المادة 96: يحظر تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار القانون في الإقليم.

المادة 96 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل ومقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

المادة 96 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 96 1 – لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي بان هذا الاجتماع مطلوبا لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة . 2 – لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين . 3 – تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين او لجنة الدائنين مهام الهيئة او اللجنة او نطاق انشطتها .

المادة 96 مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اية رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله دون المستوى المقرر

المادة 96 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 96 – 1 – إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمته الفوائد القانونية من وقت أخذه أو احتجازه، دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. 2 – وإذا أنفق الشريك من ماله الخاص مصروفات نافعة لمصلحة الشركة، أو عقد رأساً لماله التزامات نافعة باشرها بحسن نية في مصلحة الشركة، وجب على الشركة أن ترد له ما أنفقه وأن تتحمل عنه الالتزامات التي عقدها.

المادة 96 اولا : في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب الاول الوثائق الاتية : 1- اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك. 2- بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر. ثانيا : لموظفي الكمارك في مكتب الادخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة (اولا) من هذه المادة. ثالثا : يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 96 الاحكام المرتبطة بالمادة تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.

المادة 96 – اذا لم يكن للمتهم محام في الجنايات، فعلى المحكمة انتداب محام له على نفقة الدولة .

المادة 96 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.

المادة 96 ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد .

المادة (96): (لم يرد نص صريح للمادة 96 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 96 – (مادة مضافة) – تخضع السجون ومراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية لرقابة الادعاء العام والقضاء.

المادة 96 – (لا يوجد نص للمادة 96 في القانون المرفق)

المادة 96 – 1 – يسقط حق المدين في الاجل: أ – اذا حكم بشهر افلاسه. ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص، حتى لو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التأمين. اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات. 2 – واذا انقضى الالتزام قبل حلول الاجل بسبب اسقاط المدين لحقه فيه، فلا يكون لهذا اثر في حقوق الغير.

المادة 96 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 96 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 96 – للوزير اصدار التعليمات والقرارات، في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 96 – 1 – اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بان يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخير، فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. 2 – وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. 3 – ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 4 – وكل عمولة او منفعة، ايا كان نوعها، اشترطها الدائن وتزيد مع الفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض.