أحكام القانون

المادة 168 يضع المصفى، فور تعيينه، يده عل موجودات الشركة بما فيها سجلاتها ووثائقها واوراقها ويتولى جردها ويعد تقريرا شاملا عن حالة الشركة بما في ذلك الديون والحقوق التي لها او عليها ويرسل نسخة منه الى المسجل .

المادة 168 - (غير موجودة في النص المقدم)

مادده‌ی (168) یەکەم: شکۆی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکانی هەرێم، لە سنووری یاسادا پارێزراوە، و نابێت هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ بەبێ پرس بچنە ناو حەرەمیان، تەنها لەو بارەدا نەبێت کە تاوانێکی بینراو هەبێت، یان لەسەر داوای بەرێوەبەری دامەزراوەکە یاخود پشتبەست بە فەرمانی دادوەر بێت. دووەم: دەستدرێژیکردن بۆ سەر مامۆستا لە کاتی جێبەجێکردنی ئەرکەکەی، یاخود بەهۆی وەزیفەکەیەوە، بە باری توندکاری سزای دەستدرێژیکردنە سەر فەرمانبەری دەوڵەت دادەنرێت.

المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تاخر الملتزم في تنفيذ التزامه.

المادة 168 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 168 تختص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ وتختص محاكم الدولة بذلك في الية وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة وذلك في الحالات الاتية: اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولة اذا كان المدعي من رعيا الدولة اذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الدولة

المادة 168 تختص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ وتختص محاكم الدولة بذلك في الية وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة وذلك في الحالات الاتية: اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولة اذا كان المدعي من رعيا الدولة اذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الدولة

المادة 169 يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ

مادده‌ی (169) یەکەم: دامەزراوە پەروەردەییە حکومییە پەیوەندیدارەکان، لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان، زەوی پێویست بۆ دروستکردنی باخچەی منداڵان و قوتابخانە و پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەكان و ناوەندەکانی پەروەردە و فێرکردنی دیکەی حکومی تەرخاندەکەن. دووەم: ئەگەر زەوی پێویست بەپێی حوکمەکانی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە تەرخان نەکرا، وەزارەت بۆی هەیە بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان، و دوای ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران، زەوی گونجاو بکڕێت یان بە موڵک بکرێتە سەر وەزارەت و لەسەر تێچووی حكومەت، بێ ئەوەی کاریگەری لەسەر بودجەی وەزارەت هەبێت. سێیەم: ئەو زەویانەی دامەزراوەی پەروەردەیی حکومییان لەسەر بنیاتنراوە یان بۆ ئەو مەبەستە تەرخان کراون، بە ناوی وەزارەت تۆمار دەکرێن.

المادة 169 على صاحب العمل ازالة اثار المخالفة التي حكم من اجلها خلال (60) ستين يوما من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات ، و اذا كرر المحكوم عليه المخالفة فيعاقب بضعف العقوبة المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون .

المادة 169 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 169 يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.(28)

المادة 169 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره. 2 – ويكون التعويض عن كل التزام ينشا عن العقد سواء كان التزاما بنقل ملكية او منفعة او اي حق عيني اخر او التزاما بعمل او بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التاخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتاخره عن الوفاء به. 3 – فاذا كان المدين لم يرتكب غشا او خطا جسيما فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت.

المادة 169 لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .

المادة 169 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 169 علقت.(89)

المادة 169 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 169 تستمر اللجنة المشكلة بموجب امر وزارة العدل المؤرخ في اول شباط 1965في ادارة شؤون نقابة المحامين الى حين اجراء الانتخاب واجتماع مجلس نقابة جديد وعلى اللجنة ان تحدد موعد الانتخاب وتتخذ اللازم لاجرائه وفقا لاحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه .

المادة 169 يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ

المادة 169 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.