المادة 94 – يترتب على عقوبة شطب الاسم نهائيا استبعاد اسم المحامي من الجدول وحرمانه من ممارسة المهنة بصفة دائمة.

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 94 – يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

المادة 94 – إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء حق رفض هذا الاعتراض.

المادة 94 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 94 – على اصحاب العمل، تقديم كافة التسهيلات والمعلومات التي يطلبها المفتشون والموظفون المخولون، لتمكينهم من اداء مهامهم.

مادده‌ی (94) یەکەم: ھیچ دامەزراوەیەکى پەروەردەیى دانامەزرێت و مۆڵەتی پێ نادرێت، ئەگەر پێداویستییە خوازراوەکان و ڕێکارەکانی دڵنیایی جۆریی و ڕێبەری دڵنیایی جۆریی، نەبێت. دووەم: هەموو دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، هەر چوار ساڵ جارێک، داوای باوەڕپێدان لە وەزارەت دەکەن، کە وەک سەلماندنی ئاستی وانەوتنەوە ئەژماردەکرێت، و وەزارەت لەو ڕووەوە پشت بەو هەڵسەنگاندنەی دامەزراوەکە دەبەستێت کە لە چوار ساڵی پێشتردا بەدەستیهێناوە.

المادة 94 – (مادة مضافة) – تلتزم وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للقضاة واعضاء الادعاء العام وعوائلهم.

المادة 94 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 94 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او مخالف للاداب او النظام العام، وكان هذا الشرط واقفا، اما اذا كان فاسخا فيعتبر الشرط وحده كأن لم يكن. 3 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 94 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.

المادة 94 – 1 – لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الذي يصدر من أجنبي إذا لم يدع هذا الأجنبي حقاً، ولكن هذا لا يخل بحق المستأجر في أن يرفع باسمه على الأجنبي دعوى المطالبة بالتعويض وعما يكون قد لحقه من ضرر. 2 – على أنه إذا كان التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة 94 – ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية.

المادة 94 أولا: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه أو تعديل قيمته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير . ثانيا: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار . ثالثا: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى الصندوق .

المادة 94 – لا يوجد نص للمادة 94 في القانون المقدم.

المادة 94 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح الغلط.

المادة 94 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 94 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتطوعين في العمل الاجتماعي الى تنظيم وتدريب المواطنين الراغبين في التطوع لخدمة الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، واستثمار طاقاتهم بشكل علمي. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط التطوع، وحقوق وواجبات المتطوعين، وبرامج التدريب، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح المؤسسة شهادات تقديرية وهدايا رمزية للمتطوعين المتميزين. 5 – يتم انشاء قاعدة بيانات للمتطوعين وتخصصاتهم لتوزيعهم على مراكز الرعاية حسب الحاجة.