المادة 93 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.

المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 93 – مراقبة الشرطة: للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس مدة تزيد على سنة ان تضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وتبدأ المراقبة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.

المادة 93 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون تخويل رسمي.

المادة 93 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المقدم.

المادة 93 – يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للزمان كأنه تم بين حاضرين، وبالنسبة للمكان كأنه تم بين غائبين.

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب غادر البلاد دون موافقة رسمية من وزير الداخلية او من يخوله.

المادة 93 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 93 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.

المادة 93 – الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلاً.

المادة 93 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 93 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 93 – لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط، او كان على علم به، او كان من السهل عليه ان يعلم به.

المادة 93 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 93: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس الوطني قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 93 لا تسري الاحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.

المادة 93 أولاً – يتولى مدير السجن المدني تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة شنقاً حتى الموت في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي . ثانياً – تتبع الإجراءات المرسومة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .