أحكام القانون

المادة 131 كل ما يرد في سجل الاعضاء يعتبر صحيحا ما لم يثبت العكس.

المادة 13 مكررة 1 1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القرآن، لاغراض القراءة لقاء مكافأة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافأة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل . 2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .(10)

المادة 131 – لا يوجد نص للمادة 131 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 131 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله، ما دام قائماً على حاله. 2 – ويكتسب حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بمرور الزمن. 3 – وينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له، فان لم يعين له اجل اعتبر مقرراً لمدة حياة المنتفع، وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين. 4 – كما ينتهي بهلاك الشيء، او بتنازل المنتفع عن حقه، او بجمع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه. 5 – ولا تسمع دعوى حق المنفعة اذا لم يمارس مدة خمس عشرة سنة.

المادة 131 – 1 – لكل مالك ارض يريد ان يسقي ارضه من المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف فيها، ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة مقابل تعويض عادل يدفع مقدما. 2 – ولا يجوز طلب هذا المرور في الاراضي المشغولة بالمباني او الملحقة بها. 3 – ويجب على صاحب الارض المتوسطة ان يسمح بمرور المياه، وله ان يطلب استخدام هذه الوسائل لري ارضه اذا دفع جزءا من نفقات الانشاء والصيانة بنسبة ما يستفيده.

المادة 131 – إذا كان من صدر له التصرف بعوض لم يدفع الثمن، فانه يتخلص من الدعوى إذا هو قام بإيداع الثمن خزانة المحكمة.

المادة 131 - لا يوجد نص للمادة 131 في هذا القانون.

المادة 132 - لا يوجد نص للمادة 132 في هذا القانون.

المادة 13 مكررة 2 1- للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف 2- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى 130 دينارا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .(11) .

المادة 132 اولا - للعضو حق الاطلاع على سجل الاعضاء، فان منع من ذلك كان له مراجعة المسجل لالزام الشركة بتمكينه من الاطلاع على السجل ثانيا - في الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية، تعرض سجلات الشركة لاطلاع الاعضاء عليها خلال الايام العشرة السابقة لاجتماع الهيئة العامة وخلال مدة انعقاده .

المادة 132 يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 132 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 132 اولا : - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد . ثانيا : - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . ثالثا : - ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة، بقانون .

المادة 132 يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 132 – المساقاة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الشجر شجره الى اخر ليتعهده بالسقي والتربية على ان يكون الثمر مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

المادة 132 تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلك

المادة 132 – أولاً: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. ثانياً: تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية. ثالثاً: ينظم ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بقانون.

المادة 132 – حق الملكية هو الحق الذي يخول المالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه. وملك العين يستتبع ملك ما يعتبر من عناصرها الجوهرية وكل ما يتفرع عنها.

المادة 132 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 132 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 65 تاريخ التشريع 07-07-1986 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3105 | تاريخ العدد: 07-07-1986 | رقم الصفحة: 415 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1986 | رقم الصفحة: لا يوجد