المادة 94 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 94 – إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء حق رفض هذا الاعتراض.

المادة 94 – لا يوجد نص للمادة 94 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 94 – لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد.

المادة 94 أولا: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه أو تعديل قيمته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير . ثانيا: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار . ثالثا: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى الصندوق .

المادة 94 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح الغلط.

المادة 94 لا يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا او جزئيا حسبما تنص عليه المادة 67 .

المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب تزوج من اجنبية دون موافقة الجهات المختصة.

المادة 94 – يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

المادة 94 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 94 – 1 – يعتبر القبول مطابقا للايجاب اذا لم يتضمن زيادة او نقصا او تعديلا يغير من الايجاب. 2 – اما اذا تضمن القبول زيادة او نقصا او تعديلا في الايجاب، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

المادة 94 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 94: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 94 – 1 – يعتبر القبول في عقود الاذعان مجرد تسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها. 2 – اذا تضمن عقد الاذعان شروطا تعسفية، جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او ان تعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضررا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.

المادة 94 أولا: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه أو تعديل قيمته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير . ثانيا: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار . ثالثا: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى الصندوق .

المادة 94 – يعتبر هذا القانون مكملاً للقوانين الاتحادية في العراق بما لا يتعارض مع خصوصية الإقليم الدستورية.

المادة 94 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتقديم خدمات التأهيل المهني للعمال الذين يصابون بعجز يمنعهم من العودة الى عملهم الاصلي. 2 – تشمل خدمات التأهيل: ا – التدريب على مهن جديدة تتناسب مع الحالة الصحية للمصاب. ب – توفير الاجهزة والادوات المساعدة اللازمة للعمل. ج – المساهمة في تهيئة بيئة العمل لدى صاحب العمل، لتناسب حالة العامل المؤهل. 3 – تلتزم المؤسسة، بانشاء مراكز تأهيل خاصة بها، او التعاقد مع مراكز التأهيل القائمة. 4 – يتقاضى العامل، خلال فترة التأهيل، تعويضا نقديا يعادل كامل اجره، بالاضافة الى نفقات السفر والاقامة اذا كان المركز خارج مدينة سكنه. 5 – تلتزم المؤسسة، بمساعدة العمال المؤهلين في ايجاد فرص عمل مناسبة، بالتنسيق مع مكاتب التشغيل. 6 – يلتزم اصحاب العمل، بتخصيص نسبة من الوظائف لديهم (لا تقل عن 5٪) للعمال الذين تم تأهيلهم مهنيا، وفقا لقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 7 – يستمر صرف راتب تقاعد العجز الجزئي للعامل، بالاضافة الى اجره من العمل الجديد، بما لا يتجاوز مجموعهما (150٪) من اجره السابق. 8 – تشكل لجنة مشتركة من المؤسسة ووزارة الصحة ووزارة العمل، للاشراف على برامج التأهيل المهني. 9 – تخصص المؤسسة، ميزانية خاصة لبرامج التأهيل، ضمن مفرع اصابات العمل. 10 – يصدر نظام خاص، ينظم قواعد واجراءات التأهيل المهني والمنح المرتبطة به.

المادة 94 – لا يوجد نص للمادة 94 في القانون المرفق.

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.