أحكام القانون

المادة 3 تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية: ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر . ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .

المادة 3 لا تتوقف ادانة المتهم عن جريمة غسل الاموال على صدور حكم عن الجريمة الاصلية التي نتجت عنها هذه الاموال .

3. ئه‌بێ وه‌زیره‌ تایبه‌تمه‌نده‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكه‌ن.

مادده‌ی (3) یه‌كه‌م: موڵك و ماڵی دەوڵەت تەنها بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبه‌تمەند، لەكاتی هاتنەدی بەرژەوەندی گشتی دەفرۆشرێت یان بەكرێ دەدرێت، بە مەرجێك لە بڕیارەكەدا جۆر و خەسڵەت و بڕی ئەو موڵك و ماڵە دیاری بكرێت كە بۆ فرۆشتن یان بە كرێدان دادەنرێت. دووه‌م: فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵی دەوڵەت، لە ڕێگەی زیادكردنی ئاشكرا، و بەپێی ئەو ڕێكارانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون ئەنجامدەدرێت، ئەگەر دەقێكی یاسایی پێچەوانە نەبێت.

المادة 3 يرأس الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ينوب عنهما اجتماع الهيئة .

المادة 3 تكون قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا ً و المنصوص عليها في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك (2000000) مليوني دينار بدلا من (500000) خمسمائة ألف دينار و يحال ما زادت قيمته على ذلك الى المحكمة الكمركية المختصة .

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3 ينفد هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3 تحذف المادتان (6) و (7) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .

المادة 3 ملغاة(3)

مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (3): كار به‌ ده‌قی هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 3 تعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 .

المادة 3 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 20 – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( 60 ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .

المادة 3 لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.

مادده‌ی (3) یەکەم: بەرهەمهێنی ناوخۆیی یان نوێنەرە یاساییەکەی، یان هەر خاوەن بەرژەوەندییەک، لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتى گشتیەوە داواکارییەکى نووسراو بۆ گرتنەبەری ڕێوشوێنی پێویست بۆ بەرەنگاربوونەوەی پیادەکاریی زیانبەخش پێشکەش بە وەزیر دەکات، بەم دوو مەرجەى خوارەوە: 1. داواکارییەکە ئەو زانیاری و بەڵگەنامانە لە خۆ بگرێت کە ڕوودانی پیادەکاریی زیانبەخش، کەوتنەوەی زیان و بوونی پەیوەندی هۆکاریی لە نێوانیاندا، دەسەلمێنن. 2. داواکارییەکە پشتگیریکراو بێت لە لایەن بەرهەمهێنە ناوخۆییەکان بە مەرجێک رێژەى بەرهەمهێنانیان زیاتر بێت لە (50%) پەنجا لە سەدى پێداویستی ناوخۆیی بەکاربەر. دووەم: داواکاری پاراستنی بەرهەمی خۆماڵی، لەلایەن بەرهەمهێنە ناوخۆییەکان یان بەڕێوبەرایەتی پاراستنی بەرهەمە خۆماڵییەکان لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو پێشکەش دەکرێت، ئەگەر پیادەکاریی زیانبەخش پەیوەندی بە بەرهەمی کشتوکاڵیەوە هەبوو. سێیەم: بەڕێوبەرایەتی گشتی، ئەرکی تاوتوێکردن و دڵنیابوون لە هاتنەدی مەرجەکانی داواکاریی پاراستنی بەرهەمی خۆماڵی دەقنووسکراو لەم یاسایەدا لەئەستۆ دەگرێت، و دەبێت لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێکەوتی تۆمارکردنی داواکارییەکە ڕاسپاردەی خۆی بۆ وەزیر بەرزبکاتەوە. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى، بەڕەزامەندى وەزیر، بەدەر لە حوکمى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە، ئەگەر بەڵگە و زانیاریی پێویستى لەسەر بوونى پیادەکاریی زیانبەخش لەبەردەستدابوو، دەتوانێت لێکوڵینەوە ئەنجام بدات. پێنجەم: 1. وەزیر لە ماوەی (15) ڕۆژ لە ڕێکەوتی گەیشتنی ڕاسپاردەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی بڕیاری خۆی سەبارەت بە دەستپێکردن بە لێکۆڵینەوە یان ڕەتکردنەوەی داواکارییەکە، دەدات. 2. ئەگەر وەزیر لە ماوەی دیاریکراو لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا، بڕیاری یەکلاکەرەوەی نەدا ئەوا وەڵام نەدانەوەکە بەڕەزامەندیی لەسەر دەستپێکردن بە لێکۆڵینەوە ئەژمار دەکرێت. 3. بەڕێوەبەرایەتی گشتی بڕیاری دەستپێکردن بە لێکۆڵینەوە، لانیکەم لە ماوەی (7) حەوت ڕۆژ لە ڕێکەوتی دەرچوونی، لە دوو ڕۆژنامەی ڕۆژانەدا بڵاودەکاتەوە.

المادة 3 تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة 11 من القانون تحت التسلسلين 4 و5. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.

المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : - مادة 3 – تتكون المؤسسة من المنشات التالية : - 1- شركة الحفر والمقاولات العامة. 2- مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة. 3- مصلحة استثمار المياه الجوفية.

المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي : اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز . ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته . خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .