المواد القانونية
المادة 96 – 1 – يجوز ان يكون الالتزام مضافا الى اجل واقف او الى اجل فاسخ. 2 – والاجل امر مستقبل محقق الوقوع، يترتب على حلوله اما نفاذ الالتزام او انقضاؤه. 3 – واذا لم يحدد الاجل، جاز للمحكمة ان تحدده وفقا لطبيعة المعاملة.
المادة 96: يرتبط ديوان الرقابة المالية بالمجلس الوطني، ويقدم تقاريره السنوية إليه.
المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 96: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 96: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 96 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 96 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 96 – اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتماً ان يعلم بهذا التدليس.
المادة 96 – 1 – تصرفات الصغير المميز اذا كانت نافعة نفعا محضا صحيحة وان لم يأذن بها الولي، واذا كانت مضرة ضررا محضا باطلة وان اذن بها الولي.2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي.
المادة 96 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 96 يتولى قسم التفتيش في الدائرة مراقبة تفتيش الضمان .
المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 96 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 96 – 1 – اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بان يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخير، فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. 2 – وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. 3 – ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 4 – وكل عمولة او منفعة، ايا كان نوعها، اشترطها الدائن وتزيد مع الفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض.
المادة 96 أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها . ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته , ولها ان تجري أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 96 اولا- لايمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير حالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها . ثانيا- لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثله قانونا وتقتنع به المحكمة ، وان تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم الحكم التمييزي .
المادة 96 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 96 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 96 تقسم تركة المفقود المحكوم بموته وفق المادة (95) من هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة