المادة 8 اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (101) لسنة 1964 مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي . ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من 1-1-1989 الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .

مادده‌ی (8) یەکەم: ئەفسەر و کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ، و ئەفسەر و پێشمەرگە لە وەزارەتى پێشمەرگە، لە کاتى ئەرک و فەرماندا، دەتوانن چەکى ئاگرین و تفاق دەستدار بکەن یان هەڵبگرن. دووەم: پێویستە کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ و پێشمەرگە، لە دواى کۆتایى هاتنى ئەرکەکانیان، چەکەکانیان ڕادەستى شوێنى هەڵگرتنیان (جبەخانە) بکەن.

المادة 8 اولا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية عراقية لاي غرض كان، الا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة. ثانيًا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية، الا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.

المادة 8 يلغى نص المادة (27) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -27- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26).

المادة 8 على الوزراء تنفیذ هذا القانون.

المادة 8 اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من : 1- الايرادات المتاتية عن خدماته ونشاطاته 2- الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي 3- الايرادات المتأتية من استثمار اموال المكتب وممتلكاته . ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من : 1- نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب 2- الهبات والاعانات النقدية والعينية.(4)

المادة 8 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -17- اولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض . ثانيا ً: تحال الطلبات المقدمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بهذا القانون الى وزارة النفط لدراستها بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : يحق للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في (اولا) من المادة (17).

مادده‌ی (8): یه‌كه‌م: پێویسته‌ لیژنه‌ له‌لایه‌ن سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێڕییه‌كان به‌هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ل لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (15) پازده‌ رۆژ له‌ رۆژی به‌ركاربونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات پێكبهێندرێت. دووه‌م: له‌و پێبژاردنه‌ی كه‌ له‌زیاده‌رۆكار وه‌رده‌گیرێت رێژه‌یه‌ك كه‌ زیاتر نه‌بێت له‌ كۆی مووچه‌ی ئه‌ندامانی لیژنه‌ و هێزه‌ فه‌رمییه‌كانی به‌شدار بوو له‌ لابردنی زیاده‌رۆیی ته‌رخان ده‌كرێت وه‌ك هاندان بۆیان، دابه‌ش ده‌كرێت به‌پێی رێنماییه‌ك كه‌ (وه‌زیری شاره‌وانی) به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (45) چل و پێنج رۆژ له‌ رۆژی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات ده‌ریده‌كات. سێیه‌م: لیژنه‌ ده‌گۆڕدرێت و ماوه‌ی كاركردنی له‌ ساڵێك تێپه‌ڕناكات.

المادة 8 لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .

المادة 8 تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الام والمؤسسات التابعة لها بتوفير درجات من الحركات الملاك بما لا يقل عن (25%) الى الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة لحين توفر التخصيصات اللازمة للتعيين على ملاك الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة.

مادده‌ی (8): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران بودجه‌یه‌كی تایبه‌ت به‌ پارێزگای هه‌ڵه‌بجه‌ هه‌روه‌ك پارێزگاكانی دیكه‌ی هه‌رێم له‌ بودجه‌ی گشتی هه‌رێم بۆ ساڵی 2015 ته‌رخان بكات.

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدّمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .

المادة 8 يلغى نص المادة (التاسعة عشرة) من القانون، ويحل محله النص الآتي:- أولاً: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي:- 1- الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. 2- أي تنازع حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى يقع بين محاكم القضاء الإداري في الإقليم أو بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. 3- أي تنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين مكتسبين درجة البتات صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء موظفي الإقليم في موضوع واحد إذا كان بين أطراف الدعوى أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً في هذين الحكمين، وفي هذه الحالة تقرر ترجيح أحد الحكمين وتنفيذه دون الآخر. ثانياً: تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز بالصفة التمييزية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ في الإقليم عند نظر الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.

المادة 8 يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي : اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراق ثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصة ثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية . رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (2) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي . خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )

المادة 8 للمعهد التصرف والافادة من الاعمال التي يقدمها المتدربون في المسابقات التي يجريها المعهد بعد استكمال الموافقات الاصولية .

المادة 8 تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .

مادده‌ی (8) یەکەم: وەزیر لەسەر ڕاسپاردەى بەڕێوبەرایەتی گشتی بڕیاری گرتنەبەرى ڕێکارى خێرا بەرامبەر بە بەرهەمى هاوردەکراوى بابەتى لێکۆڵینەوە دەدات، ئەگەر گەیشتە ئەو بڕیارە بەراییەى کە پیادەکاریى زیانبەخش بەرامبەر بەرهەمی هاوشێوە یان بەرهەمی ڕکابەر بوونی هەیە، بەمەرجێک لانیکەم (30) سى رۆژ بەسەر دەستپێکردنی لێکۆڵینەوەدا تێپەڕبووبێت، و ڕێکارەکان بەم شێوەیەى خوارەوە دەبن:- 1. سەپاندنى ڕەسمى نوقمکردن لەسەر بەرهەمى هاوردەکراوى بابەتى لێکۆڵینەوە کە بەشێوەى بارمتە لاى بەڕێوەبەرایەتی گشتیی گومرگەکان سپاردە دەکرێت. 2. پابەندکردنى کەسى هاوردەکار بە پێشکەشکردنى دەستەبەری گەرەنتیکار بە بڕێکی یەکسان بە پەراوێزى نوقمکردن. 3. پابەندکردنى کەسانى هاوردەکار لە وڵاتانى پاڵپشتیکار بە پێشکەشکردنى دەستەبەرى گەرەنتیکار بە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی گومرگەکان بەبڕێک کە یەکسان بێت لەگەڵ بڕی پاڵپشتی پێشکەشکراو. 4. لە حاڵەتى زێدە هاوردەكردنی بێ پاساو، زیادکردنی ڕەسمی گومرگی یان پابەندکردنى کەسانى هاوردەکار بە پێشکەشکردنى دەستەبەرى گەرەنتیکار بە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی گومرگەکان بە بڕێکی یەکسان لەگەڵ ئەو زیانەى بە بەرهەمهێنە خۆماڵییەکان کەوتووە و لەلایەن بەڕێوبەرایەتی گشتییەوە دیاریکراوە. 5. پابەندکردنى هاوردەکار بە پێشکەشکردنی ئەو بەڵێننامەیەى لە ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا دەقنووسکراوە بۆ وەزارەت . دووەم: بەڕیوەبەرایەتی گشتیی گومرگەکانی هەرێم بەهەماهەنگى لەگەڵ بەڕێوبەرایەتی گشتی و دەستەی گشتی گومرگەکانی دەسەڵاتی فیدراڵی، ئەو ڕێکارە خێرایانەی کە لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسکراون، لە دواى بڵاوکردنەوەی لە دوو ڕۆژنامەى ڕۆژانەدا، جێبەجێدەکەن . سێیەم: 1. ئەگەر بڕیاری گرتنەبەرى ڕێوشوێنى کۆتایی بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەرچوو، ئەوا ڕێکارە خێراکان کۆتاییان پێدەهێنرێت، و بارمتەکان یەکلایی (تسویة) دەکرێنەوە و دەستەبەرە پێشکەشکراوەکانیش هەڵدەوەشێندرێنەوە، لە بەرامبەردا ڕەسمی نووقمکردن یان ڕەسمی قەرەبووکردنەوە وەردەگیرێت. 2. ئەگەر بڕیار بە نەگرتنەبەرى ڕێوشوێنى کۆتایی دەرچوو، ئەوا ڕێکارە خێراکان کۆتاییان پێدەهێنرێت و دەستەبەرەکان هەڵدەوشێندرێنەوە و ئەو بارمتانەی پێشکەشکراون دەگەڕێندرێنەوە.

المادة 8 1 - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة 2 - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء

المادة 8 ا - تؤسس الجامعات مراكز علمية طبية تضم عيادات ومختبرات ، تزود بكل ما تحتاج اليه من اجهزة ادارية وفنية ، ومن الات وادوات علمية ، وتتولى اداء مختلف انواع الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لقاء اجور . ب - تكون المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) السابقة ، مستقلة ماليا ويجري العمل فيها وفق نظام يضعه مجلس الجامعة المختص . تحدد فيه بالضرورة نسبة الاجور التي يستوفيها المركز ، ومواعيد العمل فيه ، وعدد المرضى الذين يستقبلهم . جـ - يحق للمتفرغين من اعضاء الهيئات التدريسية ، ان يعملوا في المراكز المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في المواعيد التي يحددها لهم مجلس الجامعة المختص ، على ان لا تزيد على ست ساعات في الاسبوع . د - يتقاضى المتفرغون الذين يعملون في المراكز المنوه عنها ، نصف الاجور التي تستوفى من المرضى الذين يعالجونهم . وتكون واردات الطبيب المتاتية عن ذلك معفاة من ضريبة الدخل .

المادة 8 يلغى نص المادة (36) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 36 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره .