المادة 91 لا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية : 1 - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة . 2 - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه . 3 - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها . 4 - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة . 5 - اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .

المادة 91 – يستمر الحجز في المأوى العلاجي الى ان تقرر المحكمة اخلاء سبيل المحجوز بناء على تقرير لجنة طبية مختصة تفيد ان حالته لم تعد تشكل خطرا على نفسه او على الغير.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادەی 92 یەکەم: - دادگای باڵای فیدراڵی دەزگایەکی دادوەری سەربەخۆیە لە ڕووی دارایی و کارگێڕییەوە. دووەم: - دادگای باڵای فیدراڵی لە ژمارەیەک دادوەر و شارەزای فیقهی ئیسلامی و زانایانی یاسایی پێکدێت. ژمارەیان و شێوازی هەڵبژاردنیان و کاری دادگا بە یاسایەک ڕێکدەخرێت کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.

المادة 92 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92 – 1 – تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمدير العام واللجان المشكلة بموجب هذا القانون قرارات ادارية، وتخضع لطرق الطعن المقررة قانونا. 2 – لا يجوز للمحاكم النظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون الا بعد استنفاد طرق التظلم والاعتراض المنصوص عليها فيه. 3 – تكون للمؤسسة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويمثلها المدير العام او من يخوله امام القضاء والجهات الاخرى. 4 – يكون مقر المؤسسة الرئيسي في بغداد، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب في المحافظات.

المادة 92 - غير موجودة في this القانون.

المادة 92 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب نشر مقالا او ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون موافقة مسبقة من مراجعة.

المادة 92 اولا : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا . ثانيا : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

المادة 92 – يعاقب بالحبس كل من غادر البلاد دون الحصول على موافقة رسمية من الوزير.

المادة 92 – لمجلس ادارة المؤسسة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 92 – لا يجوز لاية دائرة حكومية، او مؤسسة رسمية او شبه رسمية، او قطاع اشتراكي، صرف اية مبالغ مستحقة لصاحب العمل، او تجديد اجازة ممارسة المهنة له، الا بعد تقديمه شهادة براءة ذمة من المؤسسة، تؤيد تسديده لكافة الاشتراكات والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.

المادة 92 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 92 اذا تقرر الغاء او ايقاف اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة

المادة 92 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة دمج العقوبات اذا صدرت بحق المحكوم عليه عدة احكام وفقا للقانون.