المواد القانونية
المادة 110 إذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق أو حدث تنازع في الاختصاص بين محكمة قوى الأمن الداخلي مع اختصاص محكمة أخرى من محاكم قوى الامن الداخلي فللمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي تحديد جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة في نظر الدعوى ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .
المادة 110 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية : اولا : - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية . ثانيا : - وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه . ثالثا : - رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته . رابعا : - تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان . خامسا : - تنظيم امور الجنسية والتجنيس والاقامة وحق اللجوء السياسي . سادسا : - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد . سابعا : - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية . ثامنا : - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه . تاسعا : - الاحصاء والتعداد العام للسكان .
المادة 110 1 – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز. (31) 2 - يعين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محاميين اصليين واخرين احتياطيين لكل مجلس واذا غابوا جميعا ندب مجلس النقابة غيرهم .
مادة 110 التعاون الإقليمي 1. يتفق الطرفان على أن التعاون ينبغي أن يساعد على تيسير ودعم استقرار العراق وتحقيق التكامل الإقليمي. وتحقيقا لهذا الهدف يوافقان على تشجيع الأنشطة الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع العراق والبلدان المجاورة لها وغيرها من الشركاء في المنطقة. 2. يتفق الطرفان على أن التعاون بينهما يمكن أن يشمل الإجراءات المتخذة في إطار اتفاقات التعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة نفسها شريطة أن يتوافق مثل هذا الإجراء مع هذا الاتفاق بما يحقق مصالحهما. 3. دون استبعاد أي منطقة يتفق الطرفان على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الإجراءات التالية : أ) تعزيز التجارة بين الأقاليم. ب) دعم المؤسسات الإقليمية والمشاريع والمبادرات المشتركة المنشأة في إطار المنظمات الإقليمية ذات الصلة.
المادة 110 يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع اخر او الى مكتب كمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة، وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا، خلال المدد التي تحددها ادارة الكمارك بشهادات تفيد ادخال البضائع الى المستودع الحقيقي او الى المكتب الكمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او تحت وضع كمركي اخر.
المادة 110 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.
المادة 110 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 110 – الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته. ومع ذلك لا يحق له الاستفادة من الاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع. واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع الرجوع الا على البائع.
المادة 110 – لا يوجد نص للمادة 110 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 110 – 1 – اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف او نفقة باهظة، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الامر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما. 2 – ومع ذلك اذا كان احد المنقولين هو الاصل، تملكه صاحب المنقول الاصلي بقيمته لصاحب المنقول الاخر.
المادة 110 – 1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية المأجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 741. 2 – فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستأجر ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد ان يستوفي التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر، او بعد ان يحصل على تأمين كاف لاستيفاء هذا التعويض.
المادة 110 تعتبر يمين الاخرس ونكوله عن اليمين باشارته المعهودة، او بالكتابة اذا كان يحسنها.
المادة 110 تنشيء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدرسة الشباب البالغين المنصوص عليها في الفقرة ( رابعا) من المادة ( 10 ) من هذا القانون.
المادة 110 - غير موجودة في نص القانون المرفق.
المادة 110 – الاسباب الموجبة انسجاما مع مبادئ الشريعة الاسلامية الملائمة لروح العصر، واتفاقا مع جوهر العدالة واهداف حزب البعث العربي الاشتراكي ثورة 17 – 30 تموز عام 1968، والشرائع العراقية القديمة، وبالاخض شريعة حمورابي التي اولت هي الاخرى اهتماما كبيرا بالعائلة بهدف الحفاظ على الروابط العائلية وترتيب دواء من ينتهك هذه الروابط، وحيث ان قاون الاحوال الشخصية لم يحدد الاسباب المشروعة التي تتيح للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها، ولم يضع اي معيار تهتدي به المحاكم لحق الزوجة المشروع في عدم مطاوعة زوجها، وبغية وضع حد لتعسف البعض من الازواج في استعمال حقهم في طلب المطاوعة بما يتفق والمبادئ المتقدمة . فقد شرع هذا القانون .
المادة 110 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
ماددهی (110) یەکەم: لە حاڵەتی مردنی خاوەن مۆڵەت، مۆڵەتەکە بۆ میراتگرەکەی دەگوازرێتەوە بە مەرجێک گشت مەرجەکانی پێدانی مۆڵەتی هاتوو لەم یاسایە، لە میراتگردا هەبێت. دووەم: لە کاتی بوونی مەرجەکانی ئەم یاسایە لە میراتگردا، میراتگر یان نوێنەرێکی یاسایى دەتوانێت کەسێک کە مەرجەکانی تێدا بێت بۆ بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە هەڵبژێرێت، و هەروەها دەتوانێت دامەزراوەکە بفرۆشێت یان دەستبەرداری ببێت بۆ کەسێک کە مەرجەکانی پێدانی مۆڵەتی تێدا بێت. سێیەم: ئەگەر مەرجەکانی وەرگرتنی مۆڵەت لە میراتگر یان نوێنەرە یاساییەكەیدا بوونی نەبوو، ئەوا دامەزراوەکە دەفرۆشرێتەوە یان دەستبەرداری دەبێت بۆ کەسێک کە مەرجەکانی وەرگرتنی مۆڵەتی تێدا بێت.
المادة 110 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – ان اسبقية احد الدائنين في حجز اموال المدين لا يمنحه حق امتياز لدينه . ثانيا – اذا استند الحجز المتاخر الى حكم مبني على اقرار شفهي او على نكون عن اليمين او على اقرار تحريري لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم، فليس للحاجز المتاخر المشاركة في الاموال المحجوزة، بل له ان يستوفي دينه من اموال الدين الاخرى . ثالثا – تطبق احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة، اذا استند الحجز المتاخر على محرر لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم .
المادة 110 اولا: لا يجوز للشخص ان يكون عضوا في مجالس ادارة اكثر من 6 ست شركات في نفس الوقت، ومع ذلك، باستطاعته في نفس الوقت ان يتولى رئاسة مجلس ادارة شركة واحدة او شركتين.
المادة 110 على المستثمر ان يضع برامج تدريب اولية ودورية لاعضاء طاقم كل طائرة وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب ان تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة