المواد القانونية
المادة 93 لا تسري الاحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.
المادة 93 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 93 – 1 – يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك. 2 – فاذا لم يقبل الموهوب له، جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى استند في ذلك الى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 93 – التدابير المادية هي: 1 – المصادرة الاحترازية. 2 – اغلاق المحل. 3 – حل الجمعية او المؤسسة.
المادة 93 – مراقبة الشرطة: للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس مدة تزيد على سنة ان تضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وتبدأ المراقبة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.
المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المرفق.
المادة 93 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 93 – (لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المرفق)
المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 93 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك، كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام. 2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.
المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 93 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 93 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 93 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 93 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 93: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة (93): (لم يرد نص صريح للمادة 93 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة