المادة 97 – 1 – يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق، وكانت هذه الرهبة هي التي دفعته الى التعاقد. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي وقع عليه الاكراه كان يخاف خطرأً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر في جسامة الاكراه.

المادة 97 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 97 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 97 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 97 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 97: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 97 – 1 – إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة. 2 – ومع ذلك يجوز لدائني الشركة دائماً أن يطالبوا الشركاء، كل بقدر الحصة التي تقع عليه في ديون الشركة. 3 – ولا تضامن بين الشركاء في ديون الشركة، ما لم يوجد اتفاق على ذلك.

المادة 97 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 97 متى تم تنفيذ الحكم فعلى امر وحدة المحكوم عليه تن يعيد قرار الحكم الى المحكمة التي اصدرته مع التأشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة ان تربطه مع اوراق القضية .

المادة 97 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تعتبر المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين في الاشتراك فيها ممن له حق التملك مراجعة مديرية التنفيذ، على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة العقار المقدرة، واذا كان المزايد هو الدائن او الشريك، فيعفى من التامينات بقدر ما يعادل دينه او حصته، مع مراعاة احكام الفقرة ثالثا من المادة 72 من هذا القانون . ثانيا – في الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثلاثين، ينادى في المديرية ثلاثا للاشتراك في المزايدة، وتجرى علنا، ولا تفتح المزايدة باقل من 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة، ثم يقرر المنفذ العدل الاحالة القطعية للمزايد الاخير، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة . ثالثا – يبلغ المدين بالاحالة القطعية ويكلف باداء الدين خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه والا سجل العقار باسم المشتري . رابعا – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير قبل انقضاء الايام العشرة الوارد ذكرها في الفقرة المتقدمة، على ان لا يقل الضم عن خمسة من المئة من البدل الاخير، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان، ثم تجرى بعدها الاحالة النهائية . خامسا – في حالة ازالة الشيوع يقبل الضمن بنسبة 5 % خمسة من المئة من بدل المزايدة الاخير خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ الاحالة وعند حصول الضم تفتح المزايدة لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة النهائية .

المادة 97 اولا - في الشركة المساهمة والمحدودة، يكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها . ثانيا - في الشركة التضامنية ، تحسب الاصوات على اساس نسبة حصة كل شريك من راس المال .

المادة 97 لا يجوز للشاهد ولو كان خبيرا في الوقائع التي يشهد بشانها ان يدلي باي استنتاج حول ما شهد به.

المادة 97 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. 2 – فإذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة. 3 – وتتم الهبة في العقار بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري. 4 – وفي المنقول تتم الهبة بالقبض، ومع ذلك يجوز ان تتم الهبة بورقة رسمية.

المادة 97 – (مادة مضافة) – يحق للمحكوم عليه تقديم طلبات التظلم والشكوى الى الجهات المختصة وفقا للقانون.

المادة 97 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 97 – 1 – دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

المادة 97 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 97 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 97 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 97 – 1 – لا يتم العقد الا باتفاق الطرفين على العناصر الاساسية للالتزام. 2 – اما الاتفاق على المسائل الثانوية فلا يمنع من انعقاد العقد ما دام الطرفان لم يشترطا ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها. واذا اختلف الطرفان بعد ذلك على هذه المسائل، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وللاحكام القانونية والعرف والعدالة.