أحكام القانون

المادة 149 يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها

المادة 149 ملغاة . (55)

المادة 149 – 1 – الحكر هو عقد يخول المحتكر حقا عينيا في الانتفاع بارض موقوفة، باقامة بناء عليها او غرس اشجار فيها، مقابل اجرة سنوية محددة. 2 – ولا يجوز التحكير الا لضرورة او مصلحة ظاهرة للوقف، وباذن من المحكمة المختصة. 3 – ويجب ان يحرر عقد الحكر في ورقة رسمية، وان يسجل في دائرة التسجيل العقاري.

المادة 149 – لا يوجد نص للمادة 149 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

مادده‌ی (149) یەکەم: هەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، سەرپێچی پابەندییەکانی بەپێی ئەم یاسایە و رێنماییەکانی وەزارەت بکات، بە پێبژاردنێک سزا دەدرێت کە لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (150.000.000) سەد و پێنجا ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سەرباری ئەوە وەزارەت مافی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەتەکەشی هەیە. دووەم: هەر کەس و لایەنێک، بێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت دامەزراوەی ناحکومی بکاتەوە، بە پێبژاردنێک کە لە (50.000.000) پەنجا ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (150.000.000) سەد و پێنجا ملیۆن زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت و وەزارەت دامەزراوەکە دادەخات. سێیەم: سزاکانی بڕگەکانی (یەکەم) و (دووەم)ی ئەم ماددەیە، ڕێگە لەوە ناگرێت ڕێکاری یاسایی دیکە بەرامبەر بە سەرپێچکار بگیرێتەبەر ئەگەر سەرپێچییەکی دیکەی کردبێت و سزاکەی لە یاسایەکی دیکەدا دەقنووسکرابێت.

المادة 149 – عنوان التشريع: قانون رقم (19) لسنة 1999 (التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 1959/188) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 19 تاريخ التشريع 12-07-1999 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3782 | تاريخ العدد: 12-07-1999 | رقم الصفحة: 420 | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1999 | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (118) بتاريخ 1999/7/2 م اصدار القانون الاتي :-

المادة 149 – 1 – من حاز عقاراً او حقاً عينياً على عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد. 2 – واذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى عليه بعد مرور خمس سنوات. 3 – والسبب الصحيح هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للعقار او صاحب الحق الذي يراد كسبه بمرور الزمن، ويجب تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري.

المادة 149 – 1 – اذا هلك العقار بحريق او بسبب اخر، فعلى الشركاء ان يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 145 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون اخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة.

المادة 149 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 149 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 149 – اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالاشراف على التنفيذ، لم يكن مسؤولا الا عن العيوب التي اتت من التصميم.

المادة 149 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).

المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .

المادة 149 - لا يوجد نص للمادة 149 في هذا القانون.

المادة 149 اولا : على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ان يوجه الى الطرف الاخر طلبا خطيا يعلمه فيه عن رغبته باجراء التفاوض و يذكر فيه المواضيع التي يرغب باجراء التفاوض حولها . ثانيا : يجب على الطرف الذي استلم طلب التفاوضان يبلغ موقفه الى الطرف الاخر و بصورة خطية خلال فترة اقصاها (7) سبعة ايام من تاريخ استلام الطلب المذكور . ثالثا : على النقابة المعنية و صاحب العمل اجراء مفاوضات جماعية بحسن نية لابرام اتفاق جماعي خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام رد الطرف الاخر خطيا ، على ان لا تتجاوز مدة التفاوض ثلاثين يوما من تاريخ بدء التفاوض . رابعا : تلتزم الاطراف المتفاوضة و منظماتهم بتقديم ما يلزم من بيانات و معلومات تتعلق بالمواضيع المتفاوض عليها ، كلا للطرف الاخر ، لضمان حسن سير المفاوضات الجماعية ، و للطرفين المتفاوضين طلب هذه البيانات كلا من منظمته .

المادة 149 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) مدة معينة، وفي هذه الحالة يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع.2 – كما يجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.3 – وتخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم والتزاماتهم لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض مع طبيعة الشيوع.

المادة 149 لا اثر في مواجه المرسل اليه او اي شخص ثالث، للاتفاق او التعهد الذي يلتزم بموجبه المرسل بتعويض الناقل عن اية خسارة تصيبه بسبب قيام الاخير او من ينوب عنه باصدار سند شحن نظيف.

المادة 149 – تجوز الكفالة في الالتزامات المنجزة والمعلقة على شرط والمضافة الى اجل. 2 – كما تجوز الكفالة في الالتزامات المستقبلة، بشرط ان يكون مقدار الالتزام المكفول محددا او قابلا للتحديد. 3 – وتجوز الكفالة في الالتزامات الطبيعية، ولكن الكفيل في هذه الحالة لا يرجع على المدين بما وفاه.

المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)

المادة 149 اذا انقضت مدة التجربة دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف وفقا لاحكام المادة 147 اعتبر الحكم كانه لم يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة 145.