المادة 102 – للمالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه. 2 – ويشمل ملك العقار ما فوقه وما تحته الى الحد المفيد في التمتع به، علواً وعمقاً، الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك. 3 – ولمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 102 الغيت .(76)

المادة 102 – 1 – لا يجوز للمالك ان يتخذ من ملكه ما يضر بجاره ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان قديما او حديثا. 2 – واصل المطلب ان يمنع المالك من التصرف في ملكه الا اذا كان تصرفه يلحق بجاره ضررا فاحشا. 3 – وللجار ان يمنع جاره من بناء تنور او طاحونة او حمام او معمل او غير ذلك مما يوهن البناء او يورث رائحة كريهة او يمنع النوم او يضر ضررا فاحشا.

المادة 102 يتولى قسم الرعاية اللاحقة الاتصال بالحدث قبل خروجه من مدرسة التاهيل عن طريق باحث اجتماعي وذلك : اولا – لتزويده بالارشادات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة الجديدة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة. ثانيا – للوقوف على مؤهلاته واستعداداته ومدى مطابقتها لشروط العمل الذي يرغب فيه. ثالثا – لمساعدته في تامين الوثائق التي يقتضيها الحصول على عمل. رابعا – للتعرف على البيئة التي يروم الالتحاق بها بعد خروجه من مدرسة التاهيل لاعادة علاقاته بها او راب علاقاته العائلية. خامسا – لتقديم المساعدات التي تؤمن له الحصول على سكن بصورة مؤقتة او دائمة.

المادة 102 – لا يوجد نص للمادة 102 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 102 ملغاة.(34)

المادة 102 لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر او الخروج عنها باي حال من الاحوال الا في الحالات الاضطرارية وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك الى سلطات الطيران المدني في اقرب فرصة ممكنة

المادة 102 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 10 تضاف عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه الواردة في المادة 199 من القانون.

المادة 103 1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او مد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لاحكام هذا القانون والقواعد والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص اللازم 2- لا يجوز للمستثمر حمل اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية عدا الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني وله حمل البريد او البضائع اثناء هذه الرحلات 3-لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من جراء الرحلة او الرحلات التمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقا لاية شروط قد تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات

المادة 103 – 1 – للمالك ان ينتفع بالعين المملوكة وبثمارها وبنتاجها وبكل ما يتولد عنها. 2 – وللمالك ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او كان ممنوعاً بمقتضى القانون.

المادة 103 - لا يوجد نص للمادة 103 في هذا القانون.

المادة 103 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

مادده‌ی (103) یەکەم: دەبێت پرۆژەی بونیادنانی دامەزراوەکە ناکۆک نەبێت لەگەڵ بەها نیشتیمانی و بنەما گشتى و فەلسەفەییەکانى پەروەردە و فێرکردن لە هەرێم. دووەم: نابێت داواکاری مۆڵەت ڕێکخراوێکی سیاسی یان ئایینی بێت. سێیەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. چوارەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت قەرز و باجی لەسەر نەبێت و بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی قەرز و باج لەگەڵ داواکاریی مۆڵەتدا پێشکەش بکات. پێنجەم: پێویستە داواکاری مۆڵەت تەلاری تایبەت بە خۆی یان گرێبەستی سەرەتایی بۆ بەکرێگرتنی تەلارێکی گونجاو یان زەویەکی گونجاوی بۆ دروستکردنی تەلارێکی پەروەردەیی و فێرکاری هەبێت، مەرج و ڕێکارەکانیشى بەپێی ڕێنماییەک دەبێت کە وەزیر دەریدەکات، بێ ئەوەی مەرجە بیناسازییەکانی لەو مەرجانە توندتربن کە بۆ دروستکردنی تەلاری دامەزراوەی پەروەردەیی حکومی دانراون. شەشەم: 1. ئەگەر داواکاری مۆڵەت دامەزراوەی پەروەردەیی دیکەی هەبێت، مافی هەڵبژاردنی هەمان ناوی دامەزراوەکەی پێشتری بۆ دامەزراوە نوێکەی هەیە، بەڵام بە زیادکردنی وشەیەک یان ناوێکی دیکە. 1. سوودە پەروەردەیی و فێرکاریی و کۆمەڵایەتییەکانی دروستکردنی دامەزراوەکە. حەوتەم: نابێت داواکاری مۆڵەت لە (6) شەش ساڵی پێشتر دەستبەرداری خاوەنداریەتی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بوو بێت بۆ کەسێکی دیکە. هەشتەم: دەبێت داواکاری مۆڵەت گشت مەرجەکانی پێدانی مۆڵەتی تێدابێت.

المادة 103 للمضمونين قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمشتركين بنسبة اشتراك أعلى من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (15 / أولا) من هذا القانون ، حق احتساب ما زاد على نسبة الاشتراك المذكورة ، خدمة تقاعدية عند الإحالة إلى التقاعد وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير .

المادة 103 – لا يوجد نص للمادة 103 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 103: اولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من 7 سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي: 1 – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة. 2 – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت (50%) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة. ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.

المادة 103 ا – للوزير ان يصدر التعليمات لتطبيق احكام هذا الفصل بضمنها تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل والرسوم الاخرى طبقا لاحكام هذا الفصل . ب – يجب نشر التعليمات المتعلقة بهذا الفصل في النشرة الرسمية .(77)

مادة 103 التعاون القانوني 1. يتفق الطرفان على تطوير التعاون القضائي في المسائل المدنية ولاسيما فيما يتعلق بتصديق وتنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي المدني وبصفة خاصة اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في مجال التعاون القانوني الدولي والتقاضي فضلا عن حماية الأطفال. 2. يتفق الطرفان على تسهيل وتشجيع وسائل بديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية كلما أمكن ذلك وفقا للاتفاقيات الدولية المنطبقة. 3. فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، فإن الطرفين سوف يسعيان إلى تعزيز التعاون القضائي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. وهذا يشمل - عند الاقتضاء - الانضمام إلى وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة للأمم المتحدة بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على النحو المشار إليه في المادة7 من هذا الاتفاق.

المادة 103 يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية : أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي . ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها . وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما . ثالثاً – إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند . رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه . خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها . سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني .