المادة 9 اولا- يعمل مجلس الامناء على تحيق اهداف بيت الحكمة، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية: ا‌- الاشراف العام على تنظيم شؤون بيت الحكمة الثقافية والعلمية والادارية والمالية. ب‌- اقرار الخطة السنوية لبيت الحكمة ومناقشة الخطط بعيدة المدى. ج - اقرار عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية والمشاركة فيها. د – المصادقة على العقود التي يبرمها الامين العام مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين. هـ- تحديد مكافات المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين. و- منح عضوية الشرف في بيت الحكمة للمثقفين والمفكرين العراقيين والعرب والاجانب ممن قدموا خدمة علمية جليلة ذات علاقة باهداف بيت الحكمة. ز- تحديد اسماء الفائزين بجوائز بيت الحكمة. ح- اعداد مشروع الموازنة السنوية لبيت الحكمة. ط- اقرار الحسابات الختامية. ثانيا- لمجلس الامناء تخويل بعض صلاحياته لرئيسه.

المادة 9 اولا – المجلس المركزي هو الجهاز الاداري الاعلى للاتحاد ويتالف من ثلاثين عضوا اصليا وخمسة اعضاء احتياط، ينتخبون كلا او جزءا من قبل المؤتمر العام ويمارس المجلس سلطاته فور انتخابه . ثانيا – ينتخب المجلس المركزي في اول اجتماع يعقده، الرئيس والامين العام .

المادة 9 تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها.

المادة 9 إذا هرب المريض المشمول بأحكام البندين أولا و ثانيا من مادة 8 من هذا القانون من المستشفى فلإدارتها الاستعانة بالشرطة التي عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته .

9. نابێ‌ بەبێ‌ بڕیاری دادگا هیچ كەسێك بەهۆی بەشداریكردنی لە خۆپیشاندان دەستگیر بكرێ‌.

المادة 9 تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .

المادة 9 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 9 اولا: يستوفى رسم هوية البحار كما ياتي : ‌أ- اصدار هوية البحار (75000) خمسة وسبعون الف دينار . ‌ب- اصدار هوية البحار بدل تالف (150000) مئة وخمسون الف دينار . ‌ج- اصدار هوية بحار بدل ضائع (500000) خمسمائه الف دينار . ثانيا : يتحمل البحار تكاليف تسجيل هوية البحار دوليا .

المادة 9 تعتمد المؤسسة العامة للتامين نموذج وثيقة التامين وشروطها الواجبة الاصدار طبقا لاحكام هذا القانون .

المادة 9 عندما توضح الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي والمراجعة سنويا والمعدة وفقا للفقرة (3) من المادة (45) بان قيمة موجوداته تقل عن مبلغ مطلوباته وعن راس المال المصرح بـه الخالي من المخاطر (السليم) ، يقوم المجلس وباستشارة المدقق الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير حول الاسباب ومقدار العجز. واذا قرر المجلس ان المساهمة في راس المال مطلوبة يقوم المجلس باستشارة وزير المالية والطلب منه المساهمة في راس المال نيابة عن الدولة وحال استلام هذا الطلب سيقوم وزير المالية وخلال فترة لا تزيد عن شهرين بتقديم طلب الى المشرع للمصادقة على المساهمة في راس المال للبنك المركزي العراقي خلال تلك الفترة وبالمبلغ المذكور الذي يعتبر ضروريا لمعالجة العجز.

المادة 9 للرئيس الصلاحيات التالية : - 1 – الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة ومراقبة سير العمل فيها بما يؤمن الاسراع بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة لها. 2 – ترؤس جلسات المجلٍس. 3 – مراقبة تنفيذ قرارات المجلس. 4 – تاليف لجان للنظر في الامور التي ينسبها الخاصة بالمشروع. 5 – ابرام العقود والتعهدات نيابة عن المجلس. 6 – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسمائة دينار.

المادة 9 اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية . ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية . ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب . رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .

المادة 9 1 – على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . 2 – يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة 9 في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .(6) المكلف بدفع الضريبة

المادة 9 1 – اذا خالف كاتب العرائض احكام هذا القانون فللمحكمة التي منحته الاجازة بناء على تقرير تقمه احدى الدوائر او شكوى يرفعها اصحاب العلاقة على كاتب العرائض علاوة على ما يترتب على فعله من مسؤولية قانونية ان تقرر ما يلي : - ا – سحب اجازته بصورة مؤقتة تتناسب مع المخالفة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة. ب – سحب اجازته عند تكرار المخالفات او عند خطورتها بصورة نهائية. وفي جميع الاحوال المتقدمة ينبغي اشعار الجهات المختصة بذلك. 2 – يكون القرار المتخذ وفق الفقرة ( 1 ) المتقدمة قابلا للاعتراض عليه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة ( 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 9 1- تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على الموظفين فيماي خص المباشرة والاخطار واستحقاق الراتب عند الغاء الوظيفة او العزل او الفصل او الاستغناء والاجازات الاعتيادية والمرضية والاجازات الدراسية والاستقالة والاعارة ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصات السفر وفي كل امر لم يرد به نص في هذا القانون ما لم يتعارض مع احكامه. 2 – تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يخص دوام الموظفين وانضباطهم ومعاقبتهم.

المادة 9 اولا: تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث أي جناية او جنحة تتعلق بالحق العام. ثانيا: تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق في القضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة فيها بمدة لاتقل عن (8) ثمانية ايام وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

المادة 9 لرئيس اللجنة، تخويل جزء من صلاحياته، لسكرتيرها العام.

المادة 9 يسري هذا القانون على جميع المحاكم التي تتناولها احكامه وعلى جميع القضاة العاملين فيها.

المادة 9 تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .