أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی بیست ویهكهم:
ماددهی بیست ویهكهم: ئهم یاساسه، لهرۆژی دهرچواندنیهوه جێبهجێ دهكری َو، له رۆژنامهی فهرمیی (وهقائعی كوردستان)دا بڵاودهكرێتهوه.
مادهی یهكهم
مادهی یهكهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه ئهمانه دهگرێتهوه: یهكهم: وهزیرهكان و ئهوانهی له پلهی وهزیردان. دووهم: تێكرای كارمهندانی دهستگا و فهرمانگهكانی ههرێم.
ماددهی یانزدهیهم
ماددهی یانزدهیهم: به وهفد چوو دهرماڵهی دهكهوێ ئهگهر له ماوهی به وهفدچوونیدا تووشی پێشهاتێك بوو سوچ لهو نهبوو، به مهرجێگ له لایهنێكی رهسمی تایبهتمهندهوه ئهمه بسهلمێنێ، تهواوی ئهوهی كه دهیكهوێ (الاستحقاق) سهرف دهكرێ تا ئهو كاتهی دهگهرێتهوه بارهگای وهزیفهكهی.
ماددهی یازده:
ماددهی یازده: یهكهم: ئهندامی بهشدار بوو نابێ بهشداری كۆبوونهوهكانی دهستهی گشتی بكات ئهگهر له رووی بهرزهفتییهوه دهستدانه پیشهی لێ یاساغ كرابێ. دووهم: بڕیارهكانی كۆبوونهوهكانی دهستهی گشتی به زۆرینهی دهنگ دهردهچوێنرێ و له كاتی یهكسان بوونیشدا بهو لایهنه دا دهلهنگێ كه نهقیبی تێدایه.
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: دهستهی گشتی كۆبوونهوهیهكی ئاسایی بۆ ئهم مهبهستانه دهبهستێت: یهكهم: راستاندنی بودجه و حسابكاری دوماهی. دووهم: گفتوگۆ و بڕیاردان لهسهر راپۆرتی ئهنجومهن. سێیهم: چاوپێخشاندن بهو پێشنیارانهی كه دهربارهی ههموار كردنی یاسای سهندیكاوه پێشكهش كراون. چوارهم: بڕیاردان لهسهر پێرهوی ناوخۆ و ههمواركردنی.
ماددهی حهوتهم
ماددهی حهوتهم: دهسهڵات به وهزیری دارایی و ئابووری دهدرێ كه له تهرخان كراوی گشتی پهسهند كراوی ساڵی 1997 به رێژهی (1%) له كۆی گشتی ئهو تهرخانكراوه بخاته سهر كۆی گشتی تهرخان كراوی پهسهند كراو له بودجه بۆ ئهم مهبهستانهی خوارهوه: 1-تهرخانكردنی پارهی پێویست بۆ بودجهی ئهو بهرێوهبهرایهتییانهی كه لهو ساڵهدا دروست دهكرێن. 2-تهرخانكراوی نوێ بخرێته سهر بودجهی وهزارهت و كارگێرییهكان بۆ ئهو باره كتوپریانهی كه ئهنجومهنی وهزیران بڕیاری لهسهر دهدات.
ماددهی ههژدهم:
ماددهی ههژدهم: ئهنجومهن، بۆی ههیه، رێنمایی پێویست دهربچوێنێ بۆ بهئاسانی جێیهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه.
ماددهی نۆزدهم:
ماددهی نۆزدهم: ههر دهقێكی یاسا، یان بڕیار، لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا نهگونجێ، كاری پێ ناكرێ.
ماددهی بیستهم:
ماددهی بیستهم: پێویسته له سهر وهزیره پێوهندیدارهكان، فهرمانهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی یازدهم:
ماددهی یازدهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی رهسمی دا كاری پێ دهكرێ.
ماددهی دهیهم:
ماددهی دهیهم: دهبێ ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێ بهجێ بكا.
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: كار به هیچ دهقێك ناكرێ كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه جێ بهجێ بكا.
ماددهی شهشهم:
ماددهی شهشهم: یهكهم: رهسمی چوونه پاڵ سهندیكا بۆ ئهندام (30) دیناره. دووهم: رهسمی بهشداربوونی ساڵانه (20) دیناره له ماوهیهك دهدرێ له ههر ساڵێكدا كه له مانگی شوبات تێناپهرێ، ئهگهر ئهندام له دانی ئهو رهسمه له كاتی دیاریكراودا دواكهوت (50%) له رهسمی بهشدار بوونی بۆ سهندیكا جهزا دهدرێ، ئهگهر بۆ ساڵی یهك له دوای یهك بهبێ عوزرێكی رهوا پارهی نهدا ناوی له تۆماری ئهندامان دهسرێتهوه.
ماددهی ههشتهم:
ماددهی ههشتهم: دهستهی بهرێوهبهر بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسانی جێ بهجێ كردنی ئهم یاسایه دهربكا.
ماددهی سی و شهش
ماددهی سی و شهش: ههموو ئهو مووچانهی كه لهبهر هۆی سیاسی راگیراون بۆ ئهو كهسانه خهرج دهكرێت كه بۆ وهزیفهكانیان گهڕاونهتهوه، ئهمهش پاش سهلماندنی راستی قسهكانیان.
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة : تنفيذ الاتفاقية 1. تقوم لجنه متابعه إلية التنسيق بين الأجهزة العرابية المعنية بالكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ بالإشراف على متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية 2. تتولى الامانه العامة لجامعه الدول العربية مهام أمانه متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية
المادة السادسة
المادة السادسة : التدابير الواقعة على المؤسسات المالية تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية , ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي : 1- تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر . 2- الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية . 3- فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لاتحتوي على معلومات كاملة عن المصدر . 4- الحرص على حماية المعلومات الالكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة .
المادة السابعة
المادة السابعة : وحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة .
المادة الثامنة
المادة الثامنة : إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف 1- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من اجراءات في اعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص : أ- التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو باسماء صورية أو وهمية . ب- اخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الاموال وتمويل الارهاب . ج- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية او من تاريخ قفل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية . د- وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . هـ- حظر الافصاح للعملاء او المستفيدين او لغير السلطات المختصة عن أي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب , او عن البيانات المتعلقة بها . 2- تعمل الدول الاطراف على ان تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وملاحقة مرتكبيها ولها ان تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن . 3- تتعهد الدول الاطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة . 4- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة .
المادة التاسعة
المادة التاسعة : تجريم غسل الاموال تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الاموال الاتية : 1- اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او تبديلها او استثمارها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة اصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم بانها عائدات اجرامية . 2- تحويل او استبدال الاموال او نقلها اذا كانت متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها مع العلم انها عائدات اجرامية . 3- اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بان هذه الاموال هي عائدات اجرامية . 4- الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الافعال السابقة او المحاولة او الشروع في ذلك .