أحكام القانون

المادة 132 – 1 – للمنتفع ان يستعمل الشيء وينتفع به بجميع وجوه الانتفاع، وله ان يتصرف في حقه هذا بجميع انواع التصرفات، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – وتنتقل المنفعة الى ورثة المنتفع اذا كان حق المنفعة مقرراً لمدة معينة ومات المنتفع قبل انقضائها، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – ويجب على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له، وان يبذل في حفظه عناية الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاك الشيء ولو بغير خطأ منه اذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انقضاء حق المنفعة.

المادة 132 – 1 – اذا اصاب الارض ضرر من جراء سد وسائل الصرف او بسبب عدم صيانتها، جاز للمتضرر ان يطلب من الملاك المستفيدين اصلاحها او تطهيرها. 2 – واذا امتنع هؤلاء، جاز للمتضرر ان يقوم بالاصلاح على نفقتهم بعد استئذان المحكمة. 3 – وتوزع النفقات على المستفيدين كل بنسبة مصلحته.

المادة 132 الاحكام المرتبطة بالمادة تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية.

المادة 132 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب. 2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3 – اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.

المادة 132 يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 13 مكررة 2 1- للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف 2- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى 130 دينارا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .(11) .

المادة 132 - لا يوجد نص للمادة 132 في هذا القانون.

المادة 132 – المساقاة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الشجر شجره الى اخر ليتعهده بالسقي والتربية على ان يكون الثمر مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

المادة 132 – 1 – إذا كان الغرض من التصرف هو تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2 – وإذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الاجل الذي عين اصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء الاجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة 132 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 132 – تسري احكام الايداع على الاشياء التي يضعها النزلاء في الفنادق والخانات وما ماثلها. 2 – ويكون اصحاب هذه المنشآت مسؤولين عن حفظ هذه الاشياء، وعن كل ضياع او تلف يلحق بها، ولو كان ذلك ناتجا عن فعل التابعين لهم او النزلاء الاخرين. 3 – ومع ذلك، لا يكونون مسؤولين عما يلحق بالاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية من ضياع او تلف، الا اذا كانوا قد تسلموها لحفظها وهم يعلمون قيمتها، او كانوا قد رفضوا تسلمها دون سبب مشروع، او كان الضياع او التلف ناتجا عن خطأ جسيم منهم او من تابعيهم.

المادة 132 ملغاة . (38)

المادة 132 – أولاً: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. ثانياً: تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية. ثالثاً: ينظم ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بقانون.

المادة 132 اذا رات المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرافة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي: 1 – عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت. 3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.(11)

المادة 132 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 132 – لا يوجد نص للمادة 132 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 132 اولا : - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد . ثانيا : - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . ثالثا : - ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة، بقانون .

المادة 132 تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلك

المادة 133 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهله الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل. 2 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا افاد الحكم في الحال.

المادة 133 – يجب على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بضياع الشيء او تلفه بمجرد علمه بذلك، والا سقط حقه في الضمان، ما لم يكن الضياع او التلف ناتجا عن فعل صاحب الفندق او تابعيه. 2 – وتسقط دعوى الضمان بانقضاء ستة اشهر من تاريخ مغادرة النزيل للفندق.