ڕا و بۆچوونی یاسایی بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە، بۆ دەستەى گشتی بە مەبەستی تاوتوێکردنیان و دەرکردنی بڕیارى پێویست لەبارەیانەوە. دووەم: ساڵانە، یان لە کاتێکی پێویستدا، ڕاپۆرتێک سەبارەت بە بوونى کەموکوڕى و ئاڵۆزی لە یاسا بەرکارەکان و زێدەڕۆیى و خراپ بەکارهێنانى دەسەڵاتى کارگێڕیى، ئاڕاستەى سەرۆکایەتی ئەنجومەنى وەزیران دەکات.

المادة 11 تلغى المادة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 44 ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد. ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها. 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات. 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة. 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات. 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية. 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية. 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية. 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة. ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.

المادة 11 يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .

المادة 11 يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي : اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (2000) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي . ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (500) عضو. ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية : أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي . ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل . ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا . د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (30) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا . هـ - 1 – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة . - 2 – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .

المادة 11 أولا : تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية : أ . قبول استقالة عضو المجلس . ب . وفاة عضو المجلس . ج . عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة . ثانيا : اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في هذه المادة فيتم استبداله بعضو يجري اختياره من الفئة نفسها وبالآلية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادده‌ی (11): هه‌ر دامو ده‌زگایه‌كی حكومی و ناحكومی عێراقی و بیانی كه‌ مامه‌ڵه‌ی له‌گه‌ڵ هاوڵاتیانی هه‌رێمدا هه‌بێت، پێویسته‌ له‌ فۆرم و نووسراوه‌كانیاندا زمانی كوردی به‌كار بهێنێت.

المادة 11: تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. كما تكفل الدولة ذلك للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والبرامج الخاصة لتأهيلهم ورعايتهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة 11 1-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق إحكام هذا القانون. 2-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا. 3-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.