المواد القانونية

المادة 95

المادة 95 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 95

المادة 95: ينظم القانون أحكام الرقابة المالية في الإقليم، وتنشأ لهذا الغرض (ديوان الرقابة المالية للإقليم).

المادة 95

المادة 95 – (لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المرفق)

المادة 95

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 95

المادة 95 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 95

المادة 95 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 95

المادة 95 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 95

المادة 95 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 95

المادة 95 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 95

المادة 95 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 95

المادة 95 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 95

المادة 95 – لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المقدم.

المادة 95

المادة 95 – اولا – اذا كان المحكوم به يتضمن اخلاء عقار، فيقوم مأمور التنفيذ باخلاء العقار من الشواغل وتسليمه للدائن خاويا. ثانيا – اذا وجد في العقار اموال منقولة لا يشملها الحكم، فيكلف المدين بنقلها فورا، فان امتنع او كان غائبا، فتوضع تحت يد حارس امين على نفقة المدين، وتباع وفقا لاجراءات بيع المنقول اذا لم يتسلمها المدين خلال مدة معقولة. ثالثا – لا يمنع وجود مستأجر في العقار من تنفيذ حكم الاخلاء، اذا كان عقد الايجار غير نافذ بحق الدائن وفقا للقانون.

المادة 95

المادة 95 إذا نسب للمضمون عدة مخالفات فللمحكمة أن تتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة .

المادة 95

المادة 95 – تؤول الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات وموجودات صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد العمال المنشأين بموجب القوانين الملغاة.

المادة 95

المادة 95 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 95

المادة 95 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 95

المادة 95 – لا يجوز لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة 95

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 95

المادة 95 - غير متوفرة في هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة