المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 – للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن، ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به.

المادة 99 1 – يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي: - ا- اذا كان اي من الاسس المذكورة في المادة 71 ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان قانوني مستقل . ب – اذا اقيمت دعوى افلاس بناء على التماس من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية . 2 – تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته واعماله وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو اخر ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي . 3 – متى ابلغ قرار المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي . 4 – لا تنطبق المادة 88 عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي الا على اجراء مقصاة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو اخر . 5 – لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الموجودات الاجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .

المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 – للمحكمة التي اصدرت الحكم بالتدبير الاحترازي، بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه، ان تامر بوقف تنفيذ التدبير او تعديله او الغائه اذا تبين لها ان حالة المحكوم عليه لم تعد تستوجب بقاءه او ان ظروفا طرات تبرر ذلك، ما لم ينص القانون على مدة دنيا للتنفيذ. واذا رفض الطلب، فلا يجوز تقديمه ثانية الا بعد مضي ستة اشهر على الاقل.

المادة 99 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 99 – 1 – يجب ان يكون عقد الشركة مكتوباً والا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفي الشكل الذي افرغ فيه هذا العقد. 2 – غير ان هذا البطلان لا يجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء انفسهم، الا من وقت ان يطلب احدهم الحكم بالبطلان.

المادة 99 – تراعى حقوق الانسان في التعامل مع الموقوفين والمحكومين من قوى الامن الداخلي .

المادة (99): (لم يرد نص صريح للمادة 99 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 99 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 99 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 99 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 99.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 99 يقصد بالرعاية اللاحقة رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه مدرسة التاهيل بما يضمن اندماجه في المجتمع وعدم عودته الى الجنوح.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99: لا يجوز الجمع بين وظيفتين بمرتبين من خزينة الإقليم إلا في الحالات التي يحددها القانون.

المادة 99 الغيت (73)

المادة 99 ترسل قرارات الهيئة العامة الى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها، وتكون نسختها المصدقة من قبله مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة .

المادة 99 إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .

المادة 99 تعتبر ديون دائرة رعاية القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفائها وفقا لما نص عليه في هذا القانون لاي سبب كان تستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .