المادة 108 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 108 – لا يوجد نص للمادة 108 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 108 – لا يشترط في استحقاق الفوائد التأخيرية ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

المادة 108 مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته. وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الاتية حسب قرار المحكمة: 1 – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية. 2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة والا عينته المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام. 3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا باذن من دائرة الشرطة. 4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.

المادة 108 – للوكيل ان يتنحى عن الوكالة في اي وقت اراد، ولو قبل اتمام العمل الموكل فيه. 2 – ويجب عليه ان يعلن الموكل بتنحيه، وان يستمر في القيام بالاعمال التي بدأها حتى يبلغ الموكل درجة يستطيع معها ان يقوم بها بنفسه او يوكل غيره، والا كان مسؤولا عن التعويض. 3 – ومع ذلك، اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي، فلا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحهم، الا اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليه ان يعلنهم بتنحيه وان يمهلهم وقتا كافيا ليتدبروا امرهم.

المادة 108 – يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

المادة 108 أولاً – يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة . ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي . ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.

المادة 108 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 108 اولا: اذا اصبح مقعد احد اعضاء مجلس الادارة الذي يمثل قطاع الدولة شاغرا، يوجه المجلس الدعوة لأحد اعضائه الاحتياطيين لكي يشغل هذا المقعد ويحضر اجتماعات مجلس الادارة كأحد اعضائه. ويراعي المجلس في ت وجيه الدعوة ترتيب اسم العضو الاحتياطي في لائحة اسماء الاعضاء الاحتياطيين لكل قطاع.

المادة 108 يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها : اولا : مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الاغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع. ثانيا : نزع الاغلفة، والنقل من وعاء الى اخر، وجمع الطرود او تجزئتها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.

المادة 108 يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها : اولا : مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الاغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع. ثانيا : نزع الاغلفة، والنقل من وعاء الى اخر، وجمع الطرود او تجزئتها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.

مادة 108 مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 1. يهدف الطرفان وفقا لقوانينهما وانظمتهما إلى تقليل العرض والاتجار بالمخدرات غير مشروعة والطلب عليها فضلا عن تأثيرها على متعاطي المخدرات والمجتمع بأسره وإلى تحقيق فعالية أكثر لمنع تسريب المواد المستحصلة من المواد الكيميائية الأصلية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفي إطار تعاونهما، يتعين على الطرفين ضمان إتباع نهج شامل ومتوازن لتحقيق هذا الهدف من خلال لوائح السوق القانونية والعمل الفعال والتنسيق بين السلطات المختصة بما فيها قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتطبيق القانون والعدالة. 2. يتفق الطرفان حول وسائل التعاون لتحقيق هذه الأهداف. يجب أن تقوم الإجراءات على مبادئ متفق عليها على غرار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والإعلان السياسي والإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها العشرين في دورتها الاستثنائية المعنية بالمخدرات في حزيران / يونيو 1998 .

المادة 108 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادة 109 التعاون الثقافي 1. يتعهد الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الثقافة من أجل تعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز العلاقات الثقافية بين الطرفين. 2. يدعم الطرفان تبادل المعلومات والخبرات فضلا عن المبادرة والمساهمة في زيادة بناء القدرات وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي. 3. يقوم الطرفان بتكثيف التعاون فيما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالعراق. ويعززان التصديق والتنفيذ الفعال للاتفاقات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية غير المشروع. 4. يتعين على الطرفين أن يشجعا الحوار بين الثقافات بين الأفراد والمؤسسات الثقافية والمنظمات التي تمثل المجتمع المدني المنظم من الاتحاد والعراق. 5. يتعين على الطرفين تنسيق جهودهما في المحافل الدولية في إطار اليونسكو و/ أو غيرها من الهيئات الدولية بهدف تعزيز التنوع الثقافي وبخاصة التصديق على اتفاقية اليونسكو وتنفيذها لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة 109 اضافة الى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية: 1 – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين. 2 – اذا كان الحكم صادرا في اية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لاسباب معقولة انه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.

المادة 109 اولا : تفرض الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية. ثانيا : لا تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية. ثالثا : تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته.

المادة 109 اولا : تفرض الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية. ثانيا : لا تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية. ثالثا : تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته.

المادة 109 – تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

المادة 109 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 109 ملغاة. (41)