المادة 94 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 94 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 94 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او مخالف للاداب او النظام العام، وكان هذا الشرط واقفا، اما اذا كان فاسخا فيعتبر الشرط وحده كأن لم يكن. 3 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة 94 – 1 – يعتبر القبول في عقود الاذعان مجرد تسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها. 2 – اذا تضمن عقد الاذعان شروطا تعسفية، جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او ان تعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضررا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.

المادة 94 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بضوابط الاستثمار المحلي.

المادة 94: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 94 – (مادة مضافة) – تلتزم وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للقضاة واعضاء الادعاء العام وعوائلهم.

المادة 94 – يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 94 – 1 – لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الذي يصدر من أجنبي إذا لم يدع هذا الأجنبي حقاً، ولكن هذا لا يخل بحق المستأجر في أن يرفع باسمه على الأجنبي دعوى المطالبة بالتعويض وعما يكون قد لحقه من ضرر. 2 – على أنه إذا كان التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة 94 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 94 أولا: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه أو تعديل قيمته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير . ثانيا: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار . ثالثا: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى الصندوق .

المادة 94 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 94 – ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية.

المادة 94 – لا يوجد نص للمادة 94 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 94 – يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام .

المادة 94 – إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء حق رفض هذا الاعتراض.