المواد القانونية
المادة 93 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 93 – يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وعملياتها المالية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين والانظمة. وللمدققين المفوضين من الديوان حق الاطلاع على كافة الدفاتر والمستندات والبيانات اللازمة للتدقيق، وعلى ادارة المؤسسة تقديم كافة التسهيلات لهم. ويقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج تدقيق حسابات المؤسسة الى مجلس الادارة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، يتضمن ملاحظاته وتوصياته لتطوير الاداء المالي والاداري. كما يجوز لمجلس الادارة تعيين مكتب تدقيق حسابات خارجي (مجاز) لمساعدة المؤسسة في تنظيم حساباتها واجراء تدقيق داخلي دوري، دون ان يغني ذلك عن رقابة ديوان الرقابة المالية. وتلتزم المؤسسة بمعالجة كافة الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية خلال مدد محددة.
المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
ماددهی (93) یەکەم: ئەرکی بەڕێوەبەرایەتی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردنە، فۆرمەکانی هەڵسەنگاندن کۆبکاتەوە، کورت و پوختیان بکات، تۆمار و شیکردنەوەیان بۆ بکات و سوودیان لێ وەربگرێت . دووەم: ئاستی کارایی هەر دامەزراوەیەک بەپێی زانیاری و بەڵگەکانی ڕاپۆرتی ساڵانە دەبێت، و دامەزراوەکان بەم جۆرە پۆلێن دەکرێن:- ئاستی یەکەم: پێویستی بە پشتیوانی گەورەیە. ئاستی دووەم: پێویستی بە پشتیوانیە. ئاستی سێیەم: ناوەندە. ئاستی چوارەم: باشە. سێیەم: هەر کارمەندێکی پەروەردەیی و فێرکردن، لە هەر دامەزراوەیەک، بەپێی هەڵسەنگاندنی هەگبەکەی پۆلێن دەکرێت بۆ:- پێویستی بە پشتیوانیە. پەسەندە. ناوەندە. باشە. زۆر باشە. نایابە. چوارەم: وەزارەت، بە پشتبەستن بە ئاکامەکانی پیادەکردنی سیستەمی دڵنیایی جۆریی، پڕۆسەی هاندان جێبەجێ دەکات. پێنجەم: ڕاپۆرتی ئەنجامەکانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لەناو دۆسیەی دامەزراوەکەدا هەڵدەگیرێت، و وێنەیەکی بۆ بەڕێوەبەرایەتیی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن لە پارێزگا بەرزدەکرێتەوە.
المادة 93 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 93 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 93 – اذا كانت الاشياء المتقايض بها مختلفة في القيمة، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود.
المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة او الارهاب. ثانيا – تقاعس عن تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين في قضايا ارهابية او جنائية خطيرة. ثالثا – قدم مساعدة او مأوى لمطلوبين للقضاء دون ان يصل فعله الى حد الاشتراك في الجريمة.
المادة 93 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 93 – 1 – يكون الغلط جوهرياً اذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 2 – ويعتبر الغلط جوهرياً على الاخص: أ – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين، او يجب اعتبارها كذلك نظراً لظروف العقد وحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد.
المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 93 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 93 يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : - 1 - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها . 2 - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل . 3 - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .
المادة 93 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 93 1- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال الاتية:- استعمال اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني اذا تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها اعارة اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتاه سلطات الطيران المدني او السماح لاي شخص اخر باستعمالها ج- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اية شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى سواء لنفسه او لاي شخص اخر د- القيام او المساعدة على القيام باتلاف او تشويه اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون او تعديل او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال اية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا الجل ه- حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او اهمال 2- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن مخولا بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشان 3- يجب كتابة جميع البيانات في اية وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يتعذر محوها
المادة 93 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 93 على مراقب السلوك اعداد خطة تفصيلية لعلاج الحدث تؤمن اعادة تكييفه اجتماعيا خلال مدة المراقبة استنادا الى تقرير مكتب دراسة الشخصية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة