أحكام القانون

المادة 152 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 152 ملغاة . (58)

المادة 152 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

مادده‌ی (152) یەکەم: ئەم بەڕێوەبەرایەتیە گشتیانەی خوارەوە لە وەزارەت دەبن:- 1. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دیوان. 2. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی باخچەی منداڵان و فێرکردنی بنەڕەتی. 3. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی فێرکردنی ئامادەیی و پیشەیی. 4. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەیمانگەکان. 5. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی dڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن. 6. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تاقیکردنەوەکان و ساڵنامەی خوێندن . 7. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پرۆگرامەکانی خوێندن. 8. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پلاندانانی پەروەردەیی. 9. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی فێرکردنی تورکمانی. 10. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی فێرکردنی سریانی. 11. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی وەرزش و هونەر. 12. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بیناسازیی. 13. بەڕێوەبەرایەتی گشتیی فێرکردنی ناحکومی. دووەم: لە گشت پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێم بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردە دەبێت. سێیەم: هەر یەک لەو بەڕێوەبەرایەتییە گشتییانەی لە بڕگەکانی (یەکەم) و (دووەم) ی ئەم ماددەیەدا هاتوون، لەلایەن فەرمانبەرێکەوە بە پلەی بەڕێوەبەری گشتی بەڕێوەدەبرێن، کە دەبێت بڕوانامەی بەرایی زانکۆی هەبێت و ئەزموون و خزمەتیشی لە بواری پەروەردە و فێرکردن، یاخود بواری ئەکادیمی لە (10) دە ساڵ کەمتر نەبێت. چوارەم: 1. ئەرک و دەسەڵاتی پێکهاتەکانی وەزارەت بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە ئەنجومەنی وەزیران دەریدەکات. 2. ئەنجومەنی وەزیران دەتوانێت لە کاتی پێویستدا، بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیەدا لەسەر پێشنیاری وەزارەت، لێکبدات یان تێکەڵ بکاتەوە.

مادده‌ی (153) یەکەم: وەزیر مافی هێنانەئارا یان لێکدان یان هەڵوەشاندنەوە یان گواستنەوەی بەڕێوەبەرایەتی یان بەش یان هۆبەی هەیە. دووەم: پێکهاتەی نووسینگە و بەڕێوەبەرایەتییەکانى وەزارەت و ئەرکەکانیان لە ڕێگەی پەیڕەوێکی ناوخۆ، کە وەزیر بە ڕەچاوکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەریدەکات، ڕێکدەخرێت.

المادة 15 تلغى المادة 245 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 245 - 1 - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية. 2 - مع مراعاة احكام الفقرة 1 من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.

المادة 153 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 153 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 153 1- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها وتعين مركزا لتنسيق اعمال البحث والانقاذ ومراكز فرعية للانقاذ فيها وذلك حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية 2- تنظم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ في الدولة بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة 3- لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها فيما يتعلق بالبحث والانقاذ

المادة 153 1 – يجوز للمشترط دون دائنه او وارثه ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرا ذمة المتعهد نحو المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الاول كما ان له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 153 يجوز تحول لشركة من نوع الى نوع اخر من الانواع التي نص عليها هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الاتية : اولا ـ لا يجوز تحول الشركة المساهمة الى محدودة او تضامنية او الى مشروع فردي ولا الشركة المحدودة الى تضامنية ثانيا ـ لا يجوز تحول الشركة المحدودة او التضامنية او الى مشروع فردي الا في حالة نقصان عدد اعضائها الى عضو واحد . ثالثا ـ لايجوز تحول الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي الى شركة بسيطة .

المادة 153 أولا : لأي طرف من الأطراف ان يقدم طلبا للوزارة لإصدار قرار بشمول الاتفاق جميع عمال القطاع المهني ، بعد مراعاة ما ياتي : أ – يشمل الاتفاق الجماعي عددا من العمال و أصحاب العمل تعده الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة كافيا للتمثيل . ب – ان طلب شمول نطاق الاتفاق قد قدم من منظمة او أكثر للعمال او أصحاب العمل هي طرف في الاتفاق . ثانيا : تقوم الدائرة بالإعلان عن الطلب لتوسيع نطاق شمول الاتفاق و دعوة الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . ثالثا : لقرار الشمول الصادر بمقتضى هذه المادة ان يحدد نطاق الاتفاق في إقليم او محافظة معنية ، او قد يوسع الاتفاق ليصبح على نطاق وطني .

المادة 153 ملغاة . (59)

المادة 153 تطبق احكام المواد 104 ، 105، 106، 107، 108، 111 من هذا القانون على نقل الشيء نهرا.

المادة 153 1 - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال . 2 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة . 3 - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .

المادة 153 1- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها وتعين مركزا لتنسيق اعمال البحث والانقاذ ومراكز فرعية للانقاذ فيها وذلك حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية 2- تنظم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ في الدولة بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة 3- لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها فيما يتعلق بالبحث والانقاذ

المادة 153 1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك. 2 – واذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه احكامه. 3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.

المادة 153 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 153 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 154 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.