المواد القانونية
المادة 96 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 96 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 96 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 96 الغيت .(70)
المادة 96 – 1 – الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما ياخذه. 2 – ولا يكون الغبن سببا لابطال العقد الا اذا كان فاحشا وكان مصحوبا بتغرير. 3 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 4 – ومع ذلك يجوز ابطال العقد للغبن الفاحش ولو لم يكن مصحوبا بتغرير، اذا كان المغبون محجورا او كان العقد في مال الدولة او الوقف. 5 – ولا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.
المادة 96 – 1 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي راتب اخر من خزانة الدولة، الا في الحدود التي يسمح بها القانون. 2 – اذا استحق الشخص اكثر من راتب تقاعدي من جهات مختلفة، منح الراتب الاعلى، ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك. 3 – تسري هذه القاعدة على الخلف ايضا. 4 – يلتزم المتقاعد او المستحق بتبليغ المؤسسة عن اي راتب اخر يتقاضاه، وكل مخالفة لذلك تعرضه للمساءلة القانونية واسترداد المبالغ المصروفة له دون وجه حق.
المادة 96 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 96 – 1 – يترتب على الرجوع في الهبة ان تعتبر الهبة كأن لم تكن. 2 – ولا يرد الموهوب له الثمار الا من وقت الاتفاق على الرجوع، او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية، اما المصروفات النافعة فلا يرجع بها الا بالقدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
المادة 96 – (مادة مضافة) – تلتزم الدائرة بتوفير اجهزة اتصال (هواتف) للنزلاء والمودعين للتواصل مع عوائلهم تحت رقابة الادارة ووفق ضوابط محددة.
المادة 96 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 96 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 96 اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه . ثانيا : تصدر شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي : أ – شروط تشغيل محددة . ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفص المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة .
المادة 96 – 1 – تصح التصفية الرضائية للتركة باتفاق جميع الورثة البالغين الراشدين. 2 – اذا كان بين الورثة قاصر او غائب، فلا تصح التصفية الا باشراف المحكمة. 3 – تبدأ تصفية التركة بحصر اموالها وديونها وحقوقها. 4 – يجب الاعلان عن وفاة المورث لدعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم. 5 – تسدد ديون التركة من السيولة النقدية، فان لم تكف بيع من المنقول، فان لم يكف بيع من العقار. 6 – لا يجوز للورثة التصرف في اعيان التركة قبل سداد الديون الا باذن المحكمة. 7 – للمحكمة تعيين مصف للتركة اذا اختلف الورثة او كانت الديون مستغرقة. 8 – المصفى يقوم مقام الورثة في ادارة التركة والتقاضي بشأنها. 9 – تنتهي التصفية بتقديم حساب ختامي وتوزيع الباقي على الورثة. 10 – تسجل العقارات الموروثة في دائرة التسجيل العقاري باسم الورثة وفق القسام الشرعي.
المادة 96 على ناقل الشخص ان يسلك الطريق المعلن بين مكان القيام ومكان الوصول. ولا يسوغ له ان يحيد عنه او يسلك طريقا اخر الا اذا الجاته الضرورة الى ذلك.
المادة 96 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 97 – 1 – تهدف مراكز رعاية كبار السن في المنازل (الرعاية المنزلية) الى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين في بيوتهم وبين اسرهم، لمن لا يرغبون او لا يحتاجون للاقامة في دور الدولة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات متخصصة مرخصة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، نوعية الخدمات المنزلية المقدمة، ومؤهلات الكوادر القائمة بالخدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشمل الخدمات: الفحص الطبي الدوري، العلاج الطبيعي، المساعدة في النظافة الشخصية، والارشاد الاجتماعي للاسرة. 5 – تخصص المؤسسة مبالغ مالية (بدل خدمة) للاسر التي تتولى رعاية مسنيها في المنزل وفقا لتقارير دورية.
المادة 97 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة 170.2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا، اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر، ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.
المادة 97 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 97 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 97 - غير متوفرة في النص المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة