أحكام القانون

المادة 158 1- كل معونة بحث وانقاذ تقدم لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات او التي كانت نتيجة مباشرة لها 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على المعونة التي تقدمها السلطات الرسمية في الدولة الى الطائرات الاجنبية وذلك على اساس تطبيق مبدا المقابلة بالمثل بالنسبة للدولة التي تحمل جنسيتها الطائرة المعانة

المادة 158 1- كل معونة بحث وانقاذ تقدم لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات او التي كانت نتيجة مباشرة لها 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على المعونة التي تقدمها السلطات الرسمية في الدولة الى الطائرات الاجنبية وذلك على اساس تطبيق مبدا المقابلة بالمثل بالنسبة للدولة التي تحمل جنسيتها الطائرة المعانة

المادة 158 اولا ـ 1 ـ اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة او اذا تحقق اي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفقرات اولا وثانيا وثالثا وخامسا من المادة 147 من هذا القانون، واوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد او ا كثر وتحديد اختصاصاته واجره، كما يتوجب على الشركة ارسال القرار او التوصية الى المسجل. 2 ـ يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفية ثانيا ـ اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها على الرغم تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود ( اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من المادة (147) من هذا القانون ومرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها وجب عليه إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها أمهالا لتدارك أوضاعها ان وجد مسوغا لذلك. وفي الأحوال كلها يكون للشركة حق الاعتراض على قرار التصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغيها به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولايخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دون الإخلال بالية التصفية المحددة في عقد الشركة ان وجدت(84)

مادده‌ی (158) یەکەم: جێبەجێکردن و بەدواداچوونی ئەو پلان و پرۆژانەی کە وەزارەت لە سنووری پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکە دایڕشتووە، و کارکردن بۆ دڵنیایی لە جێبەجێکردنی پرۆژەکان، و پێشکەشکردنی ڕاپۆرتی وەرزی لە بارەیانەوە بە وەزارەت. دووەم: گفتوگۆکردن دەربارەی کێشە پەروەردەیی و فێرکاریی و کارگێڕیی و هونەرییەکان لە سنووری بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکە و بەدواداچوون بۆ ئاستەکانی خوێندن و پرسی دڵنیایی جۆریی، لە چوارچێوەی دەسەڵاتی ئەنجومەندا. سێیەم: ڕوانین لەو پرسانەی کە بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی قەزاکانی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان دووچاری دەبن. چوارەم: پێشنیارکردن بۆ وەزارەت سەبارەت بە دامەزراندنی بەڕێوەبەری پەروەردەی قەزا، کە پشت بە پێشنیازی لیژنەی پسپۆر دەبەستێت. پێنجەم: پێشنیارکردن بۆ وەزارەت سەبارەت بە دابەشکردنی فەرمانبەران و گشت كارمەندانی دیكە بەسەر بەڕێوەبەرایەتییەکانی پەروەردە لە ناوەندی پارێزگا و قەزاکانی. شەشەم: پێشنیارکردنی ئاڕاستە گشتییەکانی پلانی پەروەردە و فێرکردن لە سنووری کاری ئەنجومەنەکە و ئاراستەکردنی بۆ وەزارەت. حەوتەم: پێشنیارکردنی دابەشکردنی بودجەی بەڕێوەبەرایەتییەکانی ناوەندی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆ و قەزاکان، و پێداچوونەوە بەسەر ڕاپۆرتی ژمێرەی کۆتایی. هەژتەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ وەزارەت سەبارەت بەو پرسانەی کە دەتوانن ببنە هۆی باشترکردنی بەڕێوەچوونی کاروبارەکانی پەروەردە و فێرکردن بە شێوەیەکی گشتی. نۆیەم: پێشنیازکردنی کردنەوەی قوتابخانەی نوێی حکومی یاخود داخستنیان، بەگوێرەی پێداویستیەکانی بەرژەوەندیی گشتی. دەیەم: هەر ئەرکێکی دیکە کە لەلایەن وەزارەتەوە دەخرێتە ئەستۆی ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا.

المادة 158 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 158 ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 158 اولا : لاي من اطراف النزاع الجماعي ، سواء كان نزاعا حول حقوق قائمة او مصالح مستقبلية ، ان يسلم الى الدائرة اشعارا خطيا بوجود النزاع و عليها تقديم نسخ من هذا الاشعار لباقي اطراف النزاع . ثانيا : يتضمن الاشعار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة البيانات الاتية : أ – اسماء و عناوين اطراف النزاع . ب – موضوع النزاع و الوقائع و الظروف التي ادت الى نشوئه . جـ - أي اجراءات اتخذت لحل هذا النزاع ان وجدت .

المادة 158 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 158 ملغاة . (64)

المادة 158 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 158 يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي الى الحرب او الى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك.(17)

المادة 158 اعمال الكلام اولى من اهماله، لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل.

المادة 159 ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله.

المادة 159 اولا : تقوم الدائرة عند تسلمها اشعار بالنزاع بتعيين وسيط ممن له خبرة في القضايا العمالية ليقوم بمهام الوساطة بين الطرفين المتنازعين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى اتفاق لتسوية النزاع ، على ان يقوم الوسيط باجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف لعقد اجتماع بينهم للاطلاع على حيثيات النزاع خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة ايام من تاريخ ابلاغ الدائرة بالنزاع ان كان ذلك النزاع حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح من اجل تغيير شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . ثانيا : يجب ان يكون الوسيط المشار اليه في البند اولا من هذه المادة ذا خبرة في موضوع النزاع و ان لا يكون له مصلحة فيه او سبق له المشاركة باي شكل من الاشكال في بحث النزاع او محاولة تسويته . ثالثا : يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على اوجه النزاع و على مستندات الطرفين ذات الصلة بالموضوع واوجه النزاع و اسبابه و طلب البيانات و المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع من الطرفين . رابعا : على الوسيط سماع اقوال الاطراف المتنازعة و تقديم المساعدة لهم بهدف ايجاد تسوية للنزاع ، و في حالة التوصل الى تسوية النزاع تدرج شروط هذه التسوية في محضر الاجتماع و تكون باتة و ملزمة لكل الاطراف . خامسا : اذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر وجب عليه ان يقدم للطرفين المتنازعين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع . سادسا : اذا قبل الطرفان المتنازعان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب عليه عندها تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان . سابعا : اذا قبل احد الطرفين توصيات الوسيط و رفضها الاخر ، وجب على من رفضها بيان اسباب هذه الرفض ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام لتعديل موقفه . فاذا استجاب االطرف الرافض و عدل موقفه باتجاه قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و يكون عندها الاتفاق باتا و ملزما للطرفين المتنازعين . ثامنا : اذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الاخر عندها يتم تثبيت ما تم الموافقة عليه باتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و تنطبق على ما لم يتم التوافق عليه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتحكيم الاختياري . تاسعا : اذا لم تنته الوساطة الى حل مقبول من الطرفين كلا او جزءا وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك الى الدائرة يتضمن ملخصا للنزاع و التوصيات المقترحة و موقف الطرفين منها و ذلك خلال مدة (14) اربعة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى . عاشرا : عند فشل اجراءات الوساطة بين الطرفين المتنازعين فللوسيط ان يقترح على الطرفين التقدم بطلب خطي الى الدائرة لحل النزاع عن طريق التحكيم الاختياري .

المادة 159 لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة

مادده‌ی (159) یەکەم: دەبێت لە هەر قەزایەک بەڕێوەبەرایەتییەکی پەروەردە هەبێت. دووەم: لە بەڕێوەبەرایەتییەکانی پەروەردەی قەزاکان، ئەنجومەنێک بەناوی ئەنجومەنی پەروەردەی قەزا پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەری پەروەردەی قەزا و ئەندامیەتی هەر یەک لە: 1. سەرپەرشتیاری پەروەردەیی یەکەمی قەزا. 2. بەڕێوەبەری دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن. سێیەم: نوێنەری یەکێتی مامۆستایانی کوردستان مافی ئامادەبوونی لەو کۆبوونەوانە هەیە کە پەیوەستن بە پرسی مامۆستایان، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت. چوارەم: بەڕێوەبەر بڕیاردەرێک بۆ ئەنجومەن لەنێو فەرمانبەرانی پەروەردە دیاریدەکات، کە دەبێت بڕوانامەی بەرایی زانکۆی هەبێت، و بەرپرس دەبێت لە تۆمارکردنی کۆنووسی کۆبوونەوەکان و گشتاندنیان. پێنجەم: کۆبوونەوەی ئەنجومەن لانیکەم مانگی جارێکە، و هەر کاتیش پێویست بوو دەتوانێت کۆبونەوە بکات، و بڕیارەکانی ئەنجومەن بە دەنگی زۆرینە دەبێت، جگە لە دەنگدان لەو پرسانەی کە تەنها لە دەسەڵاتی بەڕێوەبەرە. شەشەم: دەکرێت خەڵکانی پسپۆر بۆ کۆبوونەوەکانی ئەنجومەن بانگهێشت بکرێن لە کاتی پێویست، بێ ئەوەی مافی دەنگدانیان هەبێت.

المادة 159: يكون قرار تصفية الشركة او التوصية بتصفيتها مسببا. ويرسل القرار واسبابه الى المسجل خلال (14) اربعة عشر يوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافية او المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من اسباب التصفية. (ملاحظة: تكرر رقم المادة 159 بنص مختلف قليلاً) المادة 159: اذا تحقق المسجل من ان اسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 ايام من ثبوت اسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.

المادة 159 يكون قرار تصفية الشركة او التوصية بتصفيتها مسببا. ويرسل القرار واسبابه الى المسجل خلال 14 اربعة عشر يوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافية او المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من اسباب التصفية.(85)

المادة 159 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 159 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.