أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 663
المادة 663 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 664
المادة 664 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 665
المادة 665 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 666
المادة 666 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 667
المادة 667 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 668
المادة 668 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 669
المادة 669 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 670
المادة 670 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 671
المادة 671 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 672
المادة 672 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 673
المادة 673 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 674
المادة 674 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 675
المادة 675 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 676
المادة 676 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 677
المادة 677 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 678
المادة 678 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 679
المادة 679 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 680
المادة 680 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 681
المادة 681 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 68 – 1
المادة 68 – 1 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع. 2 – ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه العقدي الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم، كما يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية الناشئة عن غش او خطأ جسيم يرتكبه اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.