أحكام القانون

المادة 2 يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: اولا: النهوض بالبحث العلمي في جميع الاختصاصات والقطاعات، وخصوصًا ما يتعلق منه بتنمية موارد وثروات القطر على اختلاف انواعها وصيغها، بما يؤدي الى ترسيخ المقومات الاساسية للتقدم العلمي والاقتصاد القومي. ثانيًا – تكييف اتجاهات استخدام العلم والتكنولوجيا، والتعامل مع مبتكراتهما ووضعهمما بصيغ علمية، بما يحقق اهداف قيادة الحزب والثورة ويتلاءم مع الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. ثالثًا: خلق القاعدة العلمية الرصينة في القطر ضمن الاطار الوحدوي الاشتراكي للدولة، والسعي الدائم لتركيز مفاهيم العلم والبحث العلمي في جميع مفاصل الحياة، واستقطاب الامكانات البشرية المتاحة بهدف ايجاد نخبة من العلماء والباحثين القادرين على تحمل اعباء القفزة النوعية التي تسعى اليها قيادة الحزب والثورة في مجال التعامل مع العلم والتكنولوجيا. رابعًا: تعميق صيغ الربط بين نتائج البحوث الاساسية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد العلمية من جهة، ومتطلبات البحوث التطبيقية التي تقوم بها وحدات البحث والتطوير العاملة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من جهة اخرى، لغرض ترجمة البحوث وتكييفها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر.

المادة 2 تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة 16.

مادده‌ی (2) پیادەکردنى حوکمى بڕگەى (پێنجەم)ى ماددە (5)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:پێنجەم: پێدانى ڕەسمى سەپێنراو لەم ماددەیە بەو شێوازە دەبێت کە وەزیر دیاریدەکات، و دەبێت وەزیر لە حاڵەتى دواکەوتن لە پێدانى ڕەسم، سودى دواکەوتن بسەپێنێت، ئەمەش بە ڕێنماییەك ڕێکدەخرێت.

المادة 2 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : 1. يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (200.000) مائتي الف نسمة لما زاد على (1.000.000) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (35) خمسة وثلاثين مقعداً . 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً.

المادة 2 تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الرابعة : تملك الدولة مجانا قطعة ارض للشركة في موقع مناسب لبناء مستشفى عليها .

2/ئه‌و ماوه‌یه‌ی كه‌ فه‌رمانبه‌ران تیایدا به‌هۆی بارودۆخی ئه‌وسای كوردستان و كێشه‌ی خه‌ڵكی كوردستانه‌وه‌ له‌ كاره‌كانیان دوور خراونه‌ته‌وه‌ به‌ خزمه‌تی فیعلی ده‌رژمێردرێ بۆ مه‌به‌ستی زیاده‌ی ساڵانه‌و پله‌ به‌رزی و خانه‌نیشینی به‌ مه‌رجێك هۆیه‌كه‌ی سیاسی بووبێ.

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة (7) لها . 7 – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە ڕێکخستنى: یەکەم: ڕێکارەکانى پێدانى موڵەت بە کۆمپانیا لە هەرێم. دووەم: کارى کۆمپانیا بۆ بەجێگەیاندنى ئەرکەکانى و پاراستنى گیان و سەروماڵى کەسەکان لە چوارچێوەى یاسا بەرکارەکانى هەرێم. سێیەم: چاودێرى و پشکنین و بەدواداچوونى کارى کۆمپانیا بۆ مسۆگەرکردنى پابەندبوونیان بە یاسا و ڕێنماییەکان. چوارەم: ئەو ڕەسم و گەرەنتییانەى کە کۆمپانیا پابەند بە پێشکەشکردنیان دەكرێت، و ئەو سزایانەى لەکاتى سەرپێچیکردنیدا دەسەپێندرێن.

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 يلغى قرار مجلس الحكم المرقم ( 85 ) في 4 / 11 / 2003 .

مادده‌ی (2): لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان رێنمایی پێویست ده‌رده‌كه‌ن بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌.

مادده‌ی (2): یه‌كه‌م: له‌باره‌گای سه‌ندیكا سندووقێك بۆ خانه‌نشینی پارێزه‌ران داده‌مه‌زرێت به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ داهات و خه‌رجیه‌كانی ده‌ست نیشان ده‌كرێ و له‌ لایه‌ن ده‌سته‌یه‌ك به‌ڕێوه‌ ده‌برێت. دووه‌م: سندوقی خانه‌نشینی كه‌سایه‌تییه‌كی مه‌عنه‌وی هه‌یه‌، مه‌به‌سته‌كه‌ی دابینكردن و سه‌رف كردنی مافی خانه‌نشینییه‌ بۆ پارێزه‌ره‌كان و بۆ ئه‌ندامانی خیزانه‌كانیان دوای مردنیان. سێیه‌م: هه‌موو پارێزه‌رێكی ئه‌ندام له‌ سه‌ندیكا به‌ به‌شداربووی سندووق داده‌نرێ له‌پاش ئه‌وه‌ی ئابوونه‌ و ره‌سمه‌ یاساییه‌كان ده‌دات.

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب. فقد شرع هذا القانون.

مادة 2 ينشا بمقتضى احكام هذا النظام " مكتب اقليمي دائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ، ويقصد بكلمة ( مكتب ) حيثما وردت في هذا النظام " المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

ماددەی (2): مەرجە گشتییەكان بۆ بەرهەمهێنان و بڵاوكردنەوەی ریكلام: یەكەم: پێویستە هەموو ریكلامێك مۆڵەتی لایەنی پەیوەندیداری بەرهەمەكەی هەبێت، پێش بڵاوكردنەوەی. دووەم: دەبێت پەیامی ریكلام ڕاستگویانە و ڕوون و ڕەوان بێت. سێیەم: لەكاتی بەكارهێنانی توێژینەوە زانستیەكان پێویستە سەرچاوە بەكارهێنراوەكان، ئەكادیمی و پشت ڕاستكراوەبن. چوارەم: جگە لەو حاڵەتانەی لە یاسادا دیاریكراون، ریكلام لەسەر هۆیەكانی گواستنەوە بەڕەزامەندی خاوەنەكەی یان نوێنەری خاوەنی هۆیەكانی گواستنەوە، ئەنجام دەدرێت. پێنجەم: ڕادەی تیشكی ڕوناكی سەر شاشەكانی ریكلامی ئەلیكترۆنی سەر شەقامەكان لە ڕۆژدا لە (5000) لۆكس (لومنز/ م2) زیاتر نەبێت و لە شەوانیشدا لە (200) لۆكس (لومنز/م2) زیاتر بێت. شەشەم: دەبێت ئامرازەكانی میدیا، ریكلامی هۆشیاری نشتیمانی، رۆشنبیری، تەندروستی، هاتووچۆ و ئەو ریكلامانەی كە تایبەتن بە پاراستنی مافی مرۆڤ و ژنان، بێ بەرامبەر بڵاوبكەنەوە، بۆ تەلەفزیۆنەكان لە (1) یەك خوولەك بۆ (4) چوار خولەك لە ماوەی (24) بیست و چوار كاتژمێری پەخش، و بۆ چاپكراوەكان بەپێی رێنماییەكانی وەزارەت.

المادة 2 تتالف امانة بغداد من: اولا - ملغاة. (1) ثانيا- امين بغداد. ثالثا- وكلاء امانة بغداد. رابعا- دوائر الامانة. خامسا- الدوائر البلدية.

المادة 2 يعتمد القانون لتحقيق اهدافه الاسس الاتية : اولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح. ثانيا – مسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث في حالة تعرضه للجنوح. ثالثا – انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث والمجتمع. رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني. خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود. سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الاحداث.

2 – تراعى أحكام الفقرة (هـ) من مادة 4 من قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها عند إحتساب الخدمة المقضية في المصارف قبل تأميمها وغفًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 في 13/5/1976.