المادة 93 يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : - 1 - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها . 2 - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل . 3 - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .

المادة 93 – يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وعملياتها المالية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين والانظمة. وللمدققين المفوضين من الديوان حق الاطلاع على كافة الدفاتر والمستندات والبيانات اللازمة للتدقيق، وعلى ادارة المؤسسة تقديم كافة التسهيلات لهم. ويقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج تدقيق حسابات المؤسسة الى مجلس الادارة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، يتضمن ملاحظاته وتوصياته لتطوير الاداء المالي والاداري. كما يجوز لمجلس الادارة تعيين مكتب تدقيق حسابات خارجي (مجاز) لمساعدة المؤسسة في تنظيم حساباتها واجراء تدقيق داخلي دوري، دون ان يغني ذلك عن رقابة ديوان الرقابة المالية. وتلتزم المؤسسة بمعالجة كافة الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية خلال مدد محددة.

المادة 93 – 1 – اذا لم تتوفر في الفضولي اهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي اثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوفر فيه اهلية التعاقد.

المادة 93 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 93 – يراعى في تصميم المؤسسات التاهيلية ان تكون قريبة من مراكز المدن لتسهيل زيارة الاهالي للاحداث المودعين.

المادة 93 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 94 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر استجواب المدين عن امواله ومصادر دخله، ويجب على المدين الحضور والادلاء بالمعلومات الصحيحة تحت طائلة المسؤولية القانونية. ثانيا – للمنفذ العدل ان يطلب من المصارف والجهات الرسمية تزويده بمعلومات عن حسابات المدين وامواله، وتلتزم هذه الجهات بالاستجابة للطلب دون الاحتجاج بالسرية المصرفية في حدود ما يقتضيه التنفيذ. ثالثا – تعتبر المعلومات التي يتم الحصول عليها سرية، ولا يجوز استخدامها الا لاغراض التنفيذ.

المادة 94 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 94: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

مادەی 94 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکە بڕیارەکانی دادگای باڵای فیدراڵی کۆتایی و پابەندکەرن بۆ هەموو دەسەڵاتەکان. بەشی لاوەکی سێیەم - بڕگە گشتییەکان

المادة 94 – لا تسمع دعوى الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه كل طرف بحقه، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.

المادة 94 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 94 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1379 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة 1959 . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن محمد حديد عبد الكريم قاسم وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع مصطفى علي ابراهيم كبة وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير النفط احمد محمد يحي هديب الحاج حمود وزير الداخلية وزير الزراعة حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف وزير التخطيط وزير الصحة فيصل السامر فؤاد عارف وزير الارشاد وزير دولة عوني يوسف نزيهة الدليمي وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات عبد اللطيف الشواف وزير التجارة

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 94 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 94 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 94 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 94 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 94 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)