مادده‌ی (99) یەکەم: مەرجەکانی دامەزارندنی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی:- بڕوانامەی بەرایی زانکۆی هەبێت و ناونیشانی مامۆستا بێت. ئەزموونی لە بواری پەروەردە و فێرکردن لە (10) دە ساڵ کەمتر نەبێت، و لەو ماوەیە لانیکەم (5) پێنج ساڵ کاری وانە وتنەوەی کردبێت. بەشداری لە خولی شیاندنی سەرپەرشتاریی کردبێت، کە وەزارەت ساڵانە بە هاوکاری لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردە، ئەنجامیدەدات. بە تاوانی ئابڕووبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتری بەسەردا نەسەپێنرابێت. دووەم: ڕێکارەکانی دامەزراندنی سەرپەرشتیاران:- سەرپەرشتیار، لەلایەن لیژنەیەکی پسپۆڕ لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن و بەپێی تاقیکردنەوەی بابەتیانە دەپاڵێورێت، و فەرمانی دانانیان لەلایەن وەزیرەوە بۆ دەردەچێت. لە کاتی پاڵاوتن، لە پێشینەیی بۆ ئەو مامۆستایەیە کە خاوەن بڕوانامەی بەرزتر و لێهاتوویی زیاترە. هەر کەسێک کە داواکاریی بۆ کاری سەرپەرشتیاری پەروەردەیی پێشکەش کردبێت و کارەکەی پێ نەدرێت بەپێی یاسای ئەنجومەنی شورای بەرکار لە هەرێم مافی دادخوازی و تانەلێدانی لە بڕیارەكە هەیە.

المادة 99 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. 2 – فاذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 99 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.

المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 99 – 1 – يجوز لمجلس الادارة، بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعديل مبالغ الاشتراكات والتعويضات والرواتب التقاعدية والمنح المنصوص عليها في هذا القانون، تبعا لتغير مستويات المعيشة والاجور، وبناء على دراسات اكتوارية وفنية. 2 – ترفع مقترحات التعديل التي تتطلب تشريعا الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. 3 – يراعى في التعديل الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة وضمان حقوق المضمونين. 4 – تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من التاريخ المحدد فيها.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 99 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الكوارث البيئية الى تقديم الدعم الاجتماعي والمادي للمواطنين المتضررين من التلوث البيئي الخطير او التصحر او جفاف الاهوار، ومساعدتهم على التكيف او الانتقال. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، معايير تضرر المناطق، ونوع المساعدات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير بدائل لسبل العيش للسكان المتضررين من خلال التدريب المهني على مهن بديلة. 5 – يتم التنسيق مع وزارة الصحة لمراقبة الحالة الصحية للسكان في المناطق الملوثة بيئيا وتوفير العلاج اللازم.

المادة 99 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 99 يكون الناقل مسؤولا عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل او المثبتة فيها او المودعة لديه او عن استعمالها بصورة غير صحيحة وتتحدد مسؤوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة الشيء في حالة فقدانه.

المادة 99 – اذا حكم بموت المفقود وزعت تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم.

المادة 99 – ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة 99 تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية والاخر لدى الجهة المستثمرة.

المادة 99 الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – 1 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه. 2 – والاكراه يكون ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يهدد النفس او المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك. 3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او الاقارب الى الدرجة الرابعة، او التهديد بخطر يمس الشرف، يعتبر في حكم الاكراه، ويكون ملجئا او غير ملجئ بحسب الاحوال. 4 – والاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار، والاكراه غير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

المادة 99 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.