أحكام القانون

مادده‌ی (123) یەکەم: بنەمای سەرەکی وەرگرتنی قوتابی و خوێندکار، بەپێی ئەو مەرجانەی وەرگرتن دەبێت کە پێشتر لەلایەن دامەزراوەکە لەکاتی داواکردنی مۆڵەتی دامەزراندن پێشکەش بە وەزارەت کراوە و مۆڵەتی لەسەر وەرگیراوە، بە ڕەچاوکردنی حوکمی بڕگەکانی خوارەوەی ئەم ماددەیە. دووەم: 1. لە باخچەی منداڵانی ناحکومی، ئەو منداڵانە وەردەگیرێن کە لە ڕۆژی تۆمارکردنیان یان لە (31) کانونی یەکەمی ئەو ساڵە، تەمەنی (4) چوار یان (5) پێنج ساڵ تەواودەکەن. 2. هیچ منداڵێک لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناحکومی وەرناگیرێت ئەگەر لە (31) کانونی یەکەمی ئەو ساڵە تەمەنی نەبووبێتە (6) شەش ساڵ. 3. نابێت تەمەنی قوتابی لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناحکومی لە(19) نۆزدە ساڵ زیاتر بێت. 4. نابێت تەمەنی خوێندکاری ئامادەیی ناحکومی لە(28) بیست و هەشت ساڵ زیاتر بێت. سێیەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دامەزراوەیەكی پەروەردەیی ناحكومی لە پۆلێکی دیاریکراودا دەخوێنن، جێگایان لە پۆلێکی بەرزتری هەمان دامەزراوە بۆ ساڵی خوێندنی دواتر دابینکراو دەبێت، بە مەرجێک دامەزراوەکە ئەو پۆلەى هەبێت و قوتابیەکە یان خوێندکارەکە دەرچووبێت و ئامادەبێت کرێی ساڵانەی خوێندن بدات. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان بۆیان نییە قوتابی و خوێندکار لەبەر هۆی ناپەروەردەیی، یان ئەوانەی خاوەن پێداویستیی تایبەتن وەرنەگرن، تەنها لەو بارەدا نەبێت کە قوتابی و خوێندکار پێویستی بە پۆلی تایبەت هەبێت یان وەرگرتنی ببێتە هۆی خەرجی زیاتر لەسەر دامەزراوەکە. پێنجەم: 1. ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، ساڵانە (5) پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ کوڕ وکچی شەهیدان و هاوسەرەکانیان تەرخان بکەن، بەو مەرجەی ئەو ژمارە داواکاریە هەبێت و داواکار مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت. 2. ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، ساڵانە (5) پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ کوڕ وکچ و هاوسەری ئەنفالکراوان و جینۆسایدکراوان و کەمئەندامانی سەنگەر یان کوڕ و کچیان تەرخان بکەن، بە مەرجێک ئەو ژمارە داواکاریە هەبێت و داواکار مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت. شەشەم : دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافی ئەوەیان هەیە کە بەڕێژەی (10٪) دە لە سەدی کورسیەکانی هەر پۆلێک، بە پێی ڕێکاری دامەزراوەکە قوتابی و خوێندکار وەربگرن. حەوتەم: پێویستە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان ساڵانە و پێش کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم لیستێک بە ناو، تەمەن، پۆلەکانی قوتابیان و خوێندکاران، بۆ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار، بەمەبەستی ئاگادارکردنەوە، بنێرن. هەشتەم: هیج دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، نابێت قوتابی یان خوێندکاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی دیکە وەربگرێت و ڕەزامەندی لەسەر گواستنەوە و بەشداریکردنی لە خوێندن بدات، ئەگەر خوازیارەکە پێشوەختە بەڵگەنامەی گواستنەوەی لە دامەزراوەی دووەمەوە نەهێنابێت. نۆیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان هەیە قوتابی و خوێندکار لەسەر بنەمای تاقیکردنەوە و نمرە وەربگرن.

المادة 123 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 123 يجب ان تكون العربة المجهزة من قبل المرسل ملائمة للقطر وصالحة لنقل الشيء من جميع الوجوه وتقع على الناقل مسؤولية ربطها بالقاطرة وقطرها وايصالها الى محطة الوصول ويلتزم ببذل العناية المعتادة في هذا النقل وفق اصوله مع مراعاة طبيعته وطبيعة الشيء المنقول.

المادة 123 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال، انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

المادة 123 1- لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر 2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة ان يقدم لاي شخص على متنها مشروبات كحولية اذا ظهرت على هذا الشخص اعراض السكر

المادة 123 – للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون.

المادة 123 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

مادة 123 حجية النصوص حرر على نسختين،.باللغات العربية والبلغارية والتشيكية والدانمركية والهولندية والإنجليزية والاستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهنغارية والإيطالية واللاتفية والليتوانية والمالطية والبولندية والبرتغالية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والإسبانية والسويدية، وكل من هذه النصوص متساوية في الحجية. في حالة من التناقض، لا بد من الإشارة إلى اللغة التي تم فيها التفاوض على هذا الاتفاق، و هي اللغة الإنجليزية .

المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.

المادة 123 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 123 – مدة المزارعة هي المدة اللازمة لادراك الزرع المعتاد، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.

المادة 123 – يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.

المادة 123 اولا - يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا - مع مراعاة احكام البند اولا من هذه المادة، يكون للمدير المفوض في الشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الادارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة 117 من هذا القانون .

المادة 12 تلغى الفقرة 2 من المادة 223 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.

المادة 123 على ممثلي العمال في المشروع التعاون مع صاحب العمل في مجال الصحة و السلامة المهنية و تزويد ممثلي العمال بالمعلومات الكافية حول الاجراءات التي قام بها صاحب العمل لضمان الصحة و السلامة المهنية و لهم استشارة منظماتهم حول هذه المعلومات شرط عدم قيامهم بافشاء الاسرار التجارية .

المادة 123 للمحكمة ان تامر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تامر بحل الشخص المعنوي.

المادة 123 ملغاة.(55)

المادة 123 يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .