أحكام القانون

المادة 144 – 1 – اذا تعهد المقاول بتقديم المادة، كان مسؤولا عن جودتها طبقا لشروط العقد، فاذا لم توجد شروط وجب ان تكون وافية بالغرض المقصود. 2 – اما اذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول ان يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، وان يراعي في عمله الاصول الفنية، وان يرد لرب العمل ما فضل منها.

المادة 144 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 144 ملغاة . (50)

المادة 144 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 144 يسمح للمثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين

المادة 144 – 1 – الحيازة هي سيطرة فعلية لشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء مادي، بحيث يظهر عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني اخر. 2 – ولا تقوم الحيازة على اعمال يأتيه الشخص على سبيل التسامح، او بناء على ترخيص من صاحب الحق. 3 – وتعتبر الحيازة مستمرة من وقت بدئها، ما لم يقم الدليل على انقطاعها. 4 – واذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة 144 – 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم من هو غير كامل الاهلية، جاز لمن يريد الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة القضائية.2 – وتتم القسمة القضائية عن طريق المحكمة المختصة وفقا للاجراءات التي رسمها القانون، وبما يحقق مصلحة الشركاء وعدم نقص قيمة المال نقصا فاحشا بسبب القسمة.

المادة 144 على جميع المسؤولين في الشركة او يبرزوا للمفتش جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتهم او تحت تصرفهم والتي تستدعيها حاجة المفتش، ويجوز له استيضاج واستجواب اي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن اي امر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشانه .

المادة 144 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشان الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعى في هذا الشان الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف . 2 - ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه . 3 - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة . 4 - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .

المادة 144 – 1 – ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المحدد له، فاذا لم يحدد اجل اعتبر مقررا لمدى حياة المنتفع. 2 – وينتهي في كل حال بموت المنتفع، حتى قبل انقضاء الاجل المحدد. 3 – وينتهي ايضا بهلاك الشيء، الا انه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنتفع الى التعويض. 4 – وينتهي حق المنفعة باجتماع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد.

المادة 145 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه او بامضائه او بختمه او بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء . 2 - اذا اقر المدعى عليه بالخط او الامضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . واذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة 108 وما بعدها من هذا القانون . 3 - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه .

المادة 145 على السلطات المحلية ل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعم اللجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الاوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث وعليها القيام باعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق مع المحافظة على اثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتها

المادة 145 ملغاة . (51)

المادة 145 للمحكمة عند الامر بايقاف التنفيذ ان تلزم المحكوم عليه بان يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقا لاحكام المادة 118 او ان تلزمه باداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خلال اجل يحدد في الحكم او تلزمه بالامرين معا.

المادة 145 اذا ظهر من تقرير المفتش ان عضوا في مجلس الادارة او مديرا او مفوضا او عضوا في الشركة او اي مسؤول فيها، حاليا او سابقا، قد اتى عملا يسال عنه وجب على المسجل ابلاغ الجهات المختصة بذلك، لاتخاذ الاجراء المناسب.

المادة 145 على الناقل او من ينوب عنه ادراج تحفظ في سند الشحن، الذي يتضمن تفاصيل تتعلق بالطبيع العامة للشيء او علاماته الرئيسة او وزنه او كميته او عدد الطرود او القطع، يبين فيه عدم صحة تلك التفاصيل او الاسباب التي حملته على الاشتابه في عدم مطابقتها للشيء او ان وسائل التحقق من ذلك غير متوفرة لديه في الحالات الاتية: اولا – عندما يكون على علم بعدم مطابقة التفاصيل للشيء الذي تسلمه فعلا او للشيء المشحون اذا كانت قد صدر بشانه سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون. ثانيا – عندما تتوفر لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه في عدم المطابقة. ثالثا – عندما لا تتوفر لديه وسائل التحقق من هذه التفاصيل.

المادة 145 – اذا لم يوجد نظام للإدارة او اذا خلا النظام من النص على بعض الامور، تكون ادارة الاجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط ان يدعى جميع ذوي الشأن لاجتماع، وأن تصدر القرارات من اغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الحصص.

المادة 145 – لا يوجد نص للمادة 145 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 145 – 1 – إذا كان الاجل مصلحة المدين، فله ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة. 2 – والدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية.

المادة 145 – 1 – اذا تبين للمقاول في اثناء سير العمل ان في المادة التي قدمها رب العمل عيوبا، او ان هناك امورا اخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل على الوجه المطلوب، وجب عليه ان يخطر رب العمل بذلك فورا. 2 – فاذا اهمل في الاخطار، كان مسؤولا عن كل ما يترتب على ذلك من نتائج.