أحكام القانون

المادة 133 استثناء من حكم الفقرة ثانيا من المادة 36 من هذا القانون، يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال ستين يوما من انقضاء موعد التسليم.

المادة 133 اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون. ثانيا : تطبق احكام المادة (32) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 133 ملغاة . (39)

المادة 133 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 133 – يجب على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بضياع الشيء او تلفه بمجرد علمه بذلك، والا سقط حقه في الضمان، ما لم يكن الضياع او التلف ناتجا عن فعل صاحب الفندق او تابعيه. 2 – وتسقط دعوى الضمان بانقضاء ستة اشهر من تاريخ مغادرة النزيل للفندق.

المادة 133 – لا يوجد نص للمادة 133 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 133 – 1 – لكل مالك ارض ليس لها اتصال بالطريق العام، او كان اتصالها به غير كاف، ان يطلب حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل. 2 – ولا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا، وفي الموضع الذي يحقق الغرض باقل كلفة. 3 – واذا كان انقطاع الارض عن الطريق العام ناتجا عن تصرف قانوني، فلا يجوز طلب حق المرور الا في الاجزاء التي كانت محلا لهذا التصرف.

المادة 133 ملغاة.(65)

المادة 133 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او اكثر على ان يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم يرد اسمه في هذا الجدول، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير.

المادة 133 اولا : تعد الدائرة و منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال الاكثر تمثيلا كلا على حده تقريرا كل (90) تسعين يوما ترفعه الى الوزارة . ثانيا : تصدر الدائرة تقريرا سنويا يتضمن ما ياتي : أ – الانظمة و التعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش . ب – العاملين في قسم التفتيش . جـ - احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن ما ياتي : 1- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش و عدد العمال فيها . 2- الزيارات التفتيشية . 3- المخالفات و العقوبات المفروضة . 4- الحوادث الصناعية . 5- الامراض المهنية و اصابات العمل . 6- المشاريع المتوقفة عن العمل جزئيا او كليا . د – البيانات عن مستويات الاجور السائدة . هـ - اقتراحات لتطوير عمل التفتيش .

المادة 133 اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون. ثانيا : تطبق احكام المادة (32) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 134 لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق والاسواق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى، كما لا يجوز السكنى في تلك المناطق الا بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.

مادده‌ی (134) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەکات و ئەم ئەرکانەی هەیە:- یەکەم: ئەو ئەرکانەى لە بڕگەکانى ماددەى (57)ى ئەم یاسایەدا هاتوون و لەگەڵ سروشتى ئەرکەکانى بەڕێوەبەر لە دامەزراوەى پەروەردەیى ناحکومیدا دەگونجێن. دووەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ خاوەن دامەزراوەکە سەبارەت بە گرێبەست لەگەڵ كارمەندان بەپێی پێویستی، یان هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستیان. سێیەم: هەر ئەرکێکی دیکەی پەروەردەیی کە لەلایەن خاوەن دامەزراوەکەوە، پێی ڕادەسپێردرێت.

المادة 134 – العارية عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا الى اخر ليستعمله مدة معينة او لغرض معين، على ان يرده بعينه بعد الاستعمال. 2 – وتتم العارية بالقبض. 3 – وتكون العارية بغير اجر، فاذا اشترط فيها الاجر كانت اجارة.

المادة 134 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا وقع الاختيار على خبراء ممن لم ترد اسماؤهم في جدول الخبراء، فعلى المحكمة ان تبين اسباب ذلك. ثانيا – اذا لم يكن الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة، واذا فات المحكمة تحليف الخبير ابتداء وكان قد انجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بانه كان قد ادى عمله بالصدق والامانة.

المادة 134 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .                                   صدام حسين                           رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 134 اولا : للوزير توجيه انذار الى صاحب العمل المخالف قبل احالته الى المحكمة المختصة . ثانيا : للوزير استنادا الى تقرير لجنة التفتيش ان يقرر احالة حاحب العمل المخالف الى محكمة العمل المختصة وفق احكام هذا الفصل ، او تحريك دعوى جزائية ضد صاحب العمل المخالف بناء على توصية لجنة التفتيش المستندة الى تقرير الزيارة التفتيشية . ثالثا : يعد تقرير لجنة التفتيش مع شهادة المفتش دليلا تتخذه المحكمة عند اصدار قرارها ما لم يثبت لها خلاف ذلك .

المادة 134 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار اخر يملكه شخص غير مالك العقار الاول. 2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام بشرط ان لا يتعارض مع الغرض الذي خصص له هذا المال. 3 – وينشا حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بالميراث او بالتقادم.

المادة 134 ملغاة.(66)

المادة 134 لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق والاسواق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى، كما لا يجوز السكنى في تلك المناطق الا بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.