المواد القانونية
ماددهی ( 11): ماددهی (22)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخۆێندرێتهوه: ماددهی (22): یهكهم- ماوهی پارێزهرایهتی كردن له دهرهوهی ههرێم پێش پێكهێنانی لیژنهی كاتیی سهندیكای پارێزهرانی كوردستان له رێكهوتی 3/1/1993 بۆ مهبهستهكانی ئهم یاسایه ههژمار دهكرێت ئهویش بۆ ئهو پارێزهرانهی له سهندیكا پێش رێكهوتی 9/4/2003 تۆمار كراون. دووهم- پێویسته لهسهر ئهو پارێزهرانهی له سهندیكا كهوا پێش 9/4/2003 تۆمار كراون لهوانهی داوای خستنهسهری ماوهی پارێزهرایهتی كردنیان دهكهن له لای سهندیكای پارێزهرانی ههرێمی كوردستان بۆ مهبهستی خانهنشینكردن، بهرامبهرهكانی بهشداربوونی ئهو ساڵانه له سهندیكا و سندوق بدهن.
ماددهی (11) ماددە (حەڤدەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێتەوە و ئەم دەقەى خوارەوە جێگاى دەگرێتەوە: جێبەجێکردنى بڕگە و ماددەکانى تایبەت بە ماف و ئیمتیازاتى کەمئەندامان و خاوەن پێداویستى تایبەت و کورتەباڵایان لەم یاسایە و هەر یاسایەکى پەیوەندیداری دیکەى بەرکار لە هەرێم، بەڕەچاوکردنى بنەماكانی یەکسانى جۆرى کۆمەڵایەتى دەبێت.
المادة 11 يكون رأس مال الصندوق (150000000000) مئة وخمسين مليار دينار عراقي تمول من الخزينة العامة.
ماددهی (11) كار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.
المادة 11 يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي ويمارس المهام الآتية : أولا : الإشراف على الأنشطة اليومية للمدينة الصناعية وتقديم الخدمات فيها . ثانيا : تشغيل ومتابعة تنفيذ أنشطة تصميم وصيانة وتطوير المدينة الصناعية والترويج لها . ثالثا : توفير المرافق والخدمات داخل المدينة الصناعية بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وفقا للقانون . رابعا : التعاقد مع الغير لغرض إدارة وصيانة وخدمة المدينة الصناعية . خامسا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة في المدينة الصناعية . سادسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون . سابعا : تحويل رؤؤس الأموال وعوائدها داخل العراق وخارجه وفقا للقانون وتعليمات البنك المركزي العراقي أذا كان مدير المدينة أجنبيا . ثامنا : المحافظة على موجودات المدينة الصناعية وصيانتها . تاسعا : وضع جدول بالأجور التي يتقاضاها لقاء الخدمات المقدمة وتحصيلها بما يتفق مع إستراتيجية الهيئة . عاشرا : تقديم الخدمات داخل المدينة الصناعية لتشجيع وتسهيل الأنشطة التشغيلية فيها. حادي عشر : الترويج للمدينة الصناعية داخل العراق وخارجه .
المادة 11 اولاً– لرئيس الهيأة أو من يخوله إلزام المعلمين والمدرسين العاملين في وزارة التربية وأي من منتسبي الوزارة بواجبات محو الأمية . ثانياً– لرئيس الهيأة استحداث قسم لمحو الأمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات وفقا للقانون ويتولى القسم المذكور المهام الآتية : أ– فتح مراكز محو الأمية وإدارتها . ب– فتح صفوف للخامس والسادس الابتدائي في مراكز محو الامية عند الضرورة . ج– فتح ورش لتعليم الدارسات بعض مهارات الحياة المناسبة لبيئتهن وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك .
ماددهی (11): سندوقێك بهناوی (سهندوقی نهوهكانی داهاتووی كوردستان) دادهمهزرێت، كه بهڕێوهبردن و دراوپێدانی به یاسایهك رێكدهخرێت كه له ماوهی (12) دوازده مانگ تێنهپهڕێت له رێكهوتی بهركاربوونی ئهم یاسایهدا دهردهكرێت، تیایدا رێژهیهكی دیاریكراو له داهاته نهوتی و گازییهكانی وهرگیراو بهپێی یاسا بۆ نهوهكانی داهاتوو دهسپێردرێت و له بودجهی ساڵانهدا جێگیر دهكرێت.
ماددهی (11) بەدەر لە حوکمى خاڵى (1)ى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (5)ى ئەم یاسایە، وەزیر دەتوانێت موڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک، بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە بداتە کەسى بیانى .
ماددهی (11) یەکەم: هیچ بەخێوکارێک مافى ئەوەى نیە كە ڕێگە لە خستنەبەر خوێندنى منداڵ لە قوتابخانەیەکى خوێندنى بنەڕەتى و بەردەوامبوون تێیدا، بگرێت، تەنها بە پاساوى تەندروستى و لە ڕێگەى ڕاپۆرتى پزیشکى پەسەندکراو لەلایەن لێژنەى تەندروستى تایبەتمەندەوە نەبێت، و هەر ڕاپۆرتێکیش تەنها بۆ یەک ساڵى خوێندن کاریپێدەکرێت و دەبێت ساڵانە نوێ بکرێتەوە. دووەم: هەر بەخێوکارێک بەدەر لە حوکمى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە، ڕێگە لە چوونە بەر خوێندن یان بەردەوامبوونى خوێندنى منداڵێک بگرێت، دواى ئاگادارکردنەوەى بۆ یەکجار و پابەندکردنى بە ناردنى منداڵەکە بۆ قوتابخانە، بە پێبژاردنێک کە بڕەکەى لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت سزا دەدرێت، و لە کاتى دووبارەکردنەوەى سەرپێچییەکە سزاکەى دەبێت بە دوو هێندە، بە ڕەچاوکردنى هەر سزایەکى توندتر کە لە یاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتووە.
المادة 11 تلغى المادة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 44 ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد. ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها. 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات. 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة. 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات. 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية. 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية. 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية. 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة. ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.
المادة 11 يضاف مايلي الى القانون ويكون المادة (20) مكررة :ـ المادة ـ 20 (مكررة) ـ اولاًـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة. ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 11 لكل لجنتين نقابيتين فاكثر من اللجان النقابية في المهن في المحافظة، ان تؤسس فيما بينها نقابة واحدة للمهنة الواحدة.
ماددهی (11): لیژنه لیستێك به ناوی بهخشهرهكان، و چهند لیستێك به ناوی ئهو نهخۆشانهی پێویستیان به چاندن ههیه له جهستهی مرۆڤێكی مردوو به گوێرهی پێشهنگی تۆماركردن لهو تۆمارهی بۆ ئهو مهبهسته ئامادهیان دهكات و ناكرێ ئهم پێشهنگییه ههموار بكرێت، مهگهر نهخۆشهكه پێداویستییهكی زهروور و به پهلهی ههبێت بۆ نهشتهرگهری چاندن به پێی ڕێسا پزیشكییهكان و ئهو ڕێكارانهی لیژنهی باڵا دیاریان دهكات و ئهم لیستانه لهسهر چاندن له نێوان زیندووهكان دا پیاده ناكرێت و، له هیچ حاڵهتێك له حاڵهتهكان دا نابێ لهو ڕێزبهندییه لابدرێت كه له لیسته ئاماژه پێكراوهكان دا هاتووه به هۆی نهبوونی توانای نهخۆش لهسهر پێدانی تێچوونهكانی نهشتهرگهری چاندن.
ماددەى (11): یەكەم: پێویستە ئەو كەسەی مۆڵەتی هاوردەكردن یان هەناردەكردن یان گواستنەوەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی پێدراوە، داواكارییەك پێشكەشی وەزارەت بكات، و تێیدا ناوی خۆی و ناونیشانی كارەكەی و ناوی ئەو ماددە هۆشبەرە یان كارتێكارە عەقڵیە بخاتەڕوو كە بەنیازە هاوردەی بكات یان بیگوازێتەوە، لەگەڵ سروشت و پێكهاتە و بڕەكەی، هەروەها ئەو مۆڵەتی هاوردەكردن یان هەناردەكردن یاخود گواستنەوەیەیەی كە لەلایەن حكومەتی ئەو وڵاتەوە پێیدراوە كە ماددەكەی لێهاوردەكراوە، سەرەڕای ئەو هۆكارانەی كە بوونەتە پاساو بۆ ئەو كارەی،و رێكەوتەكەی بە نزیكەیی، لەگەڵ تەواوی ئەو زانیارییانەی كە وەزارەت لێی داوادەكات. دووەم: وەزیر بۆی هەیە داواكارییەكە قبوڵ بكات یان ڕەتبكاتەوە یاخود ئەو بڕەی تێیدا دیاریكراوە كەمبكاتەوە، بەڕەچاوكردنی ئەو مەبەست و حاڵەت و مەرجانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون.
المادة 11 على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 11 اولا ـ تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور . ثانيا ـ تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة 200% مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات . ثالثا ـ يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .
11. دەستبەجێ ئەنجام دەرانی سوتاندنی كەناڵی نالیا، و رادیۆ و تەلەفزیۆنی گۆران، رێو شوێنی یاساییان لەبەرامبەردا بگیرێتەبەر و بدرێنە دادگا.
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 11 لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مرکز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيب
ماددهی (11) دامەزراوەى گەشتیارى بە داخستنى کاتى و پێبژاردنێک کە لە (1,000,000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (2,000,000) دوو ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدەرێت، ئەگەر سەرپێچى حوکمی بڕگەى (دووەم) لە ماددەى (5) و ماددەی (6)ی ئەم یاسایەى کرد، یان زانیاریى و بەڵگەنامەى نادروستى بەمەبەستى وەرگرتنى مۆڵەت پێشکەشى دەستە کرد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة