المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92 اذا نظر الحاكم او القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .

المادة 92 – يلتزم الموهوب له باداء ما اشترط عليه من عوض، سواء كان هذا العوض مشروطاً لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبي او للمصلحة العامة. 2 – واذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشروط، فلا يكون الموهوب له ملزماً بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب نشر مقالا او ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون موافقة مسبقة من مراجعة.

المادة 92 – يحل هذا القانون محل قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (112) لسنة 1969، وتلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 92 اولا : على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير اماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل . ثانيا : يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع اخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

مادەی 92 یەکەم: - دادگای باڵای فیدراڵی دەزگایەکی دادوەری سەربەخۆیە لە ڕووی دارایی و کارگێڕییەوە. دووەم: - دادگای باڵای فیدراڵی لە ژمارەیەک دادوەر و شارەزای فیقهی ئیسلامی و زانایانی یاسایی پێکدێت. ژمارەیان و شێوازی هەڵبژاردنیان و کاری دادگا بە یاسایەک ڕێکدەخرێت کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.

المادة 92 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 92: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 92 – يعاقب بالحبس كل من غادر البلاد دون الحصول على موافقة رسمية من الوزير.

المادة 92 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين، وعمال المياومة، وفقا لنظام خاص. 2 – يحدد النظام، قواعد احتساب مدد الخدمة، ومقدار الاشتراكات، وكيفية تقديم المنافع لهذه الفئات، بما يتناسب مع طبيعة عملهم. 3 – يجوز للمؤسسة، التعاقد مع الجمعيات التعاونية او النقابات، لتولي عملية جمع الاشتراكات من العمال المستقلين او الحرفيين. 4 – تلتزم المؤسسة، بشمول عمال المنازل باحكام الضمان الاجتماعي، وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء. 5 – يجوز للمواطنين العراقيين الذين لا يعملون لدى صاحب عمل، الاشتراك اختياريا في فرع التقاعد، مقابل دفع كامل نسبة الاشتراك (حصة العامل وصاحب العمل). 6 – يحدد مجلس الادارة، الحد الادنى والاعلى للاجر الذي يجوز الاشتراك على اساسه في الضمان الاختياري. 7 – يستفيد المشتركون اختياريا، من رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة، ولا يشملون بفرع اصابات العمل او الضمان الصحي، الا اذا نص النظام على خلاف ذلك. 8 – يجوز للمشترك اختياريا، التوقف عن الاشتراك في اي وقت، وتصفى حقوقه وفقا لاحكام القانون. 9 – تلتزم المؤسسة، بتشجيع العمل الحر والمهن الصغيرة، من خلال توفير مظلة حماية اجتماعية مرنة. 10 – يصدر نظام الضمان الاختياري، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة.

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92 – اولا – اذا تبين للمنفذ العدل ان المدين قد قام بتصرفات قانونية بقصد تهريب امواله والاضرار بالدائنين، فللدائن ان يطلب من المحكمة المختصة ابطال هذه التصرفات (دعوى عدم نفاذ التصرفات). ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر وضع الحجز الاحتياطي على الاموال المتصرف فيها، اذا كانت هناك ادلة قوية على صورية التصرف او قصده الاضرار، لحين صدور حكم من المحكمة. ثالثا – يعتبر التصرف الذي يجريه المدين بعد تبلغه بورقة التنفيذ قرينة على قصد التهريب، ما لم يثبت العكس.

المادة 92 - غير موجودة في this القانون.

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 93 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 93 – 1 – يكون الغلط جوهرياً اذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 2 – ويعتبر الغلط جوهرياً على الاخص: أ – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين، او يجب اعتبارها كذلك نظراً لظروف العقد وحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد.

المادة 93 – (غير متوفرة في النص المقدم)