أحكام القانون

المادة 165 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

مادده‌ی (165) ئەو ڕەسم و کرێ و پێبژاردنە کارگێڕییانەى کە وەزارەت وەریاندەگرێت، بۆ دروستکردن یان نۆژەنکردنەوەی تەلاری قوتابخانە، یان پێداویستیی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، یان ڕاهێنانى مامۆستایان و فەرمانبەران یاخود پاداشتکردنیان تەرخاندەكرێن.

المادة 165 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 165 لا يترتب على التصفية ابراء مؤسسي الشركة او اعضائها او مسؤولي ادارتها من اية مسؤولية تحققت عليهم خلال ممارستهم نشاطهم في الشركة.

المادة 165 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 165 تدخل ضمن الاموال بالمعنى المقصود في ذا لباب الاشياء التي يجرى نقلها لانظمة اتفاقيات البريد او لاتفاقيات الاخرى المتعلقة بشؤونه

المادة 165 انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.

المادة 165 تدخل ضمن الاموال بالمعنى المقصود في ذا لباب الاشياء التي يجرى نقلها لانظمة اتفاقيات البريد او لاتفاقيات الاخرى المتعلقة بشؤونه

المادة 166 يلتزم مستثمر الطائرة المعانة برد نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافات المترتبة عليها

مادده‌ی (166) دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکان، دەتوانن یارمەتی دارایی و بەخشینەکان وەربگرن، بە مەرجێک لەژێر چاودێریی ووردبینى دارایی و بەپێی ڕێنمایییەکانی وەزارەت بێت.

المادة 166 لكل ذي مصلحة الطعن امام المحكمة المختصة في صحة اي التزام مالي رتبته الشركة على نفسها خلال الاشهر الستة السابقة على صدور قرار التصفية.

المادة 166 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 166 يلتزم مستثمر الطائرة المعانة برد نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافات المترتبة عليها

المادة 166 الاحكام المرتبطة بالمادة يفسر الشك في مصلحة المدين.

المادة 166 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 166 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شان من شؤون الدولة فاجراها عمدا ضد مصلحتها.(25)

المادة 166 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : تختص محكمة العمل بالنظر فيما ياتي : أ – الدعاوى و القضايا و المنازعات المدنية و الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون و في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال و التشريعات الاخرى . ب – القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصها و في حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها . جـ - الدعاوى و المسائل الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها . ثانيا : يعفى العامل المدعي او منظمته النقابية من دفع رسوم اقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي . ثالثا : تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة . رابعا : تؤول مبالغ الغرامات التي تفرضها محاكم العمل على اصحاب العمل وفقا لاحكام هذا القانون الى صندوق ضمان و تقاعد العمال .

المادة 166 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 166 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 166 1 - يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه . 2 - يدون في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة. 3 - اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به . 4 - اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره . 5 - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.(76)