أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی حهڤده:
ماددهی حهڤده: بودجهی گشتیی یهكێتی له بودجهی تایبهتیی مهكتهبی سكرتارییهت و لقهكان و پرۆژهكان و ئیعتیماداتی تایبهت به مهكتهبی سكرتارییهت یان لق پێك دێت.
ماددهی بیست و نۆیهم
ماددهی بیست و نۆیهم: یهكخستنی بودجهی ههموو ئهو دهزگایانهی كه یهكیان نهگرتۆتهوه لهماوهیهك كه لهشهش مانگ تێنهپهڕێت.
ماددهی پێنجهم:
ماددهی پێنجهم: ئهو پاراستنهی بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه بۆ كارهكان بڕیاردراوه، ئهمانهی خوارهوه ناگرێتهوه: یهكهم: بیرۆكهی ڕووت، رێكار، شێوازی كاركردن، رێگهی بهكارخستن، چهمك، پرنسیپ، دۆزینهوهو داتا زانستیهكان، بیردۆز، هاوكێشهی بیركاریی، نیگاری ڕوونكهرهوهی ئاماریی با له كارێكی تردا گوزارشتی لێكرابێت یان وهسف كرابێت یان ڕوونكرابێتهوه یان تیایدا هاتبێت. دووهم: دهنگوباسی رۆژانهی بڵاوكراوه یان پهخشكراو یان ڕاگهیهنراو بهشێوهیهكی ئاشكرا. سێیهم: یاسا، مهرسوم، پێڕهوو رێنمایی، حوكمی دادگهریی، حوكمی ناوبژیوانان، بڕیاری دهسته كارگێرییهكان، رێككهوتننامه نێودهوڵهتیهكان، بهڵگهنامه فهرمیهكانی ترو وهرگێڕانه فهرمیهكانی سهرتاپا یان بهشێكیان. چوارهم: نیشانهو و هێماكان وهك: ئاڵا، مهدالیای باو، جلوبهرگی فهرمی هێزه چهكدارهكان. پێنجهم: ئهو كارانهی بوونهته موڵكی گشتی، به مهرجێك وهزارهت مافهكانی دانهر بهسهر ئهم كارانه پیاده بكات له بهرامبهر شێواندن یان دهستكاریكردن یان زیانپێگهیاندنیان.
ماددهی بیست و شهشهم
ماددهی بیست و شهشهم: لهسهر وهزارهتی دارایی و ئابوورییه راپۆرتی خولی ههر شهش مانگی ساڵ لهسهر دۆخی دارایی ههرێمی كوردستان ـ عێراق پێشكهش بكات و بهپێی یاساش حیساباتی كۆتایی پێشكهش بكات.
ماددهی بیست و سێیهم:
ماددهی بیست و سێیهم: ئهوهی سهرپێچی حوكمی ماددهكانی (15ـ 16ـ 17ـ 18ـ 19ـ 21) ی ئهم یاسایه بكات بۆ ماوهیهك بهند دهكرێ كه لهمانگێك كهمتر نهبێ و لهشهش مانگیش زیاتر نهبێ و غهرامهیهكیشی لێ وهردهگیرێ كهلهیهك ملیۆن دینار كهمتر نهبێ و لهپێنج ملیۆن دینار زیاتر نهبێ.
المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة السريان أولاً: تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة (10) عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (5) خمس سنوات , ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطياً برغبته في إنهائها او تعديلها وذلك خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من انتهاء العمل بها . ثانياً: تبقى أحكام هذه الاتفاقية عند انتهاء العمل بها طبقا للفقرة أولا من هذه المادة سارية المفعول مدة (5) خمس سنوات على الاستثمارات التي تم إنشاؤها قبل انتهاء العمل في هذه الاتفاقية .
ماددهی بیست و یهكهم:
ماددهی بیست و یهكهم: یهكهم: له حاڵهتی بهشداریكردن له دانانی كاری موسیقایی سترانییدا، ئهوا تهنها دانهری پارچه مۆسیقاكه مافی ههیه مۆڵهت بدات به بهجێگهیاندنی ئاشكرای تهواوی كاره هاوبهشهكه یان جێبهجێكردنی یان بڵاوكردنهوهی یان لێگرتنهوهی چهند كۆپیهك لێی، لهگهڵ پێشێلنهكردنی مافی دانهری پارچه ئهدهبیهكه، ئهم دانهرهش مافی ههیه به تهنیا پارچه ئهدهبیهكهی بڵاوبكاتهوه، بهڵام بۆی نیه ڕهفتاری پێوهبكات تاوهكو ببێته بنهمای كارێكی موسیقایی تر، ئهگهر بهپێچهوانهی ئهمه ڕێكنهكهوتبن. دووهم: له حاڵهتی هاوبهشیكردن له دانانی ئهو كارانهی به جۆلهو مۆسیقا جێبهجێ دهكرێن یان لهو نمایشانهی مۆسیقایان لهگهڵدایهو له گشت كاره هاوشێوهكاندا، ئهوا دانهری پارچه نامۆسیقاییهكه مافی ههیه مۆڵهت بدات به بهجێگهیاندنی ئاشكرای تهواوی كاره هاوبهشهكه یان جێبهجێكردنی یان لێگرتنهوهی چهند كۆپیهك لێی، وه دانهری پارچه مۆسیقاكه مافی ههیه تهنها ڕهفتار به پارچه مۆسیقاكه bكات به مهرجێك له كارێكی لێكچوو لهگهڵ كاره هاوبهشهكه بهكار نههێنرێت، ئهگهر به پێچهوانهی ئهمه رێكنهكهوتبن.
ماددهی بیست و حهوتهم:
ماددهی بیست و حهوتهم: یهكهم: له دوای بهسهرچوونی ماوهی پاراستنی ههر كارێك، كه لهم یاسایهدا دهقی لهسهر كراوه، یان له كاتی پچڕانی میراتگری دانهرهكهی یان نهبوونی هیچ جێگرهوهیهك بۆی، ئهوا پێش بهسهرچوونی ماوهی پاراستنی به موڵكی گشتی ههژمار دهكرێت، و ئهگهر پێشتر چاپكرابێت یان بڵاوكرابێتهوه ئهوا ههر كهسێك مافی ههیه چاپی بكات یان بڵاوی بكاتهوه. دووهم: بهڵام ئهگهر ئهو كارهی كهوا له بڕگه یهكهمی ئهم ماددهیه دهقی له سهر كراوه چاپ نهكرابێت یان بڵاونهكرابێتهوه، ئهوا ناكرێت هیچ مافێكی، به چاپكردن یان بڵاوكردنهوهش، بهبێ مۆڵهتی وهزارهت وهسوودبهێنرێت، ئهم مۆڵهتهش بۆ ماوهی پازده ساڵ پیاده دهكرێت و ئهگهر خاوهنهكهی له ماوهی یهك ساڵ له مۆڵهتدانهكه پیادهی نهكات، یان ئهگهر دهستی پێكرد ئینجا دواتر بۆ ماوهی ساڵێكی تهواو ڕاوهستا بێت له پیادهكردنی، ئهوا ئهم مۆڵهته به ههڵوهشاوه ههژمار دهكرێت.
ماددهی شهشهم:
ماددهی شهشهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ساناكردنی بهركارخستنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربهێنێ.
المادة السابعة والعشرون
المادة السابعة والعشرون استرداد الممتلكات يعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.
المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون إذا تلقت الدولة عدة طلبـات تسليم من دول مختلفة عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الأخص إمكـان التسليم اللاحق وتاريخ وصـول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: دادگاكانی مهدهنی لهمانه پێكدێن: یهكهم: دادگای پێداچوونهوه. دووهم: دادگاكانی تێههڵچوونهوه. سێیهم: دادگاكانی تاوان. چوارهم: دادگاكانی بهرایی. پێنجهم: دادگاكانی نهوجهوانان. ش هشهم: دادگاكانی باری كهسایهتی. حهوتهم: دادگاكانی كهتن. ههشتهم: دادگاكانی كار. نۆیهم: دادگاكانی لێكۆڵینهوه. دهیهم: دادگاكانی ماددهكانی كهسایهتی بۆ مهسیحیهكان و ئێزدیهكان و ئاینهكانی تر.
المادة السابعة :
المادة السابعة : في حالة انسحاب طرف متعاقد من الاتفاقية فان الحقوق والالتزامات المقررة بناء على الاتفاقية في هذه الدولة تجاه المستثمر والتي تكون قد نشأت في تاريخ سابق على وصول الإخطار من الدولة بالانسحاب تظل قائمة ولاتتأثر بهذا الانسحاب .
ماددهی یهكهم:
ماددهی یهكهم: رۆژی 9/4/2003 ئازادكردنی عێراق له رژێمی دیكتاتۆری سهر كوتكار دهكرێ به پشووی رهسمی له ههرێمی كوردستانی عیراقدا .
ماددهی دووهم :
ماددهی دووهم : ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت ناخرێته بهر كار .
المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية 1- تتخذ كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين بالأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي عميل شرعي أو يحظر عليها ذلك. 2- تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي واسترشاداً بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي: أ- إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات. ب- إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر. 3- تتخذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية العميل، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع. 4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها. 5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها. 6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملاءمة بشأنها. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.
المادة الأولى
المادة الأولى: الهدف من الاتفاقية: تهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات , لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
المادة الثلاثون
المادة الثلاثون إرجاع الممتلكات والتصرف فيها 1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة السابعة أو المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرق منها إرجاع الدولة الطرف تلك الممتلكات. عملا بالفقرة (3) من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي. 2- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النية. 3- وفقا للمادتين العشرين والحادية والعشرين من هذه الاتفاقية والفقرتين (1 و2) من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب: أ- في حال اختلاس أموال عمومية فعلية أو حكمية أو غسل تلك الأموال على النحو المشار إليه في الفقرات (ح، ك، ل) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقاً للمادة الحادية والعشرون واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده وأن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة. ب- في حال عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة. ج- في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة. 4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة. 5- يجوز للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.
ماددهی بیست و پێنجهم:
ماددهی بیست و پێنجهم: ژوور نابێ هیچ یارمهتی یان یاریدهی دارایی یا پیتاك یا سلفهیهك بدا به پێی پهسهند كردن له لایهن ئهنجومهنی یهكێتی یهوه تهنیا بۆ جێبهجێ كردنی (التزام) هكانی نهبێ.
دووەم
دووەم: داواکردن لە حکومەتی عێراقی فیدرال بۆ جێبەجێکردنی پابەندییەکانی کەهاتووەتە سەری بەپێی یاری دادگای تاوانی بالای عێراقی ژمارە(1/ج2/6002)7842/6/7002 وبڕیاری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە لەدانیشتنی ئاسایی نۆیەمی لە(41/4/8002)وەرگیراوە، چونکە ئەوەی کە گەلی کورد لەکوردستانی عێراق دووچاری بووە لە سەربڕین و کۆمەڵکوژی بە هەموو پێوانەکان کۆمەڵکوژی(جینۆساید) بووە.