المادة 95 – 1 – تهدف مراكز رعاية التكنولوجيا المساعدة للمعوقين الى البحث وتوفير وتطوير الاجهزة والادوات التقنية التي تساعد المعوقين في حياتهم اليومية وعملهم وتعليمهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على استيراد او تصنيع الكراسي المتحركة الذكية، السماعات الطبية المتطورة، اجهزة النطق، وغيرها من الوسائل المساعدة. 5 – توزع هذه الوسائل على المعوقين المسجلين لدى المؤسسة مجانا او باسعار مدعومة حسب الحالة المادية.

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 95 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 95 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة 95 – اغلاق المحل هو منع ممارسة اي نشاط في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت في محل تجاري او صناعي او غيره، ان تامر باغلاقه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا تبين لها ان المحل استعمل لتسهيل ارتكاب الجريمة او ان استمرار العمل فيه يمثل خطرا على الامن او الاداب العامة. ويستتبع الاغلاق حظر ممارسة ذات النشاط في المحل من قبل المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون للمحكوم عليه سلطة عليه، ولا يمنع الاغلاق من ممارسة نشاط اخر مشروع او انتقال ملكية المحل الى غير من ذكروا. واذا خالف المحكوم عليه امر الاغلاق، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.

المادة 95 – لا يوجد نص للمادة 95 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 95 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 95 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 95.

المادة 95 – غير موجودة في هذا التشريع.

مادده‌ی (95) یەکەم: ئامانجی سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندن، گەیشتنە بە ئامانجە پەروەردەیی و فێرکارییەکان و باشترکردنی پرۆسەی پەروەردەیی و فێرکردن و بنیاتنانی تواناکانە لە دامەزراوەکاندا. دووەم: دەبێت پەرەپێدانی شێوازەکانی پێوانە و هەڵسەنگاندنی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە ڕووە جیاوازەکانیەوە بەپێی بنەما و پێوەری بابەتی بێت، کە مەبەست لێی پەرەپێدانی بوارەکانی پێشخستنە لای قوتابی و خوێندکار و فەرمانبەرانی دامەزراوەکە، و بۆ باشترکردنی پرۆگرامەکانی خوێندن و ناوەڕۆکەکانیان و شێوازەکانی وانەوتنەوە و تاقیکردنەوەکان و بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی توانای مامۆستاکانە.

المادة 95 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 95 – 1 – لا توارث بين مسلم وغير مسلم. 2 – المسلم يرث المسلم، وغير المسلم يرث غير المسلم. 3 – اذا اسلم الوارث قبل تقسيم التركة، ورث (عند بعض المذاهب). 4 – المرتد لا يرث من احد، وامواله التي اكتسبها قبل الردة لورثته المسلمين، والتي اكتسبها بعد الردة لبيت المال. 5 – اختلاف الدار لا يمنع من الارث بين المسلمين. 6 – اختلاف الدار يمنع من الارث بين غير المسلمين اذا كانت قوانين بلادهم تمنع ذلك (المعاملة بالمثل). 7 – الاجنبي يرث من العراقي وبالعكس بشرط المعاملة بالمثل. 8 – يثبت دين الوارث غير المسلم بشهادة اهل دينه او بالوثائق الرسمية. 9 – اذا لم يوجد لغير المسلم وارث من دينه، انتقلت تركته الى خزينة الدولة. 10 – المحاكم المختصة لغير المسلمين تطبق احكام شريعتهم في الميراث بما لا يخالف النظام العام.

المادة 95 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 95 يلتزم الناقل في نقل الشخص بتلبية طلب نقله متى كانت السيارة معدة للنقل ومهياة لمباشرته في مكان الانطلاق.

المادة 95 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969، وكافة النصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 95 تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على:- عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين داخل اقليم الدولة او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكانين خارجه اي شخص يستخدمه مستثمر يقوم باي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة اي شخص على متن طائرة تعمل قي اي من العمليات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة

المادة 95 – إذا تعدد المستأجرون لشيء واحد فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار أو قبل أن يسجل عقده، فإنه هو الذي يفضل. 2 – فإذا لم يوجد سبب للتفضيل فليس للمستأجر الذي ضاع عليه الانتفاع إلا التعويض.

المادة 95 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 95 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، ويسمى هذا "الشرط الجزائي". 2 – ولا يكون الشرط الجزائي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر. 3 – ويجوز للمحكمة ان تخفض مقدار التعويض المتفق عليه، اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. 4 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرة السابقة. 5 – اما اذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذا المقدار، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

المادة 95 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الحماية القانونية لموظفيها ومفتشيها، اثناء وبسبب تأديتهم لواجباتهم. 2 – تتولى الدائرة القانونية في المؤسسة، الدفاع عن الموظفين في الدعاوى التي ترفع ضدهم بسبب اعمال وظيفتهم، ما لم يثبت ارتكابهم لخطأ جسيم او تعمد المخالفة. 3 – يعتبر الاعتداء على موظف المؤسسة اثناء العمل، اعتداء على موظف دولة اثناء الخدمة، ويعاقب عليه وفق قانون العقوبات. 4 – تلتزم المؤسسة، بالتأمين على حياة موظفيها الميدانيين (المفتشين والجباة)، ضد الحوادث والمخاطر التي قد يتعرضون لها. 5 – لا يجوز توقيف مفتش العمل والضمان، بسبب شكوى تتعلق بعمله، الا بعد استحصال موافقة رئيس المؤسسة، او وزير العمل، (باستثناء حالات الجرم المشهود). 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير وسائل النقل والاتصال اللازمة للمفتشين، لضمان سلامتهم وسرعة ادائهم. 7 – يمنح المفتشون والموظفون الميدانيون، مخصصات خطورة مهنية، يحددها مجلس الادارة. 8 – تلتزم المؤسسة، بتدريب موظفيها على مهارات التعامل مع الجمهور، وفض النزاعات، والامن الشخصي. 9 – تخصص المؤسسة، وحدة قانونية لمتابعة قضايا الاعتداء على الموظفين او اموال المؤسسة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات لتعزيز الحماية والامن لموظفي ومقرات المؤسسة.