أحكام القانون

المادة 123 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان غيابيا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التاديب للنظر فيها ، ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا. (33)

مادة 123 حجية النصوص حرر على نسختين،.باللغات العربية والبلغارية والتشيكية والدانمركية والهولندية والإنجليزية والاستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهنغارية والإيطالية واللاتفية والليتوانية والمالطية والبولندية والبرتغالية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والإسبانية والسويدية، وكل من هذه النصوص متساوية في الحجية. في حالة من التناقض، لا بد من الإشارة إلى اللغة التي تم فيها التفاوض على هذا الاتفاق، و هي اللغة الإنجليزية .

المادة 123 – لا يوجد نص للمادة 123 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 123 الاحكام المرتبطة بالمادة ان الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، لا يوقف اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلك .

المادة 123 يجب ان تكون العربة المجهزة من قبل المرسل ملائمة للقطر وصالحة لنقل الشيء من جميع الوجوه وتقع على الناقل مسؤولية ربطها بالقاطرة وقطرها وايصالها الى محطة الوصول ويلتزم ببذل العناية المعتادة في هذا النقل وفق اصوله مع مراعاة طبيعته وطبيعة الشيء المنقول.

مادده‌ی (123) یەکەم: بنەمای سەرەکی وەرگرتنی قوتابی و خوێندکار، بەپێی ئەو مەرجانەی وەرگرتن دەبێت کە پێشتر لەلایەن دامەزراوەکە لەکاتی داواکردنی مۆڵەتی دامەزراندن پێشکەش بە وەزارەت کراوە و مۆڵەتی لەسەر وەرگیراوە، بە ڕەچاوکردنی حوکمی بڕگەکانی خوارەوەی ئەم ماددەیە. دووەم: 1. لە باخچەی منداڵانی ناحکومی، ئەو منداڵانە وەردەگیرێن کە لە ڕۆژی تۆمارکردنیان یان لە (31) کانونی یەکەمی ئەو ساڵە، تەمەنی (4) چوار یان (5) پێنج ساڵ تەواودەکەن. 2. هیچ منداڵێک لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناحکومی وەرناگیرێت ئەگەر لە (31) کانونی یەکەمی ئەو ساڵە تەمەنی نەبووبێتە (6) شەش ساڵ. 3. نابێت تەمەنی قوتابی لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناحکومی لە(19) نۆزدە ساڵ زیاتر بێت. 4. نابێت تەمەنی خوێندکاری ئامادەیی ناحکومی لە(28) بیست و هەشت ساڵ زیاتر بێت. سێیەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دامەزراوەیەكی پەروەردەیی ناحكومی لە پۆلێکی دیاریکراودا دەخوێنن، جێگایان لە پۆلێکی بەرزتری هەمان دامەزراوە بۆ ساڵی خوێندنی دواتر دابینکراو دەبێت، بە مەرجێک دامەزراوەکە ئەو پۆلەى هەبێت و قوتابیەکە یان خوێندکارەکە دەرچووبێت و ئامادەبێت کرێی ساڵانەی خوێندن بدات. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان بۆیان نییە قوتابی و خوێندکار لەبەر هۆی ناپەروەردەیی، یان ئەوانەی خاوەن پێداویستیی تایبەتن وەرنەگرن، تەنها لەو بارەدا نەبێت کە قوتابی و خوێندکار پێویستی بە پۆلی تایبەت هەبێت یان وەرگرتنی ببێتە هۆی خەرجی زیاتر لەسەر دامەزراوەکە. پێنجەم: 1. ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، ساڵانە (5) پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ کوڕ وکچی شەهیدان و هاوسەرەکانیان تەرخان بکەن، بەو مەرجەی ئەو ژمارە داواکاریە هەبێت و داواکار مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت. 2. ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، ساڵانە (5) پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ کوڕ وکچ و هاوسەری ئەنفالکراوان و جینۆسایدکراوان و کەمئەندامانی سەنگەر یان کوڕ و کچیان تەرخان بکەن، بە مەرجێک ئەو ژمارە داواکاریە هەبێت و داواکار مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت. شەشەم : دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافی ئەوەیان هەیە کە بەڕێژەی (10٪) دە لە سەدی کورسیەکانی هەر پۆلێک، بە پێی ڕێکاری دامەزراوەکە قوتابی و خوێندکار وەربگرن. حەوتەم: پێویستە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان ساڵانە و پێش کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم لیستێک بە ناو، تەمەن، پۆلەکانی قوتابیان و خوێندکاران، بۆ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار، بەمەبەستی ئاگادارکردنەوە، بنێرن. هەشتەم: هیج دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، نابێت قوتابی یان خوێندکاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی دیکە وەربگرێت و ڕەزامەندی لەسەر گواستنەوە و بەشداریکردنی لە خوێندن بدات، ئەگەر خوازیارەکە پێشوەختە بەڵگەنامەی گواستنەوەی لە دامەزراوەی دووەمەوە نەهێنابێت. نۆیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان هەیە قوتابی و خوێندکار لەسەر بنەمای تاقیکردنەوە و نمرە وەربگرن.

المادة 123 لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر.

المادة 123 – المادة2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 123 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 12 تلغى الفقرة 2 من المادة 223 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.

المادة 123 يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال.

المادة 123 – يجب ان يكون المودع لديه اهلا للتعاقد. 2 – فاذا اودع شخص شيئا عند من لا اهلية له، فلا يضمن هذا الاخير هلاك الشيء او ضياعه الا اذا كان ذلك ناتجا عن فعل منه يوجب الضمان، او كان قد انتفع بالشيء المودع. 3 – اما اذا اودع من لا اهلية له شيئا عند شخص اهل للتعاقد، فان المودع لديه يلتزم برد الشيء للمودع او لوليه او وصيه، ويكون مسؤولا عن حفظه وفقا لاحكام القانون.

المادة 124 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 124 – 1 – اذا لم يجمع الشركاء على القسمة، فمن يريد منهم الخروج من الشيوع ان يراجع محكمة الصلح لإجراء القسمة. 2 – وتندب المحكمة اذا لزم الامر خبيراً او اكثر لتقويم الشيء الشائع وقسمته حصصاً ان كان الشيء يقبل القسمة عيناً دون ان ينقص من قيمته نقصاً كبيراً. 3 – وتفصل محكمة الصلح في كل المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الاخرى التي تدخل في اختصاصها. 4 – وإذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة الشيء المراد قسمته، بيع الشيء بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 5 – وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالإجماع.

المادة 124 – لا يوجد نص للمادة 124 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 124 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و 117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

المادة 124 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 51 تاريخ التشريع 01-07-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3052 | تاريخ العدد: 01-07-1985 | رقم الصفحة: 445 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 124 تحرر وثيقة نقل الشيء بالسكك الحديد بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة في محطة القيام كسجل اساس للمراجعة والتدقيق.

المادة 124 تتالف مالية النقابة مما ياتي : 1- رسوم التسجيل بجداول المحامين . 2- الاشتراكات السنوية . 3- ما تساهم به الحكومة على ان لا يقل عن الفي دينار . 4- بدل اجازة كاتب المحامي . 5- ارباح مطبوعات النقابة . 6- التبرعات والموارد الاخرى المشروعة . 7 - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة . 8 - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : - ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير . ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : - اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة . ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها . ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار . ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة . د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .(34)

مادة 124 المرفقات ، الملاحق والبروتوكولات والملاحظات المرفقات ، الملاحق والبروتوكولات والملاحظات لهذا الاتفاق جزأ لا تجزأ منه