أحكام القانون

مادده‌ی (4) یەکەم: جۆرەکانى مۆڵەت: 1. مۆڵەتى دەستداریی چەکى ئاگرین و تفاقی. 2. مۆڵەتى هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی. 3. مۆڵەتى چاککردنەوەى چەکى ئاگرین . 4. مۆڵەتى کردنەوەى شوێنى كڕین و فرۆشتنى چەکى ئاگرین و تفاقی. دووەم: ئەو مۆڵەتانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون:- 1. تەنها ئەو کەسەى کە بەناویەوە دەرچووە بەکاریدەهینێت. 2. بۆماوەى (1) یەک ساڵ بەرکاردەبێت، جگە لە مۆڵەتی هاتوو لە خاڵی (1) لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە كە بۆ ماوەی (2) دوو ساڵە. 3. بۆ ڕەسمى هاتوو لە خشتەى هاوپێچى ئەم یاسایەدا، ملکەچ دەبن. سێیەم: مۆڵەتەکانى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە و ڕێکارەکانى پێدانیان بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێن کە لەلایەن وەزیرەوە دەردەچێت.

المادة 4 تعديل المادة -9- البند عاشراً (أ) : مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها .

المادة 4: ئه‌م بڕیاره‌ له‌ مێژووی بڵاوكردنه‌وه‌یه‌وه‌ له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا كاری پێ ده‌كرێت.

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: هه‌ر ره‌فتارێك یان كارێك بكرێته‌ سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت یان سه‌ر مافێك له‌و مافانه‌ی سه‌ر ئه‌م زه‌وییانه‌ به‌ زیاده‌ڕۆیی ئه‌ژمارده‌كرێت، ئه‌گه‌ر مۆله‌تی یاسایی نه‌بێت، یان دژ به‌ یاسا به‌ركاره‌كان بێت، له‌وانه‌ش ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌: 1ـ زه‌وتكردن و به‌كارهێنان و ده‌ست به‌سه‌رداگرتنی بیناكانی ده‌وڵه‌ت. 2ـ دروستكردنی خانوو، بینا به‌هه‌موو جۆره‌كانییه‌وه‌، بۆ هه‌ر مه‌به‌ستێك ئه‌گه‌ر له‌گه‌ڵ نه‌خشه‌ی بنه‌ره‌تی بگونجێت یان نا، هه‌روه‌ها بۆ سه‌ر ئه‌و زه‌ویانه‌ش كه‌ ده‌كه‌ونه‌ ده‌ره‌وه‌ی سنووری شاره‌وانی. 3ـ زه‌وتكردنی زه‌وی یان به‌شێك له‌ زه‌وی. 4ـ گۆرینی ڕه‌گه‌زی زه‌وی، به‌كارهێنانی زه‌وی، گۆرینی به‌كارهێنانی زه‌وی. 5ـ هه‌ڵكه‌ندنی زه‌وی، بردنی خاك (خۆڵی ئاسایی یان تێكه‌ڵه‌) گۆرینی ڕێچكه‌ی ئاوی سه‌ر زه‌وی، گۆرینی ڕێره‌وی هاتووچۆ. 6ـ په‌كخستن یان گۆرینی مافێك له‌ مافه‌كانی هاوشانیی (ارتفاق) بریاردراو له‌سه‌ر زه‌وییه‌كانی ده‌وڵه‌ت. 7ـ داگیر كردن و به‌كارهێنان و هه‌ڵكه‌ندن و شێواندنی كه‌نار و ناو چۆم و روبار و ده‌ریاچه‌كان. 8ـ شوراكردنی زه‌وی، به‌رده‌ڵان، له‌وه‌رگا (پاوان)، دارستان و كشتوكاڵی به‌ پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كان. 9ـ فرۆشتن، به‌خشین، به‌كرێدانی زه‌وی به‌ مه‌به‌ستی كشتوكاڵ، دروستكردنی باخ، گه‌شت و گوزارو نیشته‌جێ، بازرگانی یان بۆ هه‌ر مه‌به‌ستیكی دی، به‌ پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كانی هه‌رێم. 10ـ جیاكردنه‌وه‌ و پارچه‌ پارچه‌ كردن (افراز الاراچی ) به‌ده‌ر له‌ یاسا به‌ركاره‌كان. 11ـ هه‌ر ره‌فتارێكی دیكه‌، جگه‌ له‌وانه‌ی له‌ به‌نده‌كانی پێشوو باسكراون، بكه‌وێته‌ سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت به‌بێ وه‌رگرتنی ره‌زامه‌ندیی بنه‌مایی (أصولی). دووه‌م: به‌كارهێنانی گشت یان به‌شێك له‌شه‌قام، شوسته‌، گوره‌پان، باخچه‌، پارك یان هه‌ر شوێنێكی گشتی به‌ شێوه‌ی كاتی، یان به‌رده‌وام بۆ به‌رژه‌وه‌ندی تایبه‌ت، به‌ پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كانی هه‌رێم.

المادة 4 ا - لاعضاء الهيئة التدريسية الحاليين ان يختاروا بين التفرغ او الاحتفاظ بشروط خدمتهم الراهنة التي تم تعيينهم على اساسها . ب - على من يختار التفرغ وفقا لاحكام الفقرة (ا) السابقة ان يتقدم بطلب خطي الى عمادة كلية الطب التي ينتمي اليها بطريق التسلسل الاداري وتتولى عمادة الكلية رفع الطلب مع توصياتها الى رئاسة الجامعة ذات العلاقة ويصبح التفرغ نافذا بحق صاحب الطلب بعد اقراره من قبل هيئة التفرغ على ان يبت فيه خلال مدة شهرين . حـ - للاطباء الذين اختاروا التفرغ وفق احكام هذه المادة ان يطلبوا العدول عنه لمرة واحدة ، بنفس الاسلوب الذي اتبع في اختيارهم له . ولا يعتبر طلب انهاء التفرغ نافذا الا بعد نهاية السنة الدراسية التي قدم فيها الطلب ، على ان لا تقل الفترة بين تاريخ تقديم الطلب وبين الانفكاك عن ستة اشهر ، وعلى ان لا يتعارض ذلك مع السنة الدراسية .

المادة 4 للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .

المادة 4 ينفذ هذا القانون ابتداءا من تاريخ 27 - 9 - 1969 .

المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 15 – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي : اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا . ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة . ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك . رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .

المادة 4 يدير المركز مدیر عام حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها من ذوي الاختصاص في المجال البحثي ولا تقل خبرته في حقل اختصاصه من خمس سنوات، ويكون امر الصرف فيه .

مادة 4 اولاً – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من: – أ – اعضاء منتخبين بنسبة عضوين من كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته. ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي. جـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو مكتب تنفيذي. د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس الوزراء او من يخوله. ثانياً – مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (أ – د) من البند (اولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثاً – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه المنتخبين عند اجتماعه الاول طبقاً لما هو محدد بنظامه الداخلي.

المادة 4 لا يمنع الحكم على المتهم عن اياً من الجرائم الاصلية , من الحكم عن جريمة غسل الاموال الذاتي التي نتجت عن تلك الجريمة . وتطبق احكام تعدد الجرائم و العقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات .

المادة 4 يلغى البند ثانيا من المادة الرابعة عشرة من القانون ويعدل تسلسل البند الذي يليه.

مادده‌ی (4):وه‌زاره‌تی ناوخۆ به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌تی ته‌ندروستی رێنمایی پێویست بۆ دیاریكردنی رێژه‌ی مادده‌ كحولیه‌كان له‌ له‌شی شوفێر ده‌رده‌كات.

المادة 4 إذا كانت الجريمة معاقباًعليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (50000) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .

مادده‌ی (4)ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 4 أولا ًــ يمنح المخبرون و الأشخاص الذين يقومون بالكشف عـــن الأمـوال المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة. ثانياً ــ يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين: ‌أ - (50%) خمسين من المئة للمخبر. ‌ب - (50%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها. ثالثاً ــ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.

المادة 4 أ ـــ يعاقب كل من تآمر على سلامة الوطن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الحبس . ب ـــ يعاقب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما . كما يحكم في الحالتين برد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تآمره أو أفساده وتحدد المحكمة ما تحكم بمصادرته وتعين ما يجب رده كما يجوز لها أن تحكم بالتعويض المناسب .

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .