أحكام القانون

المادة 121 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 121 – 1 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار، ما دام هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذا التصرف. 2 – ويجوز ان يتفق الشركاء اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان تتم المهايأة بينهم حتى تتم القسمة. 3 – واذا لم يتفق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها.

المادة 121 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 121 اولا : على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية في محل العمل و عليه اذا زاد عدد عماله على (50) خمسين عاملا ان يستخدم ممرضا ملما في شؤون الاسعاف الاولي و ان يتعاقد مع طبيب خاص بمعالجة عماله في عيادة تخصص في مكان العمل لهذا الغرض و ان يقدم لهم الادوية و العلاجات التي يحتاجونها في اثناء العمل دون مقابل . ثانيا : يحدد للطبيب الخاص المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة دوام يومي لا يقل عن ساعتين في اليوم اذا زاد عدد العمال على (100) مئة عامل . ثالثا : اذا زاد عدد العمال على (500) خمسمائة عامل يعين صاحب العمل طبيب مقيم في المشروع و انشاء مستوصف خاص يتوافر فيه جميع وسائل المعاينة و الاسعاف و العلاج و يتولى الطبيب المقيم تقرير الحالات التي تحتاج الى اجازة مرضية او معاينة اطباء مختصين او عمليات جراحية مع مراعاة احكام المادة (74) من هذا القانون بالنسبة للاجازة المرضية . رابعا : لاصحاب العمل في عدد من المشاريع ضمن المنطقة او البلدية انشاء مستوصف عام بهدف تقديم الخدمات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة .

المادة 121 يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل، نزولا عن حق التظلم منه .

المادة 121 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و (113) من هذا القانون.

المادة 121 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و (113) من هذا القانون.

المادة 122 يجوز بقرار من الوزير، بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او الامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية.

المادة 122 يجوز بقرار من الوزير، بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او الامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية.

المادة 122 – 1 – لكل شريك ان يطالب بقسمة الشيء الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 2 – ومع ذلك فللمحكمة ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها اذا كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء.

المادة 122 – لا يوجد نص للمادة 122 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 122 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير، لاحكام عقد الايجار، ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة هذا التصرف.

المادة 122 يجوز بقرار من الوزير، بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او الامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية.

المادة 122 – الايداع عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا الى اخر ليتولى حفظه ورده بعينه. 2 – ويسمى من سلم الشيء (المودع) ومن تسلمه (المودع لديه). 3 – ولا يتم الايداع الا بالقبض.

المادة 122 1- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارىء واطواق النجاة واجهزة الاوكسجين وتجهيزات الطوارىء الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي 2- في حالة الطوارىء اثناء الطيران يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارىء التي تتطلبها الحالة

المادة 122 – تزول صفة حسن النية عن الحائز من الوقت الذي يعلم فيه ان حيازته اعتداء على حق الغير، ويعتبر الحائز سيء النية من وقت تبليغه بعريضة الدعوى التي يطالب فيها الخصم بالحق.

المادة 122 – إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله ان يحصل من القضاء على ترخيص في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.

المادة 122 – المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة التاسعة والثمانين وتكون الفقرة (4) لها: 4 – تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق في الحجب.

المادة 122 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، او في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل، او الى المحكمة المختصة بالطعن .

المادة 122 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.