أحكام القانون

المادة 4 للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشان باتا .

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4 اولا – يشرف على الجهاز مجلس ادارة، يتكون من : - 1 – رئيس الجهاز – رئيسا. 2 – ممثل عن المجلس الزراعي الاعلى، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام، يرشحه رئيس المجلس – عضوا. 3 – ممثلين عن وزارات الصحة، الصناعة والمعادن، النفط، التجارة، الاسكان والتعمير، لا يقل عنوان وظيفتهم عن مدير عام – اعضاء. 4 – ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون احدهما من مؤسسة البحث العلمي بمرتبة استاذ مساعد باحث، في الاقل، الاخر من احدى الجامعات العراقية، لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد، يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوين. 5 – ثلاثة خبراءن يرشحهم وزير التخطيط، بناء على اقتراح رئيس الجهاز – اعضاء. 6 – رؤساء دوائر الجهاز – اعضاء. ثانيا – يتم تعيين الاعضاء الوارد ذكرهم في 2، 3، 4، 5 من اولا اعلاه، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بقرار من مجلس التخطيط، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط. (2)

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يلتزم الموظف بالواجبات الاتية : اولا : اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية . ثانيا : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل . ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها . رابعا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم . خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم . سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة . سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان . ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي . تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره . عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق . ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .

المادة 4 يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة : أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون . خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(1)

المادة 4 يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة : أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون . خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(1)

المادة 4 اولا: يقوم رئيس الدائرة بتسمية الموظف المكلف بطلب اجراء التامين وتطبيق احكام هذا القانون وابلاغ المؤمن بذلك. ثانيا: في حالة عدم قيام الموظف المكلف المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة بطلب اجراء التامين، فللوزير المختص او لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض العقوبة الانضباطية عليه عند حصول اختلاس او ضرر.

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4 ينفذ ها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ماددەى (4): یەكەم: یەكخستن و ڕێكخستنی یەكەكانی ژمێریاری لە گشت یەكەكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان، ڕێكخراو و ڕێكنەخراو لە چوارچێوەی هەیكەلیەتی وەزارەتی (كاروباری پێشمەرگە) لە یەك یەكەی ژمێریاری كە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بودجە و بەرنامەكان (ژمێریاری سەربازی) سەر بە وەزارەتی (كاروباری پێشمەرگە)ی هەرێمی كوردستانە. دووەم: یەكەكانی ژمێریاری پێویستە لە ژێر وردبینی دیوانی چاودێری دارایی هەرێمی كوردستان، و (فەرمانگەی چاودێری دارایی) هاتوو لە ماددەی (3) لە یاسای ژمارە (19)ی ساڵی 2007 یاسای (وەزارەتی كاروباری پێشمەرگە لە هەرێمی كوردستان) هاوشێوەی هێزە ڕێكخراوەكانی سەر بە وەزارەتی ناوبراو بێت. سێیەم: پێویستە وەزیری كاروباری پێشمەرگە دەسەڵاتی تەواو بە پێی یاسا بەركارەكان بدات بە فەرمانگەی (چاودێری دارایی) سەر بە وەزارەتی (كاروباری پێشمەرگە) بۆ ووردبینیكردنی لیستی پێشمەرگە و دروستكردنی دۆسیەی كەسی بە پێداویستییە یاساییەكانەوە، و پێداچوونەوە بە خزمەتی پێشمەرگایەتی لە گشت یەكەكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان، ڕێكخراو و ڕێكنەخراو لە چوارچێوەی هەیكەلییەتی وەزارەتی (كاروباری پێشمەرگە) بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی میلاكی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بودجە لە وەزارەتی (دارایی و ئابووری). چوارەم: پێویستە دەستنیشانكردنی ژمارەی پاسەوانان بۆ بارەگا و دامەزراوە حزبییەكان و هەروەها پاسەوانی پارێزگاری لە خاوەن وەزیفە باڵاكان و بەرپرسانی سەربازی و ئاسایشی ناوخۆ، بە هەماهەنگی و بەپێی پەیڕەوێك ڕێكبخرێت كە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەردەچێت، و ئەوانەی زیاد دەبن لە ژمارەی دیاریكراو لەو پەیڕەوە لە چوارچێوەی میلاكی سەربازی و هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ بەپێی شایستەبوونی خۆیان ڕاژەیان ڕێكدەخرێتەوە. پێنجەم: گواستنەوەی گشت پاسەوانەكان بۆ سەر میلاكی هێزەكانی یەكەی پاسەوانی لە وەزارەتی (ناوخۆ) و بە هیچ جۆرێك نابێت پاسەوان لەسەر میلاكی هیچ یەكەیەیكی تری سەربازی یان هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ بێت جگە لە یەكەی پاسەوانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ، و خەرجكردنی مووچەی پاسەوانی تەنها لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی ژمێریاری وەزارەتی ناوخۆ دەبێت دوای هاوتاكردن و یەكخستنیان. شەشەم: پێداچوونەوە و رێكخستنەوەی لیستی سوودمەندانی خانەنشینی كەمئەندامانی پێشمەرگە لەبەر ڕۆشنایی یاسای ژمارە (34)ی ساڵی 2007 یاسای خانەنشینی كەمئەندامانی پێشمەرگە(زێرەڤانی) هەرێمی كوردستان - عێراق ، و هەڵوەشاندنەوەی خانەنشینی ئەو كەسانەی كە بە پێچەوانەی یاسای ناوبراو خانەنشین كراون.

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: ده‌سته‌یه‌ك به‌ناوی (ده‌سته‌ی به‌ڕێوه‌بردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان) پێكدێت و به‌ڕێوه‌بردنی سندوق له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت و مافی هه‌یه‌ سه‌رجه‌م ره‌فتاركارییه‌ یاساییه‌كان بۆ مه‌به‌سته‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ئه‌نجام بدات و، سه‌رۆكه‌كه‌ی نوێنه‌رایه‌تی سندوق ده‌كات له‌ به‌رده‌م په‌رله‌مان و دادگا و سه‌رجه‌م لایه‌نه‌كانی دیكه‌. دووه‌م: ده‌سته‌ پێك دێت له‌: 1ـ سه‌رۆكی ده‌سته‌ به‌ پله‌ی وه‌زیر. 2ـ جێگری سه‌رۆكی ده‌سته‌ به‌ پله‌ی بریكاری وه‌زاره‌ت. 3ـ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق . 4ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌ت كه‌ شاره‌زایی هه‌بێت له‌ بواری نه‌وت و گاز و، پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 5ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری كه‌ شاره‌زایی هه‌بێت له‌ بواری دارایی و ئابووری و، پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 6ـ پسپۆڕێكی ئابووری و دارایی (ئه‌ندام). 7ـ پسپۆڕێكی یاسایی (ئه‌ندام).

مادده‌ی (4): وه‌زاره‌تی ناوخۆ به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌تی ته‌ندروستی رێنمایی پێویست بۆ دیاریكردنی رێژه‌ی مادده‌ كحولیه‌كان له‌ له‌شی شوفێر ده‌رده‌كات.

مادده‌ی (4): مادده‌ی (چواره‌م) له‌ یاسای به‌كرێدانی خانوو به‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌مواركراو له‌ هه‌رێمی كوردستان - عیراق له‌كار ده‌وه‌ستێنرێت و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێگه‌ی ده‌گرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: نابێ ساڵانه‌ی ئه‌و خانوبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی مادده‌ی (1/دووه‌م) ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌، له‌م رێژانه‌ی خواره‌وه‌ زیاتربن: 1. (4%) چوار له‌سه‌دی به‌های گشتی ئه‌و خانوبه‌ره‌ یان شوققانه‌ی بۆ نیشته‌جی بوون ئاماده‌كراون و بۆ ئه‌م مه‌به‌سته‌ش به‌كرێ ده‌درێن. 2. (6%) شه‌ش له‌سه‌دی به‌های گشتی ئه‌و خانوبه‌ره‌ یان ئه‌و شوققانه‌ی كه‌ ژوور، ژوور بۆ نیشته‌جی به‌كرێ ده‌درێن. 3. (6%) شه‌ش له‌ سه‌دی به‌های گشتی ئه‌و خانوبه‌ره‌ یان شوققانه‌ی كه‌ بۆ مه‌به‌ستی غه‌یری نیشته‌جی به‌كرێ ده‌درێن دووه‌م: مه‌به‌ست له‌ به‌های گشتی خانووبه‌ره‌ له‌م یاسایه‌دا كۆی به‌های زه‌وییه‌كه‌و بیناكه‌یه‌ له‌و كاته‌دا كه‌ ده‌سه‌ڵاتی دارایی بۆ جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یخه‌مڵێنێ.

المادة 4 أولاً : تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية . ثانياً : تشكل هيئة عليا لإدارة المناطق التجارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بأمانةالعاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الآتية :- أ – رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الأمانة لإقرارها . ب – تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثماروالدوائر ذات العلاقة . جـ - تقديم التوصيات الخاصة بشان تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الأمانة . د – أية مهام تكلفها بها الأمانة لأغراض تنفيذ هذا القانون . ثالثاً : تمارس هيئة المناطق الحرة أعمالها بحسب التعليمات والأنظمة الصادرة وفق أحكام هذا القانون .

المادة 4 - أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة . ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .

المادة 4 اولا ــ يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها . ثانيًا ــ تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير.

المادة 4 لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4 تضم المؤسسة المصالح والشركات المبينة ادناه والتي تعرف كل منها في هذا القانون بالمنشاة : - 1 – مصلحة تسويق التمور. 2 – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية. 3 – مصلحة المعارض والمراكز التجارية.

مادده‌ی (4): مادده‌ی (سێیه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: ئامانجی ئه‌م یاسایه‌ بریتیه‌ له‌: یه‌كه‌م: به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی گه‌نده‌ڵی و خۆپاراستن لێی. دووه‌م: پاڵپشتكردنی پره‌نسیپه‌كانی ده‌ستپاكی، شه‌فافیه‌ت، لێپرسینه‌وه‌ و به‌رجه‌سته‌كردنی پره‌نسیپی سه‌روه‌ریی یاسا. سێیه‌م: هه‌ڵسه‌نگاندن، ڕاست كردنه‌وه‌، په‌ره‌پێدانی كارو ره‌فتاری وه‌زیفی، ستانده‌ره‌كانی راژه‌ی گشتی، له‌ ئه‌ستۆگرتنی به‌رپرسیاریه‌تی و ئاسانكاریی رێكاره‌كان.

المادة 4 يلغى نص البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة(5) من القانون و يحل محلهما ما ياتي : ثانيا – أ. يعين رئيس هيئة المحافظة وفقا لاحكام البند – تاسعا/1 من المادة -7- من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ، و يكون رئيسا لمجلس ادارة الهيئة على ان يكون من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية و يعين بعنوان مدير عام لمدة (5) خمسة سنوات قابلة للتمديد و لمرة واحدة . ب – لرئيس الهيئة نائب يعين بعنوان معاون مدير عام من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية عن طريق اختيار ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ و يختار مجلس المحافظة في المحافظة غير المنتظمة باقليم احدهم و يصادق عليه المحافظ ليكون نائبا لمدة (5) خمسة سنوات قابلة للتمديد و يحل محل رئيس الهيئة عند غيابه. ج – للهيئة مجلس ادارة يتالف من (9) تسعة اعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة و نائبه . د – يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (3) ثلاثة من موظفي المحافظة من العاملين في الدوائر ذات العلاقة لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير اعضاء غير متفرغين في مجلس الادارة لمدة (5) خمسة سنوات بدون مكافات . هـ - يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (4) اربعة اشخاص من القطاع الخاص ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق و من ذوي الخبرة و الاختصاص و حائزين على شهادة جامعية اولية و غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، اعضاء في مجلس الادارة لمدة (5) خمسة سنوات بدون مكافات . و – يشترط في رئيس مجلس ادارة الهيئة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم و نائبه و اعضائه او لا يكونوا اعضاء في مجلس المحافظة او المحافظ او من نوابه او معاونيه . ز – لا يجوز لرئيس الهيئة و نائبه الجمع بين وظيفه و أي عمل او منصب رسمي اخر و له الحق بالعودة الى وظيفته السابقة بعد انتهاء مهام وظيفته او احالته على التقاعد وفقا للقانون . ثالثا – تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار الية تشكيل هيئة المحافظة بما فيها معايير تعيين اعضاء مجلس الادارة و اقالتهم في حالة عدم التزامهم بمعايير و تعليمات الهيئة .